خانم "شهیندخت مولاوردی" که به دلیل دیدگاه روشن و بازی نسبت به مسائل زنان دارد بارها از سوی محافظه کاران و دلواپسان مورد حمله قرار گرفته است که نمونه ای از آن توهین نشریه "یالثارات" ارگان انصار حزب الله به او بود که الفاظ زشت و ناپسندی را دربراه این مقام دولتی به کار برد. البته نتیجه هم جالب بود چرا که علیرغم توقیف موقت این نشریه مدیر مسئول آن نشریه امروز اظهار کرد که یالثارات بار دیگر مجوز انتشار دریافت کرده و رفع توقیف شده است ! 

به گزارش خرداد، علیرغم حاشیه امنی که محافظه کاران دارند خانم مولاوردی شجاعانه بر مواضع خود ایستادگی می کند. او در مصاحبه ای با روزنامه "آرمان" تحت عنوان یکپارچه کردن پوشش قانونی نیست در ابراز مخالفت با طرفداران یکپارچه شدن و متحد الشکل شدن پوشش ملی می گوید:" جامعه سالم در ديدگاه جامعه‌شناسي، جامعه‌اي است كه هنجارهاي صحيح و مطابق با فطرت سليم انساني و نيازمندي‌هاي جسمي و روحي انسان داشته باشد. به عبارت ديگر، جامعه سالم ديني بايد يك جامعه هنجاري باشد و حداقل‌هاي سلامت اجتماعي را به وسيله رعايت هنجارهاي صحيح به دست آورد. جامعه پيشرفته و توسعه‌يافته ديني، جامعه‌اي است كه از حيطه رعايت هنجارها فراتر مي‌رود و ارزش‌هاي برتر ديني را تثبيت مي‌كند؛ يعني در چنين جامعه‌اي؛ ارزش‌هاي ديني، هنجار محسوب مي‌شود. جامعه ارزشي، جامعه‌اي است كه همواره دغدغه حفظ و حراست و توسعه و تعميق ارزش‌ها را به بهترين شكل ممكن در فرايندهاي فرهنگي تعريف و تبيين مي‌كند. پس بايد به اين نكته توجه داشت كه مبادا قبل از ترويج و تعميق صحيح «هنجار پوشش» به ترويج و تثبيت «ارزش پوشش برتر» بپردازيم، زيرا يكي از شرايط ضروري براي ماندگاري ارزش‌ها در ابتدا تثبيت هنجار و سپس ترويج ارزش است. چنانچه اين امر برعكس صورت گيرد يا صرفا به ترويج ارزش بدون تثبيت هنجار پرداخته شود، نوعي جابه‌جايي ارزش‌ها رخ خواهد، زيرا به واسطه مقاومت‌هاي دروني و شناخت نادرست آن ارزش، پيامدهايي جز بدپوششي يا تخريب هويتي افراد يا ديگر عوارض نخواهيم داشت. ترويج پوشش نيز بايد بر اساس قوانين باشد. اما متحدالشكل كردن پوشش ملي ممكن نيست. قانونگذاري بايد بر اساس اصول شرعي باشد وگرنه ايجاد مشكل مي‌كند. اين مسائل بايد با توجه به اصول كلي صورت بگيرد تا با روحيات بشر منطبق باشد. يكپارچه كردن پوشش در قوانين نيست، بلكه در حد رعايت اصول امكان‌پذير است. بايد در جامعه فرهنگ‌سازي صورت بگيرد. كه همه‌چيز خود به خود درست نمی‌شود. موضوعي كه در اين زمينه لازم‌الاجرا به نظر مي‌رسد هماهنگي و همكاري همه دستگاه‌هاي كشور براي حركت يكسو در اين زمينه است. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چنين دستورالعملي مبني بر يكدست كردن پوشش در هيچ جا وجود ندارد و بر عكس به رواج تنوع در نوع و رنگ پوشش با رعایت موازین اسلامی تاكيد شده است". 

