تغيير تركيب مجلس از هفتم اسفند، بسياري از رويه‌ها و روش‌ها را در بهارستان تغيير خواهد داد. اما اينكه اين تغييرات هم بتوانند تغييراتي بهينه و به عبارتي كارآمد باشند بحثی مهم و حياتي است. در فاصله اندك باقيمانده تا تغيير مجلس، يك سوال اساسي اين است كه مجلس دهم در مقايسه با مجلس نهم بايد در چه مواردي تجديدنظر كند؟ به بيان ديگر براي داشتن يك خروجي مثبت‌‌تر از فعاليت مجلس بايد درانتظار تغيير در كدام رويكردها باشيم كه در محور فعاليت‌هاي مجلس نهم قرار داشتند؟ در اين خصوص شايد بتوان به اجمال از سه سرفصل مهم و حياتي ياد كرد. اگر بخواهيم از مجلس نهم و در يك نگاه وسيع‌تر از مجموعه سه مجلس قبلي يك جمع‌بندي عمومي ارائه دهيم بايد گفت كه يكي از اشكالات اساسي اين مجالس، فاصله گرفتن از مباحث كارشناسي و تخصصي و انجام موضع‌گيري‌های صرفا بر اساس جهتگيري و رويكردهاي سياسي است آن هم بدون داشتن ارزيابي دقيق و جامع از بازتاب و تاثير اين دست رفتارها. اين شايد نخستين موردي است كه بايد در دستور كار تغييرات مجلس قرار بگيرد. نكته دومي كه مي‌توان به آن اشاره كرد جنس روابط طيف‌هاي مختلف مجلس با دولت‌هاي دهم و يازدهم بود. در شرايطي كه ما در دوره آقاي احمدي‌نژاد شاهد نوعي از انفعال سياسي در برابر اقدامات دولت در مجلس بوديم، به يكباره اين انفعال با تغيير دولت تبديل به نوعي از بيش فعالي در راستاي توقف برنامه‌ها و اقدامات دولت يازدهم شد. اين وضعيت از يك سو در دولت دهم باعث تعطيل شدن فرايند نظارت بر امور مختلف كشور، از امور اقتصادي و مالي گرفته تا سياسي و فرهنگي شد و در دولت يازدهم فضايي را به وجود آورد كه دولت مجبور بود برخي مسائل را بارها و بارها براي مجلس توضيح دهد. نكته آنكه در عموم اين اتفاقات هم هيچ‌گاه طيف منتقدان دولت از تيم آقاي روحاني و شخص او اعلام رضايت نكرده‌اند. مجلس دهم بايد بتواند وارد فضاي توازن در مناسبات خود با دولت يازدهم و دولت دوازدهم شود كه از مرداد سال آينده كار خود را آغاز خواهد كرد. به عبارتي از اين مجلس نه انفعال در برابر دولت‌ها و نه فشار به دولت‌ها پذيرفته نيست. مورد سوم هم البته باز به مناسبات مجلس و دولت برمي‌گردد. مجلس نهم و در كل سه دوره اخير مجلس عموما شخصيت و موقعيت خود را در نسبت‌سازي با دولت‌ها تعريف كرده‌اند، يعني طوري رفتار كرده‌اند كه يا ادامه يك دولت بوده‌اند يا نقطه مقابل آن. حال آنكه در مجلس دهم اين اميد وجود دارد كه نهاد پارلمان تبديل به ضلعي از اضلاع مهم اداره كشور در كنار دولت شود. چنين موقعيتي به مجلس اجازه خواهد داد فارغ از هر نسبت‌بندي سياسي با دستگاه اجرايي، بتواند كاري كند تا در نهايت دولت به عنوان مجري امور موفق به انجام انتخاب‌هاي بهتر و مناسب‌تر باشد. اين وضعيت محصول دوري‌گزيني از رويكردهاي سياسي صرف و رفتن به سمت تخصصي شدن نهاد مجلس است. به عبارت ديگر خروجي مجلس دهم نبايد در تصويب قوانين پر تعداد و البته نظارت‌هاي متوقف‌كننده خلاصه شود. مهم آن است كه اين مجلس بتواند دو مسئوليت اصلي خود يعني نظارت و قانونگذاري را با پشتوانه كارشناسي و در يك فاصله كنترل شده از نگاه‌هاي سياسي انجام دهد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
