وزیر نفت از آمادگی ایران برای مذاکره با عربستان سعودی به منظور همگرایی بیشتر در بازار نفت خبر داد و اعلام کرد: این وزارتخانه دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است.

بیژن نامدار زنگنه در نشست خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، گفت: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم. وی در عین حال افزود: عرضه کارتی گازوئیل در کشور ادامه می‌یابد.

وزیر نفت با بیان اینکه شخصا مخالف عرضه دو نرخی بنزین و گازوئیل در کشور هستم، اظهارداشت: عرضه چند نرخی بنزین و فرآورده‌های نفتی منجر به فساد می‌شود، البته عملا هم‌اکنون بنزین و گازوئیل به صورت تک‌نرخی در کشور عرضه می شود.

وی درباره سرنوشت قیمت بنزین در سال آینده توضیح داد: تاکنون هیچ‌گونه بحث و تصمیم‌گیری در سطح دولت به منظور تعیین قیمت جدید بنزین انجام نشده است.

پیش از این، قاسم خورشیدی مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تصویب سناریوی کارت اضطراری بنزین در کارگروه پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و ارسال این پیشنهاد به دولت خبر داده بود.

وی گفته بود: بر این اساس خودروها به هر اندازه که بخواهند می‌توانند با استفاده از کارت سوخت خود بنزین را به قیمت هزار تومان دریافت کنند ولی سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاهداران بین حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰ درصد گران‌تر خواهد بود. نظر کارگروه بیشتر روی ۲۰ درصد است و در عین حال تعداد کارت‌‌های جایگاه‌داران نیز کاهش زیادی خواهد یافت. بر این اساس در صورت استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌داران بنزین هزار تومانی، ۱۲۰۰ تومان و بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان نیز با کارت اضطراری ۱۴۲۰ تومان عرضه خواهد شد.

ارائه گزارش تازه از «کرسنت» در هفته‌‌های آینده

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه در هفته‌های آینده با ارائه گزارشی جزئیات تازه از متن و حواشی قرارداد کرسنت اعلام خواهم کرد، تصریح کرد: بر این اساس با حفظ الزامات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، توضیحاتی درباره قرارداد کرسنت ارائه می‌کنم.

این عضو کابینه دولت با رد محکومیت حدود ۵۰ میلیارد دلاری ایران در داوری قرارداد کرسنت، اظهار کرد: اصلا این میزان غرامت را تایید نمی‌کنم و قطعا حجم غرامت گازی بسیار پایین‌تر از این اعداد است.

آمادگی ایران برای مذاکره نفتی با عربستان

زنگنه در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا ایران آماده مذاکرات با عربستان سعودی به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و بازار نفت است؟ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با تمامی کشورهای عضو اوپک به منظور همگرایی بیشتر در بازار نفت استقبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه براساس برآوردهای انجام شده باید در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید شود، افزود: بر این اساس بر ای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت به ۱۳۰ میلیارد دلار و برای بخش پایین‌دستی صنعت نفت شامل پالایشگاه جدید نفت و گاز و پتروشیمی به حدود ۷۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به برنامه ریزی به منظور برداشت ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی، بیان کرد: مهمترین اولویت جذب سرمایه در صنعت نفت کشور استفاده از منابع مالی شرکت های خارجی و بین المللی است.

مناظره موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی در تلویزیون

زنگنه در تشریح آخرین وضعیت تدوین نسل جدید قراردادهای توسعه صنعت نفت گفت: تاکنون متن و پیش‌نویس قراردادهای نفتی تعیین و نهایی نشده و فقط کلیات قراردادها در دولت مصوب شده است. تدوین متن نهایی و پیش‌نویس قراردادها براساس کلیات و مصوبات دولت انجام می‌‌شود.

وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ گونه قرارداد جدیدی به منظور توسعه بخش بالادستی صنعت نفت امضا نشده است، تصریح کرد: در دولت قبلی ۵ قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی آزادگان شمالی و جنوبی، آذر، یادآوران و یاران شمالی با شرکت‌های ایرانی و چینی امضا شده بود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه برای تدوین و اعمال تغییرات جدید در قراردادهای توسعه‌ای، آماده مذاکره با منتقدان و مخالفان قراردادهای نفتی هستیم، تاکید کرد: شرکت ملی نفت ایران به دنبال امضای قراردادهای مشارکت با تولید نیست و چه بسا که در دولت قبلی یک قرارداد مشارکت در تولید با یک شرکت هندی نهایی و حتی متن‌های قراردادی امضا و مبادله شده بود که جلوی اجرای این قرارداد در دولت یازدهم گرفته شد.

وی با اشاره به مکاتبات جدید انجام شده با رئیس سازمان رسانه ملی تاکید کرد: در این مذاکرات از رئیس سازمان رسانه ملی درخواست کردیم که جلسات مناظره‌ای با حضور منتقدان و مخالفان قراردادهای نفتی ترتیب داده شود و در این برنامه‌ها منتقدان و موافقان نظرات خود را درباره قراردادهای نفتی به صورت شفاف بیان کنند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه دو تغییر عمده در نسل جدید قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت اعمال خواهد شد، اظهارداشت: در تغییر اول مقرر شده مراحل اکتشاف و توسعه یک بلوک هیدروکربوری به یک شرکت خارجی واگذار شود که این ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه میادین اکتشافی را به حداقل کاهش می‌دهد.

وزیر نفت تاکید کرد: در واگذاری قراردادهای اکتشاف و توسعه به دنبال واگذاری اصل مخازن نفت و گاز به شرکت‌های خارجی و داخلی نیستیم.

وی با بیان اینکه تغییر دوم مربوط به آن دسته از میادینی بوده که نیاز به اجرای پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت دارند، گفت: در پروژه‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسند، معمولا با گذشت زمان اشکالاتی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به وجود می‌آید و از این رو قصد داریم تا با مشارکت بیشتر شرکت‌های خارجی در زمان بهره‌برداری و یا تعریف ناظرانی از سوی شرکت‌های خارجی مشکلات بهره‌برداری را به حداقل کاهش دهیم.

زنگنه با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه برنامه‌ای برای واگذاری مالکیت مخازن نفت و گاز به شرکت‌های بین‌المللی ندارد، خاطرنشان کرد: از تمامی انتقادات منتقدان دلسوز استقبال می‌کنیم و هیچ‌ گونه مشکلی برای مذاکره و گفتگو با منتقدان نداریم.