محمدمنصور عظيم زاده در گفتگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما ادامه داد: عملکرد کميته حقوقي فدراسيون با تخلفات و اشتباهاتي همراه است که منجر به رعايت نشدن تشريفات قانوني اساسنامه فدراسيون فوتبال کشور مي شود.
هوشنگ نصيرزاده رئيس کميته حقوقي فدراسيون فوتبال در ارتباط زنده تلوزيوني با اين برنامه، از به روز رساني اساسنامه فدراسيون فوتبال آن هم به درخواست فدراسيون جهاني خبر داد و گفت: اين اقدام زمان زيادي را مي طلبد و اين گونه نيست که بتوان يک کلمه را بدون اخذ دستور مجمع عمومي فدراسيون در اساسنامه جا به جا کرد و به اين خاطر اقدام به رفع اشکال اساسي اساسنامه فدراسيون از سال 86 تا 90 نموده ايم و حاصل آن، اساسنامه فعلي است.
وي ادامه داد: قبول دارم که تحولات بندهاي اساسنامه در زمان مناسبي صورت نپذيرفته و به دليل نزديکي با زمان برگزاري انتخابات فدراسيون، فرصت کافي براي اجراي اين تغييرات نداريم.
عظيم زاده گفت: در عرف بين الملل هم قوانيني است که خلاف گفته هاي آقاي نصيرزاده در آن مشاهده مي شود به گونه اي که در اساسنامه حدود 150 تا 160 مورد در دستور اعمال تغيير قرار گرفته است.
وي ادامه داد: به گونه اي مي توان نام اين اساسنامه را اساسنامه نامرئي گذاشت زيرا بندهاي در دست تغيير تا به حال در حال اجرا بوده است و چطور مي توان چنين تغيير يکباره اي را صورت داد.
نصيرزاده در پاسخ به صحبت هاي عظيم زاده گفت: وقتي تغييرات در اساسنامه ما در حال تکامل است، طبيعي است که گاهي از قوانين فدراسيون جهاني هم فاصله بگيريم.
وي ادامه داد: قبول دارم که اساسنامه در سال 90 مي بايست روي سايت قرار مي گرفت و در دسترس مردم مي بود اما اين طور نشد و دليل آن هم اين بود که ما از نظر ساختاربندي در فدراسيون با معيارهاي جهاني هماهنگ نيستيم.
نصيرزاده درباره موارد 40 گانه مبهم و بلاتکليف اساسنامه تغيير يافته هم گفت: در زمان تدوين اساسنامه ما با نرم افزار WORD مشکلاتي داشتيم که سبب ايجاد اين اشکال ها شد اما نبايد چنين شائبه اي پيش بيايد که ما کميته هاي نظارت را با سليقه شخصي انتخاب مي کنيم و يا اينکه به ابهامات نادرستي در خصوص بندهاي اساسنامه دامن زده شود.
عظيم زاده گفت: تضاد غلطي در اختيارات اعضاي مجمع وجود دارد که در اساسنامه جديد به آنها رسيدگي نشده ، آن هم به گونه اي که انتخاب حسابرس به عهده مجمع گذاشته شده است در صورتي که در بند ديگري از اين اساسنامه آمده انتخاب حسابرس از اختيارات مجمع عمومي نيست.
نصيرزاده اين گفته را رد کرد و ادامه داد: اساسنامه همه فدراسيون هاي ورزشي در کشور ريشه خارجي و آن ور آبي دارد، با مطالعه اساسنامه هاي جهاني در مي يابيم که ديدگاه وجود تضاد در اساسنامه هاي داخلي نادرست است زيرا بايد پذيرفت ما نمي توانيم موارد منعکس شده از قوانين خارجي را به يکباره و به شکلي شفاف بومي سازي کنيم، پس اگر با موارد خارجي و آن ور آبي فاصله داريم، نبايد اين فاصله و تضاد را پاي تخلف افراد ذيصلاح داخلي بگذاريم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
