طبق اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسي تفسير اين قانون و نظارت آنهم از نوع استصوابي بر انتخابات: مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و نيز رياست‌جمهوري و رفراندوم به عهده شوراي نگهبان است. در ادبيات حقوقي نظارت استصوابي در مقابل نظارت استطلاعي قرار دارد كه صرف آگاهي ناظر از موضوع نظارت كافي است. بنا به تفسير شوراي نگهبان نظارت اين شورا بر انتخابات به شرح فوق استصوابي و عام است و شامل همه ابعاد اين نظارت است. با اين حال نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا ساير موارد در دو مرحله اعمال مي‌شود. مرحله اول مربوط به دوره پيش از برگزاري انتخابات است كه اصطلاحا مرحله اصلي نظارت و تائيد صلاحيت كانديداهاست. با تائيد كانديداها به ويژه پس از برگزاري انتخابات و برگزيده شدن اشخاص، نبايد از نظر قبلي درباره كانديدا عدول و مجددا عدم صلاحيت افراد را اعلام شود؛ همچنانكه اگر بعد از برگزاري انتخابات به نحوي صلاحيت فردي كه رد صلاحيت شده است احراز شود نمي‌توان انتخابات قبلي را باطل و آن را تجديدكند. زيرا بايد نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب باشد و اين نظر با تغيير آن متزلزل نشود. مرحله دوم نظارت شوراي نگهبان ناظر به جريان انتخابات و رأي‌گيري و اجراي قانون انتخابات است كه با دقت زائدالوصفي در قانون انتخابات مجلس شورا مورد توجه قرار گرفته است. در اين مرحله نظارت شوراي نگهبان به مواردي چون رفتار و كردار مسئولان برگزاري انتخابات و صندوق‌ها و نيز نحوه تحصيل آرا می‌باشد. برخلاف مرحله احراز صلاحيت كه شوراي نگهبان اختيار خود را كلي و قطعي و منجز مي‌داند و مي‌تواند از غير از چهار مرجع قضائی و اطلاعاتي و اداري كه قبل از تائيد صلاحيت بايد استعلام كند از ديگر امكانات خود براي احراز صلاحيت افراد استفاده نمايد، در زمان برگزاري انتخابات و اخذ رأي نظارت شورا كلي نيست و تمامي رفتار مسئولان انتخابات و صندوق‌ها و نحوه اخذ رأي را در برمي‌گيرد. بعد از اخذ رأي، به علت ورود عامل ديگري يعني جمعيت ۱۹۰ هزار نفري راي‌دهندگان، نمي شود يكجا انتخابات را باطل كرد چه در اين حالت ابطال آرا مستلزم بررسي همه اقدامات و شمارش مجدد آراي همه صندوق‌هاست. به همين جهت اگر نظر شوراي نگهبان ابطال انتخابات به دليل اخلال در انتخابات يا اقدامات كساني با روش‌هاي غيرقانوني در امر انتخابات باشد فقط مورد يا مواردي را ابطال مي‌كند كه به نظر شورا خلاف قانون انتخابات بوده و اين عدم صحت هم مستند باشد به عبارت ديگر صرف تخلف در چند صندوق يا صندوق‌هاي خاص موجب ابطال انتخابات نمي‌شود. زيرا شوراي نگهبان در موارد پيش آمده قبلي هيچ گاه به جهت چند مورد تخلف، انتخابات در يك حوزه يا درباره يك نفر را باطل نكرده است. لذا مساله ابطال آرا يا ردصلاحيت كانديداي منتخب مردم شريف اصفهان محل تامل است و بايد ديد ابطال انتخاب خانم خالقي در اصفهان بطلان آراي مأخوذه است يا رد صلاحيت وي بايد مشخص شود. علت اين رد صلاحيت چيست زيرا به شرح ذكر شده ابطال انتخابات به دليل اخلال در انتخابات و به دست آوردن آراي مورد شبهه مستلزم رسيدگي گسترده و بازخواني آراي همه صندوق‌ها و جدا كردن آراي مجعول و ساختگي از آراي واقعي است. در اينجا شوراي نگهبان به راي قانوني مردم احترام مي‌گذارد و قانونا همه آراي مردم را باطل نمي‌كند اما اگر ابطال آراء مربوط به رد صلاحيت وي به دلايلي باشد كه بعد از تائيد صلاحيت او و برگزاري انتخابات به وجود آمده باشد، علي القاعده شوراي نگهبان بايد موضوع را به مجلس جهت عدم تائيد اعتبار نامه كانديداي مورد نظر اعلام نمايد چنانكه يك‌بار درباره نماينده يكي از شهر‌هاي آذربايجان غربي در دور اول انتخابات مجلس چنين مساله اي به وجود آمد و شوراي نگهبان با توجه به كشف دلايل و مداركي از نماينده بعد از انجام انتخابات مجلس، نتوانست آن نماينده را رد صلاحيت كند بلكه مجلس در اين مورد تصميم‌گيري كرد. اكنون هم جاي آن دارد بر اساس موضوع و اينكه ابطال انتخابات درباره نماينده اصفهان به راي مردم هم مرتبط است عمل شود، زيرا اكنون تنها خانم خالقي ذيحق نيست بلكه انتخاب‌كنندگان او نيز حقي پيدا كرده‌اند، و در صورت محول شدن موضوع به مجلس درباره رد يا تائيد اعتبار نامه وي تصميم‌گيري مي‌شود. وا... اعلم
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
