یک نامه به نقل‌از معاون اول دولت سابق که دست به دست می‌چرخد و همه در عجب که در گیرو دار لو رفتن‌های پشت سر هم فیش‌های حقوقی مدیران بالانشین مرفه دولت یازدهم، این یک متن به جای مانده از دوران احمدی نژاد چگونه و کجا لورفته است؟
مصوبه ای که با آرم نهاد ریاست جمهوری با امضای معاون اول دولت سابق و زندانی فعلی، ابلاغ شده متنی با این مضمون که :" هیئت وزیران در جلسه مورخه 4/2 /94، بنابه پیشنهاد شماره 70619 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی تصویب نمود :
محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی از سال 91 تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان‌سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز است".
مصوبه ای که از آن با عناوین مختلفی یاد می‌شود، عده ای از موافقین دولت فعلی مسرورانه آن را "دم خروس دلواپسان" می‌نامند و معتقد به اینکه با چنین متن و پیام لو رفته ای از سوی "محمدرضا رحیمی" ردپای او در افزایش حقوقهای نجومی پیدا شده است، اما عده‌ای هم با مطالعه چند باره این "تصویب نامه" نمی‌توانند ارتباطی بین حقوقهای نجومی امروز با آنچه که از آن با نام دم خروس و یا ردپا یاد می‌شود
برقرار کنند.
ولی خیلی‌ها معتقدند مصوبه ای به امضای رحیمی زندانی (!)با توجه به سابقه دولت پاکدستان تعابیر ویژه ای می‌تواند داشته باشد، تعابیری مثل اینکه عملا این دولت احمدی نژاد بوده است که با چنین تصویب نامه ای، مجوز افزایش حقوقهای نجومی مدیران عامل را صادر کرده است، چرا که بسیاری براین باورند، حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت رییسه بانک صنعت و معدن بالاترین حقوق مدیران بانک‌های کشور بوده است و با این مصوبه همه مدیران عامل وهیئت رییسه هایشان مجاز به دریافت بیشترین حقوق ممکنه شده‌اند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد،به این معناست که حالا انگشت اتهام را باید از سوی دولت یازدهم به طرف دولت نهم و دهم نشانه بگیریم. اتفاقی که می‌تواند تا حدی بار فشارهای جاری بر حسن روحانی پس از افشای یکی پس از دیگری حقوقهای مدیران دولت، را بکاهد تا شاید از این طریق دولت یازدهم تنی بیاساید و راحت تر از در توجیه و تفسیر فیش‌های حقوقی دردسرساز مسئولین گمارده شده اش برآید.
غیرقابل توجیه
هرچند از هر سو که به این قضیه نگاه کنیم نیک می‌فهمیم، ماجرای حقوقهای بالای مدیران آنقدر غیر قابل توجیه بود که سخنگوی دولت را واداربه عذرخواهی از مردم کرد. "نوبخت" می‌دانست باید دل مردم را به دست بیاورد و انداختن گنه برگردن دیگری مشکلی را حل نمی‌کند و ازهمین روی بود که وعده داد تمامی مدیران دولتی با حقوق بالا را عزل خواهد کرد. اما به هر ترتیب اگرثابت شود که احمدی‌نژادی‌ها نخستین‌بار با وضع قوانینی غلط، افزایش حقوق نجومی را باعث شده اند بی تردید جارا برای تنفس سیاسی دولت تدبیر و امید در چنین فضای مسموم فشار و شانتاژ ضد دولتی باز خواهدکرد و اندکی از کوله بار اتهامات دولت کاسته می‌شود.
