مخالفان تلاش دارند از هر موضوعی، هیاهویی بزرگ علیه دولت به راه اندازند، ماجرا آنجا جالبتر می‌شود که در میانه این هیاهوها یکباره پای دولت احمدی‌نژاد هم به میان می‌آید.
برای مخالفان سرسخت دولت، برجام هسته‌ای، یارانه نقدی، دیپلماسی دولت، لایحه بودجه و ...فرقی ندارد، عزم که بر حمله و تخریب دولتی‌ها باشد هر روز از یک گوشه علم مخالفت بلند می‌شود. آنچنان که طی روزهای اخیر نیز «پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا» دستاویزی برای آنها شده است تا ضمن هجمه به دولت، این موضوع را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کرده و عنوان کنند برجام نتوانسته است دستاوردی برای کشور داشته باشد و از این موضوع به شلیک دو میلیارد دلاری آمریکا به برجام تعبیر کنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عالی آمریکا چهارشنبه (اول اردیبهشت ۱۳۹۵) در حکمی اعلام کرد که حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه ایران باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. امری که به سرعت با واکنش وزیر خارجه کشورمان روبر شد که تاکید کرد ایران رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.»{اینجا} سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حکم را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» دانست.
پشت پرده دلارهای غرامت گرفته شده
داستان دلارهای به غرامت گرفته شده اما با روایت‌هایی که مسئولان ارشد دولت از پشت پرده پنهان توقیف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران کردند وارد فاز جدیدی شد تا باز هم پای تصمیمات دولت قبل به میان آید.
آنجا که ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.
سیف با اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار کرد: «متأسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند».{اینجا}
مردان هسته‌ای هم به میدان آمدند
حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به آنهایی که عمکرد دولت یازدهم و برجام را به این بهانه زیر سوال می‌برند، در قالب یادداشتی به ذکر چند نکته پرداخت و عنوان کرد«اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است.
به گفته بعیدی نژاد این موضوع (خرید اوراق) در همان زمانی اتفاق افتاد که پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
بعیدی نژاد در ادامه توضیح می دهد که دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
این چهره دیپلمات البته این را هم عنوان کرده است که «ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین المللی محفوظ می داند»
دولت روحانی کوتاه نمی‌آید
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که این روزها در کنار مسئولیت های اجرایی خود وظیفه دشوار پاسخ دادن به منتقدان دولت را هم بر دوش می کشد، این اقدام آمریکا را مصداق دستبرد زدن و قلدری کردن دانست و گفت: دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد.
جهانگیری اما کنایه ای را هم روانه دولت قبل کرد و اشاره به اینکه بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، خاطرنشان کرد«دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»
سیاسیون چه می گویند؟
هرچند منتقدان دولت در درون و بیرون پارلمان تلاش دارند بدون توجه به اصل ماجرا، دولت روحانی را مسئول چنین اقدامی معرفی کنند و برجام را دستاودی ناچیز برای دولت قلمداد کنند، اما بنا به گفته حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی رای دادگاه آمریکایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد و ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از ناامن ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.
سید موید حسینی صدر نماینده خوی در خانه ملت نیز سوءاستفاده امروز آمریکایی از اموال ایرانی بلوکه شده را نتیجه رفتارهای دولت قبل می داند و معتقد است« دولت قبل با اشتباه محاسباتی اقدام به خرید اوراقی مربوط به شرکت های آمریکایی کرد که این باعث سوء استفاده آنها شده است.»
وی با تاکید بر این که در آمریکایی ها مجبورند عاقلانه رفتار کنند، عنوان کرد امیدواریم این مشکل هر چه سریع تر حل و حقوق مردم ایران حفظ شود چرا که به حقوق جمهوری اسلامی ایران تجاوز شود ما به هیچ وجه اغماض نمی کنیم و باج نمی دهیم و اگر امروز از موضع صلح طلبی صحبت می کنیم صلح طلبی ما قدرتمندانه است.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکایی ها نقض برجام است، معتقد است«دولت احمدی نژاد بهانه های زیادی به غربی ها داده که امروز ملت ایران باید پاسخ این ندانم کاری ها را بدهد. بر اساس گفته های رییس بانک مرکزی، برداشت 2 میلیارددلاری آمریکا از اموال ایران به دلیل خطاها، اشتباهات و قانون شکنی های دولت احمدی نژاد بوده است.»
