عربستان روز شنبه نخستین گام اساسی برای رسیدن به «طرح تحول ملی» یا همان «چشم‌انداز ٢٠٣٠» خود را با انحلال و ادغام برخی وزارتخانه‌ها و تغییرات در برخی دیگر برداشت.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان روز شنبه تغییرات گسترده‌ای را در وزارتخانه‌های دولت ایجاد کرد، تغییراتی که کشور را آماده می‌کند تا وارد اقدامات عملی به سمت چشم‌انداز ٢٠٣٠ شود. عبدالرحمن بن محمد الزومان، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اقداماتی که روز شنبه اتخاذ شد، نخستین و مهم‌ترین اقدامات محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد این کشور به سمت اقتصادی است که دیگر بر نفت تکیه نخواهد داشت. بالابردن سطح کیفیت و تخصص دلیل انحلال برخی وزارتخانه‌ها یا ادغام یا بازنگری در ساختار آنهاست، همان‌طور که درباره وزارت برق و تجارت این اتفاق افتاد.
به گزارش ایسنا، براساس دستورات صادرشده وزارت نفت به وزارت انرژی و صنعت و معدن تبدیل شد و علی النعیمی، وزیر نفت با نفوذ عربستان پس از سال‌ها برکنار و خالد الفالح به جای وی نشست. همچنین توفیق الربیعه، وزیر تجارت سابق به‌عنوان وزیر بهداشت به جای خالد الفالح که قبلا این پست را دراختیار داشت، تعیین شد و ماجد القصبی نیز به‌عنوان وزیر تجارت انتخاب شد. الزومان گفت: اصلاحات دیگری نیز به زودی در بسیاری از بخش‌های مالی و بانکی عربستان صورت خواهد گرفت تا یک نظام دولتی قادر به اجرای پروژه‌های ٢٠٣٠ روی کار بیاید. ریاض اواخر ماه گذشته میلادی طرح تحول ملی یا چشم‌انداز عربستان در ٢٠٣٠ را اعلام کرد. طرحی که شعار «اقتصاد شکوفا، جامعه پویا و میهنی بلندپرواز» را سر لوحه کار خود قرار داده که هریک از این سه عنصر خود به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.
این چشم‌انداز همچنین دارای اصلاحات ریشه‌ای در بخش‌های مختلف و تشکیل طرحی برای آزادی اقتصاد از وابستگی به نفت است. براساس دستورات پادشاهی عربستان وزارت آب و برق منحل و اسم وزارت حج به وزارت حج و عمره تغییر یافته است که گامی برای توسعه درآمدزایی مقوله حج برای سعودی‌هاست. نام وزارت کشاورزی نیز به نام وزارت محیط‌زیست و آب و کشاورزی و نام وزارت امور مذهبی و اوقاف و ارشاد نیز به وزارت امور مذهبی و دعوت و ارشاد تغییر یافت.
فضل البوعنین، کارشناس اقتصادی بعید ندانست که کاهش هزینه‌های دولتی که اکنون سعودی‌ها را با خطر ورشکستگی کامل مواجه کرده، یکی از دلایل اصلی اوامر پادشاه باشد. وی می‌گوید: اصلاحاتی که روز شنبه صورت گرفت، تکمیل‌کننده تحولاتی است که طی ماه‌های گذشته کشور شاهد آن بود. هدف نهایی رسیدن به اقتصاد شکوفا بدون وابستگی به نفت است. عربستان با کسری بودجه‌ای حدود ٨٧میلیارد دلاری در بودجه سال ٢٠١٦ مواجه است. کاهش قیمت نفت موجب کاهش درآمدهای کشورهای تولید‌کننده ازجمله عربستان شده و سعودی‌ها را برای آینده بسیار نگران کرده است.
البوعنین معتقد است که اجرای طرح ٢٠٣٠ پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، برای همین لازم است که تمامی وزارتخانه‌ها تخصص لازم را داشته باشند و وزرایی که دانش مربوطه را ندارند، کنار گذاشته شوند. با وجود نشانه‌های بسیار مبنی بر تلاش ریاض برای هماهنگ کردن تخصص در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با چشم‌انداز تعیین‌شده، الزومان و البوعنین در این مسأله اتفاق‌نظر دارند که دلیل اصلی ادغام و انحلال برخی وزارتخانه‌ها تدابیر ریاضتی است. این تغییرات که با صدور یک‌سری احکام سلطنتی اعلام شد، فراتر از تغییرهای پیشین سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سالخورده عربستان بود که از ژانویه سال گذشته به قدرت رسیده است. همچنین این اقدامات ملک سلمان در راستای تأیید برنامه اصلاحات «ویژن ٢٠٣٠» است که توسط پسرش محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع ارایه شده و مهر تاییدی بر آن است. برنامه شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان تجدیدنظر گسترده در مسیر کلی حرکت دولت و اقتصاد عربستان ارایه شده که عربستان را برای آینده‌ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی آماده خواهد کرد.