اما به راستی "تصویب نامه" محمدرضا رحیمی و ابلاغیه آن به معنای چراغ سبز او و دولت سابق به این بی بندوباری و ولنگاری در پاداش و حقوق نهادهای دولت است؟ اساسا آیا چنین مصوبه‌ای را نمایندگان مجلس وقت دیده اند و نظر آنها در ارتباط با این موضوع همانی است که موافقین دولت یازدهم می‌خواهند؟ یعنی انتشار مصوبه‌ای به امضای محمدرضا رحیمی" به معنای این است که احمدی نژادی‌ها در این حقوقهای نجومی نقش داشته اند و نه روحانی‌ها؟!
خلا قانونی یا تخلف قانونی
ایرج(ابوذر) ندیمی نماینده اقتصادی مجلس نهم و معاون حقوقی پارلمان سابق وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه "تصویب نامه" هیئت وزیران در دولت سابق، ارتباط مستقیمی با مجلس گذشته ندارد گفت:« ما درباره افزایش حقوق در کشورمان مشکل قانونی داریم. ما بانکها و بیمه‌هایمان را به سمت خصوصی سازی پیش‌می‌بریم اما در این جریان متاسفانه نماینده دولت (یعنی هیئت مدیره آن سازمان)، جانشین کل نظام از لحاظ کسب درآمدشده است. به این معنا که همه درآمدهای آن شرکت یا بانک برای یک
شخص (مدیرعامل )شده‌است و مدیریت بازگشت سرمایه به ساختار دولت و حکومت صورت نمی‌گیرد، این موضوعی است که در قانون آن را پیش‌بینی نکرده‌ایم و به خاطر عدم این قانون هم‌اکنون نمایندگان دولت در این نهادها با (عنوان هیئت رییسه) به جای آنکه نماینده بنگاه باشند، مالکیت بنگاه را برعهده می‌گیرند، از سویی دیگر، این عدم تفاوت بین مالکیت و مدیریت سبب شد تا درآمدها به حساب خزانه دولت برگشت داده نشود. ما در واقع در این زمینه تعریفی به عنوان درآمد بودجه عمومی نداریم، همچنین نبود اصل نظارت‌های قانونی و فراقوه‌ای باعث شده تا روال افزایش حقوقهای نجومی ادامه پیدا کند.»
وی تاکید کرد: «اما مطمئنا آنچه در زمینه حقوقهای نجومی درحال شکل گیری است مربوط به این سه سال اخیر نیست.»
ندیمی ادامه داد:« اساسا یکی از مشکلاتی که در تصویب نامه «رحیمی » (که اخیرا منتشر شد) به آن استناد شده ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه است؛ قانونی که در مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد به تصویب رسید، در این قانون به جامعیت موضوع پرداخته نشد، در قانون برنامه پنجم (که در مجلس هشتم و دولت سابق به تصویب رسید) این خلا قانونی که پرداختی‌ها و دریافتی‌ها به مرجع نظارتی قانونی ارجاع داده نمی‌شوند وجود دارد و چون این ارجاع صورت نمی‌گیرد در قانون برنامه پنجم (که به ششمین سال اجرایش رسیده ایم) با حقوقهای نجومی مواجه شدیم که ظاهرا درهیچ یک از این حقوقها تخلف قانونی هم صورت نگرفته است، بلکه به دلیل خلا قانونی شاهد این حقوقهای نجومی هستیم. »
این نماینده مجلس نهم درباره اینکه چرا در مصوبه دولت سابق که به امضای رحیمی رسیده، حقوق مدیران بانک صنعت و معدن به عنوان سقف مجاز حقوق سایر مدیران بانکها نام برده شده است، گفت: "اینکه چرا یک بانک تجاری انتخاب نشده وبه جای آن یک بانک توسعه ای و صنعتی با نام بانک صنعت و معدن انتخاب شده، ظاهرا به دلیل حداکثری بودن حقوق مدیران این بانک است تا به عنوان سقف حقوق سایر بانکها استفاده شود.»
