در شرايطي كه قرار است با برگزاري انتخابات فدراسيون در ارديبهشت سال 95 تكليف زعماي فوتبال ايران براي چهار سال آينده مشخص شود، حالا يك مشكل بسيار بزرگ پيش روي اين مجموعه پديد آمده است؛ يك گرفتاري اساسي در حد اساسنامه! بعد از آشكار شدن دخالت دولت در امور فوتبال ايران پس از جام جهاني 2006 آلمان، فيفا حكم به تعليق فوتبال كشورمان داد. در آن زمان قرار شد يك گروه شش نفره موسوم به «كميته انتقالي»، اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال را تنظيم و به تصويب هيات دولت برسانند. اين اتفاق در آن زمان رخ داد و گفته شد هيات دولت اساسنامه مزبور را به تصويب رسانده است. در 9سال گذشته، مبناي امور اجرايي فوتبال ايران، همان اساسنامه‌اي بوده كه در سال 85 توسط كميته انتقالي تهيه شده است. با اين وجود حالا وزارت ورزش مدعي است آن اساسنامه به تصويب هيات دولت نرسيده، بنابراين اعتبار قانوني ندارد و بار ديگر بايد اساسنامه قبلي كه در سال 81 تصويب شده مبنا قرار بگيرد؛ يعني همان اساسنامه‌اي كه روزنه‌هاي زيادي داشت و اجازه دخالت دولت در فوتبال را مي‌داد!
هشدار وزارت ورزش
روز گذشته مصاحبه‌اي از حسني‌خو، مديركل حراست وزارت ورزش و جوانان روي خروجي سايت اين وزارتخانه آمد كه موضع اين نهاد دولتي در مورد اساسنامه را تا حدود زيادي روشن مي‌كند. در بخشي از مصاحبه حسني‌خو مي‌خوانيم: «اساسنامه فعلی مطابق نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوبه هیات دولت را ندارد و آنها در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواسته‌اند مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوبه هیات وزیران را داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور در این مورد با مسوولان فدراسیون فوتبال هم جلسه‌ای داشته و این موارد به آنها هم اعلام شده است.»
تصويب شد، ولي شفاهي!
در شرايط فعلي شايد بهترين كار ممكن سوال از همان نفراتي باشد كه سال 85 عضو كميته انتقالي بودند و اساسنامه را از تصويب هيات دولت گذراندند. در همين راستا «ايسنا» سراغ دو نفر از آنها رفته، اما به نتيجه روشني دست نيافته؛ به طوري كه در برخي موارد حتي تناقض‌گويي هم به چشم مي‌خورده است. به عنوان مثال محمد خبيري به اين خبرگزاري مي‌گويد: «آن زمان کمیته انتقالی پس از نگارش اساسنامه آن را در اختیار سازمان تربیت بدنی وقت قرار داد تا اساسنامه را به هیات وزیران ببرند. سازمان تربیت بدنی وقت پس از اعلام تصویب اساسنامه توسط هیات دولت، نامه‌ای را در اختیار ما قرار داد. ما آن را ترجمه و به فیفا ارائه کردیم و پس از آن بود که توانستیم مجمع و انتخابات فدراسیون فوتبال را برگزار کنیم. تعجب می‌کنم چرا مسوولان سازمان تربیت بدنی وقت، سند تصویب اساسنامه را ارائه نمی‌کنند. آنها باید این نامه را در اختیار داشته باشند.» در همين حال حسن غفاري، ديگر عضو كميته انتقالي مي‌گويد هيچ سند مكتوبي در مورد تصويب اساسنامه وجود ندارد: «هیچ مدرکی وجود ندارد. در آن موقع شفاها به ما گفته شد که این اساسنامه به تایید هیات وزیران رسیده است. من مدرکی مبنی بر این موضوع ندیدم. بیشتر از 90 درصد مطمئنم که اساسنامه به تایید هیات وزیران رسیده چرا که اگر غیر از این بود فیفا ایراداتی را بر اساسنامه وارد می‌کرد. همان طور که می‌دانید دلیل تعلیق فوتبال ایران دخالت دولت در فدراسیون فوتبال بود و فیفا می‌خواست که دولت دخالت نکردنش در فوتبال را تایید کند. .»
توضيح نمي‌دهم
آنطور كه مشخص است همه سرنخ‌ها به محمد علي‌آبادي مي‌رسد؛ رييس سابق سازمان تربيت‌بدني كه واسطه كميته انتقالي و دولت بوده و اعلام كرده هيات وزيران اساسنامه را به تصويب هيات دولت رسانده است. با اين وجود نكته دردناك اين است كه علي‌آبادي تصميم ندارد به شكل مشروح در مورد آنچه در آن سال‌ها گذشته توضيح بدهد. کفاشیان هم تمام این ماجرارا سناریو براندازی خودش می داند:« اساسنامه فدراسیون فوتبال در دولتی که آن موقع مورد تأیید همه بود، به تصویب رسید. اکنون هم فکر نمی‌کنم بحثی روی اساسنامه باشد، بلکه بحث آقایان روی بنده است. اینکه می‌گویند اساسنامه غیرقانونی است، درست نیست. بحث آنها روی حضور یا عدم حضور من بوده و گویا حضور من در فدراسیون دلخواه دیگران نیست.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