قدرت‌گیری گیج‌کننده شاهزاده محمد بن سلمان از زمان پادشاه شدن پدرش سعودی‌ها را شگفت‌زده کرده و وی به دومین فرد در تصدی قدرت پس از پسرعمویش قرار گرفته و در گذشته نیز ده‌ها رقیب دیگر را پشت سر گذاشته است. النعیمی ٨٠ساله، به نوبه خود در طول دودهه بانفوذترین فرد درعرصه انرژی جهان بود و می‌توانست بازار نفت را صرفا با یک کلمه به تحرک وادار کند، اما تأثیر و نفوذ او به شدت در دوران پادشاهی سلمان کاسته شده بود. او به‌عنوان مشاور دربار سلطنتی منصوب شده است.
الفالح از مدت‌ها پیش به‌عنوان یک مدعی اصلی برای جایگزینی او دیده می‌شد. الفالح همانند النعیمی در غول نفتی آرامکو فردی قدرتمند بود و از سال ٢٠٠٩ تا سال گذشته میلادی یک مدیر اجرایی بود و همزمان به‌عنوان وزیر بهداشت هم تعیین شد. با این حال مشخص نیست که او هم همانند النعیمی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یا تدوین سیاست نفتی عربستان عمل کند یا خیر.
احمد الخلیفی، رئیس جدید بانک مرکزی عربستان از سمت معاونت در امور تحقیقات و امور بین‌المللی سما، ارتقای درجه گرفته است. وی جایگزین فهد المبارک شد که این پست را از دسامبر ٢٠١١ در دست داشت. الخلیفی به‌عنوان یک کهنه‌کار در سما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ملک سعود در ریاض و دانشگاه ایالتی کلرادو، همچنین از‌سال ٢٠١٣-٢٠١١ به‌عنوان مدیر اجرایی عربستان‌سعودی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خدمت کرده بود.
او قرار است ریاست بانک مرکزی عربستان را با اختیارات و عملکردی کمتر از آنچه در دست فهد المبارک بود، به دست بگیرد. درحالی که سما مسئول سیاست پولی باقی می‌ماند، دیگر به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی کشور عربستان عمل نمی‌کند، چراکه یک صندوق بزرگتر براساس چشم‌انداز ٢٠٣٠ اصلاحات ایجاد شده است. ابراهیم العاصف، وزیر دارایی عربستان که این سمت را از ١٩٩٦ در دست داشت، در سمت خود باقی ماند. با این حال، سایر بخش‌های اقتصادی قسمت‌هایی از اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه وی را گرفته‌اند. این تغییرات ممکن است به عربستان‌سعودی برای قطع سوبسیدها، کاهش قدرت داخلی و مصرف بهینه آب کمک کند و اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری انرژی به وضوح با اهداف توسعه صنعتی همخوانی دارد و سیاست‌های هسته‌ای و انرژی خورشیدی با دقت بیشتری یکپارچه می‌شوند. جان اسفاکیاناکیس، مشاور سابق دولت ریاض و رئیس اقتصاد در مرکز تحقیقات خلیج‌فارس مستقر در جده و ژنو می‌گوید: ادغام وزارتخانه‌ها بازکردن درب به روی دستاوردهای بهره‌وری است که دولت مشتاق به اجرای آنهاست. دو چهره ارشد اقتصادی دیگر، یاسر الرمیان، مشاور دربار سلطنتی و محمد الجاسر، رئیس سابق سما به‌عنوان مشاوران دبیرخانه کابینه منصوب شدند. توفیق الربیعه، وزیر سابق تجارت به جای الفالح به‌عنوان وزیر بهداشت و سلیمان الحمدان به‌عنوان وزیر راه و ترابری منصوب شد و وزارت حج به وزارت حج و عمره تغییر نام یافت. براساس احکام سلطنتی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی با هم ادغام شدند و یک کمیسیون جدید برای تفریح و فرهنگ ایجاد شد.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان روز شنبه تغییرات گسترده‌ای را در وزارتخانه‌های دولت ایجاد کرد، تغییراتی که کشور را آماده می‌کند تا وارد اقدامات عملی به سمت چشم‌انداز ٢٠٣٠ شود. عبدالرحمن بن محمد الزومان، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اقداماتی که روز شنبه اتخاذ شد، نخستین و مهم‌ترین اقدامات محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد این کشور به سمت اقتصادی است که دیگر بر نفت تکیه نخواهد داشت. بالابردن سطح کیفیت و تخصص دلیل انحلال برخی وزارتخانه‌ها یا ادغام یا بازنگری در ساختار آنهاست، همان‌طور که درباره وزارت برق و تجارت این اتفاق افتاد.