وی افزود: درباره ماهیت تصویب نامه آقای رحیمی اگر بخواهیم بدبین باشیم می‌توانیم بگوییم که تعیین بانک صنعت و معدن به عنوان ملاک دریافتی مدیران عامل، مجوزی برای افزایش حقوق نجومی مدیران عامل سایر بانکها است و اگر بخواهیم خوش بینانه به قضیه نگاه کنیم، به معنای تعیین یک محدودیت برای بانکها در حوزه افزایش حقوق است چون اگرچه با تعیین بانک صنعت و معدن بالاترین حقوق، برای مدیران عامل و بانکها مجاز شده، و حقوق مدیران عامل به سقف و حداکثر رسیده است اما از طرفی هم با این کار امکان افزایش حقوق بیش‌از سقف بانک صنعت و معدن داده نشده و این خود یک عمل مثبت برای جلوگیری از هرج و مرج دریافتی بیش از حد مجاز، دربین روسای بانکهاست. »
وی افزود: « فراموش نکنیم که حدکاری بانک صنعت و معدن محدود است و تنها در مراکز ویژه کشور شعبه دارد و به نسبت بانک‌های تجاری، در جمع آوری سود و نقدینگی آنچنان توانمند نیست که ادعای زیادی برای افزایش روز افزون حقوق مدیرعامل خود داشته باشد مگر اینکه افزایش سرمایه این بانک از طرف دولت باشد.»
ندیمی اضافه کرد :« یعنی اگرچه شاید حقوق مدیران عامل بانک صنعت و معدن حداکثری است، اما درصدسود و چانه زنی حداقلی دارد و این موضوع جلوی افزایش بی رویه پرداخت‌ها را می‌گیرد. "
همه گناهها را به گردن نگیرد
ابراهیم نکو دیگر نماینده اقتصادی مجلس سابق هم درباره تصویب نامه دولت سابق و اینکه آیا مجلس گذشته باید بر چنین مصوبه‌ای نظارت می‌کرد یا نه گفت: « مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایح را به قوانین لازم الاجرا تبدیل کند، اما درون دولت، آیین‌نامه‌هایی وجوددارد که تنها مخصوص دولت است و مجلس الزاما نمی‌تواند راجع به آن تصمیم بگیرد."
وی گفت: « بسیاری از حقوقهای نجومی ریشه در دولت قبلی (احمدی‌نژاد) دارد.
روحانی نباید از این موضوع به سادگی بگذرد تا تحلیلگران بدانند که این مشکل تنها متوجه دولت فعلی نیست."
وی افزود: "حسن روحانی با عذرخواهی و به گردن گرفتن همه گناه حقوقهای نجومی مدیران، راه به جایی نخواهد برد."
نکو با بیان اینکه در مجلس سابق مصوبه‌مذکور که رحیمی آن را امضا کرده، در کمیسیون اقتصادی مطرح نبود گفت: « ممکن است برخی از نمایندگان نزدیک به احمدی‌نژاد در جریان آن بوده باشند.»
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «البته این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که حقوقهای نجومی دولت فعلی را محکوم نکنیم. اما حسن روحانی باید به برخی مدیران میانی خود نیز توجه داشته باشد؛ مدیرانی که اکنون همراه با جریان رقیب در ماجرای فیش‌های حقوقی و تخریب دولت همگام شده‌اند، دولت نباید فکر کند تنها با پذیرفتن شجاعانه و عذرخواهی می‌تواند از سد بحران فعلی گذر کند، بلکه باید واضح این معضل حقوقهای نجومی را با مردم در میان گذارد."
نکو ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر نوبخت مبنی بر عزل مدیران با حقوق بالا گفت:" این عزلها احتمالا عواقبی برای دولت خواهد داشت، از طرفی مردم صرفا به دنبال عزل مدیران با حقوقهای نجومی و برگشت دادن این پول به صندوق دولت نیستند، بلکه آنها می‌خواهند اگر این موضوع ریشه در دولت فعلی دارد، دولت پاسخگو باشد اما اگر ریشه در دولت‌های گذشته دارد این موضوع شفاف‌سازی شود. "
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
