لایحه رفع مصونیت قضایی نمایندگان ترکیه توسط رئیس جمهور این کشور امضا شد و با این کار عملا امکان تعقیب قضایی این نمایندگان فراهم شد.
 
به گزارش از شبکه خبری راشاتودی، پیش از این در ماه مه پارلمان ترکیه رفع مصونیت قضایی نمایندگان را طی یک رای‌گیری غیرعلنی تصویب کرد واجازه داد این لایحه بدون ضرورت برگزاری رفراندوم، مستقیما اجرایی شود.
 
 این قانون که در میان ادعاها درباره نقض آزادی بیان در ترکیه مطرح می‌شود ظاهرا نمایندگانی را هدف قرار داده که ممکن است از کردها و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) حمایت کنند.
 
 اعضای حزب دموکراتیک خلق به عنوان اپوزیسیون ترکیه ممکن است در بین افرادی باشند که این لایحه آنها را هدف قرار خواهد داد.
 
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در زمان رای گیری این قانون در مجلس گفته بود: مردم من قانونگذارانی را که از یک سازمان تروریستی جدایی طلب حمایت می‌کنند نمی‌خواهند.
 
 تصمیم آنکارا برای رفع مصونیت قضایی نمایندگان در جامعه جهانی و نزد شرکای ترکیه در اتحادیه اروپا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از این اقدام انتقاد کرده و سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد، این مساله در دیدار آتی صدراعظم این کشور با رئیس جمهور ترکیه مطرح خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است این قانون تاثیرات تنش زایی بر آزادی‌های دموکراتیک ترکیه خواهد داشت.