به گزارش ایسنا، براساس دستورات صادرشده وزارت نفت به وزارت انرژی و صنعت و معدن تبدیل شد و علی النعیمی، وزیر نفت با نفوذ عربستان پس از سال‌ها برکنار و خالد الفالح به جای وی نشست. همچنین توفیق الربیعه، وزیر تجارت سابق به‌عنوان وزیر بهداشت به جای خالد الفالح که قبلا این پست را دراختیار داشت، تعیین شد و ماجد القصبی نیز به‌عنوان وزیر تجارت انتخاب شد. الزومان گفت: اصلاحات دیگری نیز به زودی در بسیاری از بخش‌های مالی و بانکی عربستان صورت خواهد گرفت تا یک نظام دولتی قادر به اجرای پروژه‌های ٢٠٣٠ روی کار بیاید. ریاض اواخر ماه گذشته میلادی طرح تحول ملی یا چشم‌انداز عربستان در ٢٠٣٠ را اعلام کرد. طرحی که شعار «اقتصاد شکوفا، جامعه پویا و میهنی بلندپرواز» را سر لوحه کار خود قرار داده که هریک از این سه عنصر خود به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.
این چشم‌انداز همچنین دارای اصلاحات ریشه‌ای در بخش‌های مختلف و تشکیل طرحی برای آزادی اقتصاد از وابستگی به نفت است. براساس دستورات پادشاهی عربستان وزارت آب و برق منحل و اسم وزارت حج به وزارت حج و عمره تغییر یافته است که گامی برای توسعه درآمدزایی مقوله حج برای سعودی‌هاست. نام وزارت کشاورزی نیز به نام وزارت محیط‌زیست و آب و کشاورزی و نام وزارت امور مذهبی و اوقاف و ارشاد نیز به وزارت امور مذهبی و دعوت و ارشاد تغییر یافت.
فضل البوعنین، کارشناس اقتصادی بعید ندانست که کاهش هزینه‌های دولتی که اکنون سعودی‌ها را با خطر ورشکستگی کامل مواجه کرده، یکی از دلایل اصلی اوامر پادشاه باشد. وی می‌گوید: اصلاحاتی که روز شنبه صورت گرفت، تکمیل‌کننده تحولاتی است که طی ماه‌های گذشته کشور شاهد آن بود. هدف نهایی رسیدن به اقتصاد شکوفا بدون وابستگی به نفت است. عربستان با کسری بودجه‌ای حدود ٨٧میلیارد دلاری در بودجه سال ٢٠١٦ مواجه است. کاهش قیمت نفت موجب کاهش درآمدهای کشورهای تولید‌کننده ازجمله عربستان شده و سعودی‌ها را برای آینده بسیار نگران کرده است.
البوعنین معتقد است که اجرای طرح ٢٠٣٠ پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، برای همین لازم است که تمامی وزارتخانه‌ها تخصص لازم را داشته باشند و وزرایی که دانش مربوطه را ندارند، کنار گذاشته شوند. با وجود نشانه‌های بسیار مبنی بر تلاش ریاض برای هماهنگ کردن تخصص در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با چشم‌انداز تعیین‌شده، الزومان و البوعنین در این مسأله اتفاق‌نظر دارند که دلیل اصلی ادغام و انحلال برخی وزارتخانه‌ها تدابیر ریاضتی است. این تغییرات که با صدور یک‌سری احکام سلطنتی اعلام شد، فراتر از تغییرهای پیشین سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سالخورده عربستان بود که از ژانویه سال گذشته به قدرت رسیده است. همچنین این اقدامات ملک سلمان در راستای تأیید برنامه اصلاحات «ویژن ٢٠٣٠» است که توسط پسرش محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع ارایه شده و مهر تاییدی بر آن است. برنامه شاهزاده محمد بن سلمان به‌عنوان تجدیدنظر گسترده در مسیر کلی حرکت دولت و اقتصاد عربستان ارایه شده که عربستان را برای آینده‌ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی آماده خواهد کرد.