تلاش برای متحد الشکل کردن لباس آن تحت عنوان پوشش ملی تجربه ای است که در طول تاریخ تکرار شده است تجربه ای شکست خورده. نمونه های متعددی از آن را می توان در کشورهای مختلف مشاهده کرد. برای مثال، در سال 1923 میلادی کمطفی کمال پاشا (مکلقب به آتاغتورک) بنیانگذاری جمهوری ترکیه با هدف "مدرنیزه" کردن جامعه از سال 1923 میلادی مجموعه قوانینی را وضع و اجرا نمود که استفاده از لباس های مذهبی و لباس های سنتی را محدود می کرد. آتاتورک کارمندان دولت را به طور اجباری وادار به پوشیدن کلاه کرد. قانون کلاه به طور رسمی از سال 1925 میلادی در ترکیه به اجرا گذاشته شد و مردان موظف شدند تا به جای کلاه های دوران خلافت عثمانی کلاه به سبک غربی به سر کنند. هم چنین درباره زنان نیز به صراحت از ممنوعیت حجاب و پوشش روسری سخن به میان آمد. آتاتورک تا جایی پیش رفت که پوشش عمامه برای روحانیون را نیز ممنوع اعلام کرد. کارتا جایی پیش رفت که در سال 1934 میلادی قانون مربوط با "پوشاک ممنوعه" به تصویب رسید. در این قانون به طور گسترده لباس های غربی ترویج می شد و با هر آن چه مربوط به پوشک مذهبی بود از جمله روسری و دیگر پوشش های مرتبط با حجاب و عمامه و عبا مخالفت شده بود. 

این دستورالعمل وضع کردن آمرانه از بالا به پایین اما نتیجه ای معکوس داشت و پس از مرگ آتاتورک دولت ترکیه به تدریج ممنوعیت های وضع شده را لغو کرد به گونه ای در دوران زمامداری دولت عدالت و توسعه آزادی های بیش تری در زمینه پوشش افراد مذهبی به شهروندان اعطا شد. تحربه ترکیه نشان داد که نمی توان نیمی از جامعه را به بهانه حاکم کردن عقاید نیم دیگر از جامعه از انتخاب نوع پوشش دلخواه محروم کرد. 

رضاشاه نیز در ایران سیاست مشابهی را اعمال کرد که با مخالفت های گسترده مواجه شد. قانون متحدالشکل شدن لباس در 4 دي 1307 در مجلس شوراي ملي دوره ششم به تصويب نمايندگان رسيد. قبل از تصويب اين قانون رضا شاه به تأسي از کشور همسايه ترکيه اقداماتي براي متحدالشکل کردن لباس در کشور صورت داده بود. در آغاز به وزرا، نمايندگان مجلس، مديران و رؤساي دواير دولتي و کارمندان دولت تکليف شده بود لباس متحدالشکل بپوشند و کلاه لبه‌دار (که به کلاه پهلوي شهرت داشت) بر سر بگذارند؛ و نيز دستور داده شده بود تا محصلين و دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس نيز اونيفورم ويژه‌اي به رنگ خاکي که شامل يک نيم تنه و شلوار مي‌شد، بر تن کنند و کلاه پهلوي بر سر نهند. به تدريج پوشيدن لباس متحدالشکل به ديگر اقشار مردم نيز تکليف شد. با اين حال بسياري از مردم کشور از اين تغيير پوشش اجباري خود ناراضي بودند و در برابر فشار مأموران شهرباني مقاومت‌هايي صورت مي‌گرفت. بسياري از مردم کشور در تهران و ديگر ايالات مايل نبودند لباس آباء و اجداد خود را به کناري نهاده لباس کوتاه کت و شلوار بر تن کنند. به همين دليل رضا شاه دستور داد مجلس شوراي ملي الزام و اجبار استفاده از لباس متحدالشکل جديد را قانوني کند تا مأموران شهرباني هرگونه مخالفتي را باشدت وحدت هر چه تمامتر سرکوب کنند. به دنبال آن مجلس تصويب کرد که : 1- کليه اتباع ايران که برحسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند در داخله مملکت مکلف هستند با لباس متحدالشکل، کلاه پهلوي و نيم تنه بافته شده در ايران ملبس شوند. اين قانون « طبقات هشتگانه ذيل ]را [ از مقررات اين قانون مستثني » کرده بود: 1- مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم؛ 2- مراجع امور شرعيه دهات و قصبات؛ 3- مفتيان اهل سنت و جماعت؛ 4- پيشنمازان داراي محراب؛ 5- محصلين داراي اجازه روايت؛ 6- طلاب محصلين فقه و اصول؛ 7- مدرسين فقه و اصول و حکمت الهي؛ 8- روحانيون ايراني غير مسلم.