چنانچه احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران هم با بیان این که مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریکا هیچ ارتباطی با برجام ندارد گفت: این یک موضوع حقوقی است و باید از مجاری حقوقی پیگیری شود. بنا به گفته این چهره اصلاح طلب این مساله طبیعتا ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و در نتیجه ناکارآمدی دولت گذشته پیش آمده است.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری هم اذعان دارد با یک کالبد شکافی، مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریکا بی تدبیری دولت های نهم و دهم را نشان می دهد.
دبیرکل حزب مردم سالاری البته از کسانی که با اصل مذاکره و برجام مخالف بودند هم خواسته تا از این موضوع سوء استفاده نکنند چه آنکه به گفته او همه باید دست به دست هم داده و روی منافع خود ایستادگی کرده و آمریکا را وادار به عقب نشینی کنیم.
دلارهای غرامت گرفته شده صدای آمریکایی ها را هم در آورد
بیرون از مرزهای ایران و در قلب آمریکا نیز این اقدام دیوان عالی آمریکا با انتقادی همراه شده است. آنگونه که 'جان رابرتس' رئیس دیوان عالی آمریکا به دخالت کنگره در روند صدور رای علیه ایران مبنی بر لزوم پرداخت نزدیک به 2 میلیارد دلار به قربانیان حوادث تروریستی سال 1983 بیروت شدیدا اعتراض و اقدام کنگره را با اصل 'تفکیک قوا' و قانون اساسی آمریکا مغایر دانست.
به نوشته تارنمای آمریکایی 'فوربس'، رابرتس و یکی دیگر از قضات دیوان عالی این کشور به نام 'سونیا سوتومایور' در مخالفتی 'عجیب و غریب' در این خصوص تصریح کرده اند.
این در حالی است که 'روث گینسبرگ' یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واکنش به این انتقاد جدی گفته است:«این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح می کند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا کنند.»
برای مخالفان سرسخت دولت، برجام هسته‌ای، یارانه نقدی، دیپلماسی دولت، لایحه بودجه و ...فرقی ندارد، عزم که بر حمله و تخریب دولتی‌ها باشد هر روز از یک گوشه علم مخالفت بلند می‌شود. آنچنان که طی روزهای اخیر نیز «پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا» دستاویزی برای آنها شده است تا ضمن هجمه به دولت، این موضوع را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کرده و عنوان کنند برجام نتوانسته است دستاوردی برای کشور داشته باشد و از این موضوع به شلیک دو میلیارد دلاری آمریکا به برجام تعبیر کنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عالی آمریکا چهارشنبه (اول اردیبهشت ۱۳۹۵) در حکمی اعلام کرد که حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه ایران باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. امری که به سرعت با واکنش وزیر خارجه کشورمان روبر شد که تاکید کرد ایران رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.»{اینجا} سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حکم را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» دانست.
پشت پرده دلارهای غرامت گرفته شده
داستان دلارهای به غرامت گرفته شده اما با روایت‌هایی که مسئولان ارشد دولت از پشت پرده پنهان توقیف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران کردند وارد فاز جدیدی شد تا باز هم پای تصمیمات دولت قبل به میان آید.
آنجا که ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.
سیف با اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار کرد: «متأسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند».{اینجا}
مردان هسته‌ای هم به میدان آمدند
حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به آنهایی که عمکرد دولت یازدهم و برجام را به این بهانه زیر سوال می‌برند، در قالب یادداشتی به ذکر چند نکته پرداخت و عنوان کرد«اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است.
