اصلاحطلبان قبل از برگزاري انتخابات برنامهاي تحت عنوان «برجا» در ۵ فصل و۱۲۸ بند درحوزههاي فرهنگي، سياسي، جامعه و محيط زيست ارائه كردند و بعد از پيروزي درانتخابات هفتم اسفند نيز در نظر دارند به وعدههاي خود جامعيت بپوشانند. اين برنامهها بايد به تدريج درحوزههاي قانونگذاري و نظارتي اجرايي شود. رويكردهاي كلي اين برنامه مبتني برمشاركت مردم و شهروندان درتمامي حوزههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و محيط زيستي است. درحوزه سياست اين برنامه به دو قسمت سياست داخلي و سياست خارجي تقسيم شده است. در حوزه داخلي اين برنامه بحث تقويت احزاب و تشكلهاي مدني و اصلاح برخي از قوانين مانند قانون احزاب، انتخابات و مطبوعات براساس اين برنامه در دستور كار قرار خواهد گرفت. در حوزه اقتصاد نيز شعارهاي سهگانه اميد، آرامش و رونق اقتصادي برنامههاي كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت را ميطلبد كه نمايندگان فراكسيون اميد آن را بررسي خواهند كرد و اين انتظار وجود دارد دولت در سال جاري اقدامات عاجلي انجام دهد تا اقتصاد از وضعيت ركود هرچه سريعتر خارج شود و اين اقدامات ميتواند در قالب چندين اصلاحيه در قالب لايحه بودجه ۹۵ صورت پذيرد. از جمله تبصره نه و تبصره بيست آن لايحه كه دولت قبلا پيشنهاد آن را ارئه داده بود و مجلس نهم با آن پيشنهادهاي موافقت نكرد كه ميتوانست گره گشاي سيستم بانكي باشد. در حوزه اقتصادي فراكسيون اميد نگرش مثبتي به اقتصاد مقاومتي دارد و در بند دوم برنامههاي فراكسيون نيز به اين مورد اشاره شده و نياز است همگرايي و وفاق بيشتري براي اجراي سياستها ي آن به وجود آيد. همچنين در حوزه اقتصادي تاكيد برنامه اصلاحطلبان بر روي سلامت اقتصادي است تا بتوان اقتصادي توام با رقابت و شفاف را ايجادكرد و بخش خصوصي را ميداندار عرصه اقتصادي ايران نشان داد كه لازمه آن برخورد با ويژه خواريهايي است كه عمدتا توسط شبهه دولتيها صورت ميگيرد. در حوزه محيط زيست مساله مربوط به بحران آب در اولويت كاري مجلس دهم قرار دارد. درحوزه اجتماعي برنامههايي براي كاهش آسيبهاي اجتماعي در برنامه اصلاحطلبان پيش بيني شده كه بايد عملياتي شده و تبديل به قوانين لازم و موارد نظارتي شود و پديدههايي مانند اعتياد و طلاق و آسيبهاي اجتماعي در اولويتهاي كاري مجلس دهم در بعد اجتماعي قرار گيرد. همچنين در پرداخت يارانهها بايد سياستي اعمال شود تا اين يارانهها به سمت بخش توليد و افراد مستضعف برده شود. مهمترين اولويت مجلس دهم به وجود آوردن رونق اقتصادي است و لازم است همگرايي در اين زمينه بین مجلس آينده و دولت به وجودآید.