قدرت‌گیری گیج‌کننده شاهزاده محمد بن سلمان از زمان پادشاه شدن پدرش سعودی‌ها را شگفت‌زده کرده و وی به دومین فرد در تصدی قدرت پس از پسرعمویش قرار گرفته و در گذشته نیز ده‌ها رقیب دیگر را پشت سر گذاشته است. النعیمی ٨٠ساله، به نوبه خود در طول دودهه بانفوذترین فرد درعرصه انرژی جهان بود و می‌توانست بازار نفت را صرفا با یک کلمه به تحرک وادار کند، اما تأثیر و نفوذ او به شدت در دوران پادشاهی سلمان کاسته شده بود. او به‌عنوان مشاور دربار سلطنتی منصوب شده است.
الفالح از مدت‌ها پیش به‌عنوان یک مدعی اصلی برای جایگزینی او دیده می‌شد. الفالح همانند النعیمی در غول نفتی آرامکو فردی قدرتمند بود و از سال ٢٠٠٩ تا سال گذشته میلادی یک مدیر اجرایی بود و همزمان به‌عنوان وزیر بهداشت هم تعیین شد. با این حال مشخص نیست که او هم همانند النعیمی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یا تدوین سیاست نفتی عربستان عمل کند یا خیر.
احمد الخلیفی، رئیس جدید بانک مرکزی عربستان از سمت معاونت در امور تحقیقات و امور بین‌المللی سما، ارتقای درجه گرفته است. وی جایگزین فهد المبارک شد که این پست را از دسامبر ٢٠١١ در دست داشت. الخلیفی به‌عنوان یک کهنه‌کار در سما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ملک سعود در ریاض و دانشگاه ایالتی کلرادو، همچنین از‌سال ٢٠١٣-٢٠١١ به‌عنوان مدیر اجرایی عربستان‌سعودی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خدمت کرده بود.
او قرار است ریاست بانک مرکزی عربستان را با اختیارات و عملکردی کمتر از آنچه در دست فهد المبارک بود، به دست بگیرد. درحالی که سما مسئول سیاست پولی باقی می‌ماند، دیگر به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی کشور عربستان عمل نمی‌کند، چراکه یک صندوق بزرگتر براساس چشم‌انداز ٢٠٣٠ اصلاحات ایجاد شده است. ابراهیم العاصف، وزیر دارایی عربستان که این سمت را از ١٩٩٦ در دست داشت، در سمت خود باقی ماند. با این حال، سایر بخش‌های اقتصادی قسمت‌هایی از اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه وی را گرفته‌اند. این تغییرات ممکن است به عربستان‌سعودی برای قطع سوبسیدها، کاهش قدرت داخلی و مصرف بهینه آب کمک کند و اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری انرژی به وضوح با اهداف توسعه صنعتی همخوانی دارد و سیاست‌های هسته‌ای و انرژی خورشیدی با دقت بیشتری یکپارچه می‌شوند. جان اسفاکیاناکیس، مشاور سابق دولت ریاض و رئیس اقتصاد در مرکز تحقیقات خلیج‌فارس مستقر در جده و ژنو می‌گوید: ادغام وزارتخانه‌ها بازکردن درب به روی دستاوردهای بهره‌وری است که دولت مشتاق به اجرای آنهاست. دو چهره ارشد اقتصادی دیگر، یاسر الرمیان، مشاور دربار سلطنتی و محمد الجاسر، رئیس سابق سما به‌عنوان مشاوران دبیرخانه کابینه منصوب شدند. توفیق الربیعه، وزیر سابق تجارت به جای الفالح به‌عنوان وزیر بهداشت و سلیمان الحمدان به‌عنوان وزیر راه و ترابری منصوب شد و وزارت حج به وزارت حج و عمره تغییر نام یافت. براساس احکام سلطنتی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی با هم ادغام شدند و یک کمیسیون جدید برای تفریح و فرهنگ ایجاد شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
