حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: تا پایان سال 94 اقدام خوبی که از طرف مردم صورت گرفت این بود که تعداد 370نفر که محکوم به قصاص بودند و البته از سالهای گذشته هم بوده اند، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص، حق اولیای دم است؛ می‌توانند گذشت کنند، دیه بگیرند یا مصالحه کنند اما 370 نفر از اولیاء دم احساس کردند که از حق خود صرفنظر کنند. عده ای دیه گرفتند و عده ای هم بدون اخذ وجهی رضایت دادند.

وی ادامه داد: در سال 1394 ، 694 هزار پرونده در شورای های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که موضوعی بسیار مطلوب و خوب است که تا جایی که ممکن است و تا زمانی که مردم ناگریز نیستند نسبت به صلح و سازش اقدام کنند. این مساله باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و کار دستگاه قضا کمتر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در خود دادسراها نیز تعداد قابل توجهی رضایت دادند که پرونده‌های آنها با صدور قرار موقوفی مختومه شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده تعاونی اعتبار ثامن گفت: مبلغ یک میلیون و 730هزار میلیارد تومان به سپرده گذارانی که پول خود را تا مبلغ 35 میلیون تومان می خواستند، پرداخت شد که تعداد 800 هزار نفر از صاحبان حساب، تعیین تکلیف شدند و تلاش می‌شود که با همکاری بانک مرکزی رسیدگی به این پرونده تسریع شود.

وی درباره کاداستر‌های صادر شده ، افزود: درباره حدنگار یا کاداستر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال می‌شود از ابتدا تا پایان سال 94 ، یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شدند، همچنین دومیلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و 18 میلیون و 134هزار و 965 هکتار از منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شدند. امیدواریم که اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند، نسبت به سرعت بخشیدن به این امر گام‌های بلندتری برداشته شود. اگر حد و حدود زمین‌ها مشخص شود از تصرفات غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در نیمه دوم سال 93 که حجت الاسلام رئیسی، عهده دار دادستانی کل کشور شده اند و مسئولیت ستاد اصل 49  به این جانب سپرده شد تا پایان سال 94 موفق شدیم از شش استان بازرسی دقیق داشته باشیم. در بعضی از استان‌ها پروند‌ه ها متراکم شده بود که در حال حاضر سعی شد که به حد متعارف برسد. استان‌هایی نظیر بوشهر و مازندران دارای پرونده‌های متراکم بودند که درحال حاضر به حد متعارف رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دادگاه تجدید نظر اصل 49 که در تهران متمرکز است دارای یک هزار و 130 پرونده بود که در شعبات تجدید نظر عددی بالا به نظر می آمد که به نظر می رسید ممکن است چند سال طول بکشد که یک اقدام فوق العاده انجام شد که با تلاش قضات و صرف وقت‌های بیشتر این یک هزار و 130 پرونده موجود در تجدید نظر بحمدالله به روز شد و تا پایان سال 94 به عدد 42 پرونده رسید که عدد خیلی خوبی است.

وی درباره 249 پرونده‌ ای که تا پایان سال 94 درخواست رسیدگی فوق العاده داشتند، اظهار کرد: همه پرونده ها به نحوی در دستور کار قرار گرفته اند که تعدادی از آنها در مرحله مقدماتی هستند و تعداد آنها از 249 پرونده به 72 پرونده کاهش یافته است که آن 72 پرونده نیز در حال رسیدگی است و در انتظار استعلامات و انجام اقدامات مناسب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این مطلب که در اردیبهشت ماه 94 حدود 5تن و 700کیلو مواد مخدر از انواع مختلف تریاک،‌حشیش،هروئین کشف شده است که از این مقدار بیش از 580 کیلو هروئین بوده است، افزود: در نظر داشته باشید این مقدار مواد مخدر چه تعداد از افراد را می تواند به مرگ تدریجی ببرد. آن وقت کسانی مدعی هستند که چرا قوه قضائیه، قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات سنگین می کند؛ از طرفی مردم ما باید مواظب باشند که در دام این مواد مخدر قرار نگیرند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد تصریح کرد: هنوز محاکمه صورت نگرفته است و در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که طبیعتا تعیین وقت می شود و اگر وکیل داشته باشند، وکیل آنها باید پرونده ها را مطالعه کند و فرصتی برای تهیه لوایح داده می شود و سپس رسیدگی صورت می گیرد. در ارتباط با 4 نفری که دردادسرای ویژه روحانیت بودند اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود 9 ماه است از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت می گذرد، اما خبری از ابلاغ آیین نامه نشده است و این آیین نامه چه زمانی ابلاغ می شود، گفت: این آیین نامه نوشته و پیشنهاد شده است اما در رابطه با ابلاغ آن اطلاعی ندارم،‌ آیین نامه به ریاست قوه قضائیه داده شده است، اگر هم ابلاغ نشده باشد به زودی ابلاغ می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین نامه دارایی مسئولین نیز قرار بود تا اردیبهشت ماه ابلاغ شود آیا این آیین نامه ابلاغ شده است یا نه، اظهار کرد: امیدواریم درباره دارایی های مسئولان در فرجه قانونی، آیین نامه تهیه و اجرا شود. مدتی است که مشغول هستند لکن مشکلات اجرایی دارد و نیاز به زیرساختها و هماهنگی با دستگاه های مختلف وجود دارد. چرا که بعد از تهیه آیین نامه ممکن است بعضی از قسمتها اجرایی نشود، بنابراین باید زیرساختهای آن فراهم شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق ماده 36 اسامی متهمان اقتصادی همچون متهم پرونده ارزی و روزچنگها اعلام عمومی نمی‌شود، گفت: ماده 36 می گوید وقتی حکم نهایی شود اعلام می شود، حکم هنوز نهایی نشده است و در پرونده روز چنگها هنوز حکم نهایی نشده است. پرونده ای که اشاره کردید حکم صادر شده و به تعدادی از افراد که فراری نیستند ابلاغ شده است و چند نفر فراری هستند و حکم به آنها ابلاغ نشده است و به آنهایی که ابلاغ شده نیز فرصت تجدید نظرشان تمام نشده است تا پرونده مراحل تجدید نظرش را طی نکند نمی شود جزئیات آن را بیان کرد.