به گفته بعیدی نژاد این موضوع (خرید اوراق) در همان زمانی اتفاق افتاد که پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
بعیدی نژاد در ادامه توضیح می دهد که دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
این چهره دیپلمات البته این را هم عنوان کرده است که «ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین المللی محفوظ می داند»
دولت روحانی کوتاه نمی‌آید
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که این روزها در کنار مسئولیت های اجرایی خود وظیفه دشوار پاسخ دادن به منتقدان دولت را هم بر دوش می کشد، این اقدام آمریکا را مصداق دستبرد زدن و قلدری کردن دانست و گفت: دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد.
جهانگیری اما کنایه ای را هم روانه دولت قبل کرد و اشاره به اینکه بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، خاطرنشان کرد«دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»
سیاسیون چه می گویند؟
هرچند منتقدان دولت در درون و بیرون پارلمان تلاش دارند بدون توجه به اصل ماجرا، دولت روحانی را مسئول چنین اقدامی معرفی کنند و برجام را دستاودی ناچیز برای دولت قلمداد کنند، اما بنا به گفته حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی رای دادگاه آمریکایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد و ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از ناامن ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.
سید موید حسینی صدر نماینده خوی در خانه ملت نیز سوءاستفاده امروز آمریکایی از اموال ایرانی بلوکه شده را نتیجه رفتارهای دولت قبل می داند و معتقد است« دولت قبل با اشتباه محاسباتی اقدام به خرید اوراقی مربوط به شرکت های آمریکایی کرد که این باعث سوء استفاده آنها شده است.»
وی با تاکید بر این که در آمریکایی ها مجبورند عاقلانه رفتار کنند، عنوان کرد امیدواریم این مشکل هر چه سریع تر حل و حقوق مردم ایران حفظ شود چرا که به حقوق جمهوری اسلامی ایران تجاوز شود ما به هیچ وجه اغماض نمی کنیم و باج نمی دهیم و اگر امروز از موضع صلح طلبی صحبت می کنیم صلح طلبی ما قدرتمندانه است.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکایی ها نقض برجام است، معتقد است«دولت احمدی نژاد بهانه های زیادی به غربی ها داده که امروز ملت ایران باید پاسخ این ندانم کاری ها را بدهد. بر اساس گفته های رییس بانک مرکزی، برداشت 2 میلیارددلاری آمریکا از اموال ایران به دلیل خطاها، اشتباهات و قانون شکنی های دولت احمدی نژاد بوده است.»
چنانچه احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران هم با بیان این که مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریکا هیچ ارتباطی با برجام ندارد گفت: این یک موضوع حقوقی است و باید از مجاری حقوقی پیگیری شود. بنا به گفته این چهره اصلاح طلب این مساله طبیعتا ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و در نتیجه ناکارآمدی دولت گذشته پیش آمده است.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری هم اذعان دارد با یک کالبد شکافی، مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریکا بی تدبیری دولت های نهم و دهم را نشان می دهد.
دبیرکل حزب مردم سالاری البته از کسانی که با اصل مذاکره و برجام مخالف بودند هم خواسته تا از این موضوع سوء استفاده نکنند چه آنکه به گفته او همه باید دست به دست هم داده و روی منافع خود ایستادگی کرده و آمریکا را وادار به عقب نشینی کنیم.
دلارهای غرامت گرفته شده صدای آمریکایی ها را هم در آورد
بیرون از مرزهای ایران و در قلب آمریکا نیز این اقدام دیوان عالی آمریکا با انتقادی همراه شده است. آنگونه که 'جان رابرتس' رئیس دیوان عالی آمریکا به دخالت کنگره در روند صدور رای علیه ایران مبنی بر لزوم پرداخت نزدیک به 2 میلیارد دلار به قربانیان حوادث تروریستی سال 1983 بیروت شدیدا اعتراض و اقدام کنگره را با اصل 'تفکیک قوا' و قانون اساسی آمریکا مغایر دانست.
به نوشته تارنمای آمریکایی 'فوربس'، رابرتس و یکی دیگر از قضات دیوان عالی این کشور به نام 'سونیا سوتومایور' در مخالفتی 'عجیب و غریب' در این خصوص تصریح کرده اند.
این در حالی است که 'روث گینسبرگ' یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واکنش به این انتقاد جدی گفته است:«این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح می کند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا کنند.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
