ضرب‌المثلي در فرهنگ كهن فارسي وجود دارد با اين مضمون «حرف كه خرج ندارد.» اما براي عده‌اي ظاهرا اين مثل به گونه‌اي ديگر تعريف دارد. براي برخي «حمله به دولت غير همسو خرج ندارد.» انگار عده‌اي هر روز صبح و پيش از آغاز كارهاي روزانه به اين فكر مي‌كنند كه امروز با چه بهانه‌اي مي‌توانم به دولت حمله كنم. به ويژه كه تريبون بهارستان را نيز در اختيار داشته باشند. يك روز دلواپس عقب ماندن از رقابت نفتي مي‌شوند و روز ديگر دلواپس قرارداد نفتي و... يك پاي ثابت اين اعتراض‌هاي گاه و بيگاه در بهارستان كسي نيست جز مهدی كوچك‌زاده، نماينده تهران. اين روز‌ها نيز اين نماينده سوژه جديدي براي اعتراض به دولت و دلواپسي پيدا كرده است. اعتراض با عنوان سفر رئيس‌جمهور به اروپا و برقراري روابط تجاري با كشورهاي اروپايي. اعتراض كوچك‌زاده به نوسازي ناوگان هوايي كشور توسط دولت به‌ويژه با خريد بيش از 100فروند هواپيماي مسافربري پيشرفته است. به هر حال يكي از دستاورد‌هاي بزرگ دولت يازدهم لغو تحريم هواپيمايي ايران بوده است. تحريمي ظالمانه و ناجوانمردانه كه جان مردم كشور را به مخاطره انداخت. تحريمي سفت و سخت كه با وجود چندين بار حادثه سقوط هواپيما و جان باختن عده‌اي از مردم كشور به دليل فرسودگي ناوگان هوايي اما باز هم به قوت خود باقي ماند تا در نهايت با كليد تدبير دولت يازدهم گشوده شود. تحريمي كه بارها مورد اعتراض همين دلواپسان نيز قرار گرفته بود. اعتراضاتي كه البته همه جريانات سياسي و قشر‌هاي اجتماعي را در برمي‌گرفت و تقريبا مجموعه سياسي و اجتماعي كشور را متوجه خود كرده بود. در نهايت نيز در جريان توافق هسته‌اي و تصويب برنامه جامع اقدام مشترك اين تحريم 30ساله نيز در كنار تحريم‌هاي هسته‌اي برداشته شد تا با نوسازي و تجهيز ناوگان هوايي زين پس استرس‌هاي نفسگير مسافرين هوايي و خانواده‌هايشان تا حد زیادی كاهش يافته و سوانح تلخ و غم‌انگيز هوايي ناشي از فرسودگي هواپيماها هم ديگر تكرار نشود. در اين ميان اما دلواپسان حتي به تجهيز ناوگان هوايي نيز معترض شده و آن را دستمايه اعتراض به دولت قرار داده‌اند!
كوچك‌زاده و اعتراض به خريد هواپيما!
در همين راستا روز گذشته مهدي كوچك‌زاده در مجلس دراخطاري نسبت به خريد هواپيما توسط دولت يازدهم اعتراض خود را خطاب به نايب‌رئيس مجلس اينچنين بيان كرد: «آقاي باهنر! آيا اولويت اول مردم ما خريد 100 فروند هواپيما از فرانسه است؟ در اين شرايط كه مردم دچار مشكل هستند، آيا ما بايد چند ميليارد دلار پول براي خريد هواپيما بدهيم؟ و آن هم هواپيماهاي درجه يك!» وي اضافه كرد: «آقاي باهنر! كجا مجلس بايد با وجود صراحت قانوني مبني بر ورود به قراردادها و تصويب آنها وارد اين مسائل و قضايا شود؟ من مي‌گويم نكند در برجام يك بند محرمانه و مخفي آمده كه هرچه پول‌ها بلوكه شده ما در كشور مربوطه آزاد مي‌شود، همان كشور بايد بگويد كه ما چه بخريم و پول‌هاي خود را چگونه هزينه كنيم.» وی ادامه داد: «كساني كه فريادشان هم‌اكنون براي ردصلاحيت و عدم احراز صلاحيت يك يا دو هم‌حزبي‌هايشان گوش فلك را كر كرده، نمي‌بينند كه دولت در حال دفن دموكراسي در كشور است. آقاي باهنر؛ مجلس واقعا چه كاره است و چه كسي بايد فرياد بزند؟»؛ سخناني كه مبنای اظهارشان مشخص نیست.
باهنر اصل 125 را تفسير كرد
محمدرضا باهنر نايب‌رئيس دوم مجلس اما با رد اخطار و تذكر نماينده تهران، گفت: «اين موضوع بارها و بارها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، البته در شرايط كنوني وضعيت ارزي كشور خوب نيست، اما ما در برخي سال‌ها 200ميليارد دلار خريد و فروش اجناس و كالا داريم، از طرف ديگر اين مساله مدت‌ها و بارها در شوراي نگهبان بحث شده كه آيا تمام اين قراردادها بايد به تصويب مجلس برسد كه چنين موضوعي مطرح نيست.» وي افزود: «من در شرايط كنوني نمي‌خواهم وارد بحث قرارداد خريد هواپيما بشوم، اما شما مي‌دانيد كه در ناوگان هوايي كشور تعداد زيادي از هواپيماهاي ما زمينگير بوده و بايد اين ناوگان نوسازي شود، از طرف ديگر اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد كه دولت ما خود اقدام به خريد هواپيما كه نمي‌كند و دولت ما هواپيمادار نيست و نبايد هم باشد. از اين‌رو دولت توسط سازمان هواپيمايي كشوري اين ناوگان را مديريت مي‌كند و ايرلاين‌ها و شركت‌هاي هواپيمايي هستند كه اقدام به خريد هواپيماهاي جديد مي‌كنند.» نايب‌رئيس دوم مجلس همچنین تصريح كرد: «زماني كه دولت به كشور مربوطه رفته به همراه خود صدها شركت و نيروی بخش خصوصي را نيز برده است و آنها اقدام به خريد هواپيما كرده‌اند. از طرف ديگر شوراي نگهبان در تفسير خود اعلام كرده قراردادهايي كه بين دولت‌ها با عنوان معاهدات و تفاهمنامه‌ها منعقد مي‌شود، بايد به تاييد و تصويب برسد.»
سكوت براي اتومبيل‌هاي لوكس
سخنان باهنر دو نكته را در اذهان متبادر مي‌كند. اول اينكه مهدي كوچك‌زاده نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي است و در صورتي كه يكي از وظايف اصلي یک نماینده قانون‌گذاري و اشراف بر قوانین موضوعه کشور است اما وی تا اين اندازه نسبت به بند‌هاي قانون اساسي اشراف ندارد. دوم اينكه در طول ساليان اخير و در دوره دولت‌هاي نهم و دهم ميليارد‌ها دلار ارز صرف واردات اتومبيل‌هاي لوكس، ادويه‌جات، اقلام غير ضرور كشاورزي، سيم خاردار، چوب بستنی و بسياري ديگر از اقلام عجيب و غريب شد و هيچگاه در طول اين ساليان فرياد دلواپسي در اين خصوص از دلواپسان كنوني شنيده نشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
