در پی توزیع گسترده سخنان علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم در باب افشاگری قراردادهای نفتی و جریان سازمان یافته فساد مالی در کشور، محمد کاسبان دبیر کل جبهه پیشگامان اعتدال در ایران اسلامی با انتشار نوشتاری سرگشاده به وی پاسخ داد.
متن این نوشتار به شرح زیر است :
انتحار سياسي جريان افراطي حامي دولت پاكدستان در آستانه انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و گستاخي به ساحت حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني كه منصوب مستقيم مقام معظم رهبري به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، نشانگر اوج دريوزگي اين جريان افراطي كه خود را منتسب به اصولگرايي ميداند براي كسب راي حداقلي در مجلس است و جا دارد كه بزرگان اصولگرايي صف خود را از اين جريان انحرافي جدا كنند .
اين افراد عقبه فكري دولت دهم بودند كه همواره با اتهامات بي اساس به دنبال حذف نام خميني كبير(ره) و ياران و يادگاران بنيان گذار انقلاب بوده و هستند.
ممانعت از اجراي قراردادي بين المللي به بهانه وجود فساد افراد، قطعابا هدف كمك به منافع ملي صورت نگرفته است كه اگر ذره اي توجه به منافع و اعتبار ملت شريف و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود، قطعا بايد با اصلاح نواقص آن به دنبال اجراي اين قرارداد مي بودند ،
آنچه كه امروز به همت اين جريان رخ داده است فاجعه ملي است زيرا :
اولا : منبع تامين گاز موضوع قرارداد، ميدان مشتركي بين ايران و دولت امارات است كه با تاخير بيش از ٦ سال در اجراي اين قرارداد، طرف اماراتي با سرعت روزافزوني در حال استخراج از آن است !
دوما: خط لوله احداثي در بستر دريا از ميدان گازي تا محل تحويل در مرز امارات با گذشت بيش از حدود ١٠ سال از عمر آن به شدت تخريب شده و نيازمند بازسازي جدي است !
سوما: موضوع قرارداد، گاز همراه نفتي بوده است كه از قبل از قرارداد تاكنون در حال سوختن است !! تبديل گاز در حال سوختن به پول خدمتي بوده است از مديران وقت هرچند كه ايراداتي بر نحوه شكلي قراداد بخاطر فقدان سابقه فروش و صادرات گاز در كشور بر آن مترتب بوده است .
چهارم : خسارت مستقيم ناشي از شكايت طرف خارجي به حكم دادگاههاي بين المللي رقم كلاني است كه تنها به دليل ممانعت دولت گذشته از اجراي آن بدليل كشف مافياي نفتي !!! صورت گرفته است حال آنكه عليرغم دستگيري متهمين مورد ادعاي آقاي زاكاني در كليپ مذكور، اين افراد توسط قوه قضائيه دستگير و محاكمه شده اند و بر اساس اطلاعات اعلامي توسط قوه محترم قضائيه، حكمي متناسب و در حد ادعاي آقاي زاكاني براي آنان صادر نشده است . فلذا يا قوه قضائيه متهم به مسامحه و تباني است و يا آقاي زاكاني دروغگو و كذاب !!!
پنجم: اساسا قراردادهاي بين المللي داراي درجات مختلفي از طبقه بندي هستند كه شايسته يك نماينده عاقل نيست كه آنرا در فضاي رسانه اي مكتوب و مجازي طرح نمايد زيرا در اين صورت بهترين سند براي ارائه به مراجع صالحه بين المللي براي اثبات حقانيت خود از سوي طرف خارجي با استناد به همين مطالب آميخته به عناد و افراط گرايانه است !
ششم: در صورت وجود فساد در يك قرارداد بين المللي، عاقلانه آن است كه ضمن مراقبت از سلامت حقوقي قرارداد و اصلاح ايرادات موجود، قرارداد خارجي كه نمادي از اعتبار مجموعه نظام تلقي ميگردد اجرايي شود و در صورت مشاهده تخلف ، افراد در هر سطح و طبقه اجتماعي و سياسي مورد پيگردهاي نظارتي و قضايي قرار گيرند.
هفتم: خسارات مورد ادعاي آقاي زاكاني در خصوص صادرات گاز به تركيه ، بيش از آنكه بدليل فساد مورد ادعاي آقاي زاكاني باشد، ناشي از عدول كشور از تعهد در ميزان صادرات است كه بدليل افزايش مصرف داخلي كشور و نياز داخلي رخ داده است !
شايسته تر آن است كه جناب زاكاني و طيف دلواپسان بجاي رفتارهاي سياسي نخ نما شده كه ناشي از پذيرش شكست سخت ايشان در انتخابات پيش رو است ، در حد شان نماينده مردم تهران و در راستاي اجراي فرمان مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتي، به سمت راهكارهايي براي بهينه سازي مصرف سوخت در كشور و افزايش بهره وري باشند تا امكان صادرات حداكثري گاز در تمام فصول باشيم .
علي ايحال اينجانب آمادگي خود را براي مناظره با جناب زاكاني در يك فضاي كاملا كارشناسي اعلام مينمايم.
العزه لله. محمد كاسبان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
