استاندار زنجان چندی پیش در نشست خبری ماهانه خود با اصحاب رسانه و مطبوعات از تخلف مالی انجام شده در یکی از پروژ‌ه‌‌ها در حوزه راهسازی استان سخن گفت.

جمشید انصاری افزود: اینكه چرا باید پروژه‌ای که قبلا تأمین اعتبار شده، نیمه كاره رها شود جای بحث و پیگیری زیادی دارد. پیمانکار که نمی‌تواند به همین راحتی پول را بردارد و برود. تخلفات مالی ممکن است در همه جا توسط افراد مختلفی رخ دهد اما باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که این دست اتفاقات پیش نیاید.

وی ادامه داد: تأمین اعتبارات بانک جهانی برخلاف اعتبارات از محل ملی یا استانی به صورت مرحله‌ای با پیشرفت پروژه تزریق می‌شود، درحالی که پیمانکار این پروژه تمام و کمال پولش را دریافت کرد و رفت. وقتی هم بانک جهانی خواست آخرین مرحله واریز پول را برای اتمام پروژه پرداخت کند، برخی از مسئولان وقت طی جلسه‌ای، صورت جلسه اتمام کار امضاء کردند. این کار برای این بود که در محافل خارجی و بین المللی نگویند پول را گرفت و کاری نکرد، آن‌هم برای پروژه‌ای که همه شاهد بودند حتی 50 درصد آن هم انجام نشده است. استاندار ادامه داد: حال پیمانكار حاضر نیست پولی را که به نرخ دلار سال 89 یعنی 850 تومانی گرفته بود، برگرداند. اینك قیمت هر دلار به 3500 تومان رسیده است.

انصاری با بیان این‌که هنوز هم برخی رسانه‌ها از جریان تقاطع نورین واقع در شهرستان ابهر رمزگشایی و گفته‌های ما را باز نشر نمی‌کنند از آنان گلایه کرد و گفت: برخی رسانه‌ها نقل می‌کنند تقاطع نورین پس از 8 سال افتتاح شد. من از رسانه‌ها می‌خواهم قصه تأخیر آن را نیز بگویند تا برخوردهای لازم با متخلفان انجام شود. استاندار در خصوص این‌که چه کسانی در امضای صورت اتمام کاری که خلاف واقع تنظیم شده بود، گفت: تمام جریان تخلف انجام گرفته در این پروژه به طور خلاصه این‌گونه است: پولی برای کار صوری پرداخت شده است. ولی باید گفت مردم خودشان به خوبی می‌توانند قضاوت کنند که در سال 89 چه کسانی چنین كاری را انجام داده اند.

امضای صورت وضعیت خلاف واقع

در این ارتباط با فرماندار ابهر گفت‌وگو کردیم. وی نیز گفت: با اشاره به این‌که به واسطه پیشرفت پروژه باید برای واریز مرحله بعدی اعتبارات از سوی بانک جهانی، صورت وضعیت کار امضا شود، به همشهری گفت: مسئولان وقت آن زمان با امضای صورت وضعیت صوری، پول را دریافت ‌کردند اما پروژه تقاطع نورین را نیمه کاره رها کردند.

«ولی‌الله ایمانی» در خصوص تخلفات انجام شده اظهار كرد: نخستین تخلف هدر رفت منابع مالی به‌دلیل استفاده از دو پل است. چرا که به نظر برخی از کارشناسان می‌شد با یک پل و رمپ‌لوپ آن را به پایان رساند. تخلف دوم و اصلی پولی است که پیمانکار پروژه دریافت کرد و پروژه را نیمه‌کاره گذاشت ولی اکنون حاضر به بازگرداندن این مبلغ نیست.

 وی درمورد پیگیری قضایی و حقوقی این مبلغ از دست رفته با بیان این‌که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قبل مجری و ناظر این طرح بودند، گفت: وزارت کشور کنونی مدعی است که پول بیت المال باید برگردانده شود، چرا که برای اتمام پروژه نیمه تمام ناچار به تکمیل آن از منابع دولتی شدیم. متخلفان اکنون ابتدا باید پاسخگو باشند که آن صورت وضعیت به دستور چه کسانی تنظیم شده است.

توضیحات

معاون راهسازی اداره كل راه و شهرسازی استان با تأکید بر این‌که کارفرمای این طرح در آن زمان اداره راه و شهرسازی استان نبود و این طرح با کارفرمایی وزارت کشور وقت در سال 86 شروع شد، اظهار كرد: این پروژه تحت عنوان «طرح کاهش خطرات در کشور» شروع شد. وزارت کشور آن زمان واحدی داشت که مجری پروژه‌های وزارتخانه بود. این واحد با بانک جهانی به طور مشترک برای رفع نقاط پرحادثه اقدام به شروع پروژه کرد. با توجه به این‌که در آن زمان اتفاقات خاصی در نظام بانکی ایران از جمله تحریم‌ها رخ‌داد، بانک جهانی تأکید بر تسریع در اتمام طرح‌های خود داشت.

«مسعود بیات منش» ادامه داد: برای این‌که اعتبار دریافت شود و پروژه به پایان برسد باید حساب مشترکی بین پیمانکار و کارفرما یعنی وزارت کشور افتتاح می‌شد.‌ درضمن این پول‌ها با تأیید مشاور پروژه، یعنی« شرکت مهندسی مشاوره برآیند» به صورت مرحله‌ای با اعلام وضعیت پیشرفت پروژه واریز می‌شد. شرکت مشاوره برآیند نظارت این پروژه را نیز برعهده داشت و در آن دخیل بود. اکنون هم نمی‌دانیم این اتفاق به چه دلیلی رخ داده است و درجریان آن نیستیم.

وی با بیان این‌که اجرای هر طرحی از چند ضلع برخوردار است، از عوامل مشارکت‌کننده در این طرح گفت و اظهار كرد: وزارت كشور به عنوان كارفرما ضلع اول پروژه بود. ضلع دوم نیز مشاور طرح یعنی «شرکت مهندسی مشاوره برآیند» و ضلع سوم «شرکت سازین دژ» به عنوان پیمانکار در این طرح مشارکت داشتند. در هر طرحی پس از اتمام آن ضلع چهارم به نام «بهره‌بردار» پروژه را تحویل می‌گرفت و از آن استفاده و نگهداری می‌کرد که در این جا بهره‌بردار اداره راه و شهرسازی استان بود.

بیات‌منش افزود: در همان زمان هم اداره‌کل راه وشهرسازی زنجان به عنوان بهره‌بردار پروژه ایفای نقش می‌کرد و دخالت این ارگان فقط برای برآورد اعتبار بود و بقیه کارها حتی مناقصه از سوی وزارت کشور وقت انجام شد که آن موقع شرکت پیمانکار سازین دژ برنده این مناقصه شد.

وی در این زمینه ادامه داد: در زمان ورودم به این منصب تمام تلاش خود را برای پیگیری قضایی علیه شرکت پیمانکار یعنی شرکت سازین دژ انجام دادم اما پس از پیگیری به ما گفتند که نمی‌توانیم شکایت کنیم، چراکه اداره راه وشهر سازی، کارفرما نبود و این پیگیری قضایی باید از سمت کارفرما انجام می‌شد.

معاون راهسازی اداره كل راه و شهرسازی در زمینه تقاطع نورین ابهر به همشهری گفت: تقاطع نورین به صورت نیمه تمام از دولت قبل با تمام مشکلاتی که داشت به ما ارث رسید و با 11 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی نقاط پرحادثه تکمیل شد.