قانون مذکور متخلفين از مقررات در مناطق شهري را به جزاي نقدي يک تا پنج تومان و يا به حبس از يک تا 7 روز محکوم مي‌کرد و متخلفين از ساير نقاط کشور را فقط به حبس 1 تا 7 روز محکوم مي‌شناخت. تاريخ اجراي اين قانون براي مناطق شهرنشين اول فروردين 1308اعلام شده و براي ساير نقاط کشور نيز تأخيري يک ساله قايل شده بود.

خشم تلنبار شده اقشار سنیت و مذهبی در ایران اما جمع شد تا آن که خود را در سال 1357 خورشیدی در انقلاب اسلامی نشان داد خشمی که به رژیم سیاسی وقت نشان داد که نمی توان به بهانه مدرنیزاسیون  آداب و رسوم و خواست های بخش گسترده ای از جامعه را نادیده بگیرد. 

اوج ایده متحدالشکل کردن افراد جامعه از نظر نوع پوشش را می توان در دوران مائو در چین و دوره وقوع انقلاب فرهنگی در آن کشور دید. مائو رهبر چین کمونیست همواره کت و شلوار زیتونی رنگ و یا قهوه ای می پوشید. شلواری گشاد و ساده با پیراهن های چند جیب. هدف او ایجاد یک لباس ملی برای تمام چینی ها بود. 

هرگونه رنگ شاد و یا استفاده از مدل لباس جدید در چین کمونیست اقدامی تجملاتی و پیروی از اصول اخلاقی ممحط بورژوایی قلمداد می شد در نتیجه آزادی حق انتخاب پوشش نیز نقض می شد. زنان هر چه جدی تر و هر چه لباس های مردانه تر می پوشیدند از نظر نظام سیاسی حاکم سخت کوش تر و آهنین تر قلمداد می شد. چنین زنی از نظر مائو زن جوان سخت کوش قلمداد می شد. 

در طول دهه 60 میلادی و همزمان با انقلاب فرهنگی مدنظر مائو که با هدف کمونیستی کردن جامعه صورت می کرد یک ضرب تالمثل معروف رایج شده بود:"هر سه سال یکبار وصله کردن لباس کهنه برای سه سال دیگر". این موضوع نشانه ای از روحیه صرفه جویی و زحمتکش "خلق" قلمداد می شد. در شرایط سخت اقتصادی آن زمان لباس های جدید شرم آور قلمداد می شدند. انقلاب فرهنگی در چین تقریبا تمام تفاوت های جنسیتی و تمایز گذاری میان معیارهای زیبایی را از بین برد چرا که هدفش یکسان کردن جامعه بود. انقلاب فرهنگی شعارش این بود: کنار گذاشتن فرهنگ قدیمی، ایده های قدیمی و عادات قدیمی. این کارزار گسترده که همراه با سرکوب دگراندیشان بود نه تنها سبب حاکم شدن لباس متحدالشکل نشد بلکه سبب زدگی و دوری بیش تر مردم از الگوهای غالب بر جامعه شد و پس از درگذشت مائو دولت چین موضوع خود را تغییر داد و فضای سیاسی بازتر شد. نگاهی به جامعه امروز چین که درهای اقتصادی اش به سوی بازارهای جهانی باز شده و جدیدترین برندها در آن حضور دارند خود نشانه ای  از شکست خوردن برنامه های انقلاب فرهنگی است. 

اصولا تجربه تاریخی نشان داده که وضع نوع پوشش به شکلی آمرانه و از بالا به پایین مورد علاقه سیاستمداران با ذهنیت ایدئولوژیک بوده که خواستار اعمال خواسته ها و الگوهای خود با استفاده از قوه قهریه و بدون توجه به نیازها و خواست و نظر عموم مردم بوده اند. این تجربه تقریبا در هیچ نقطه ای از جهان موفقیت آمیز نبوده است.