محدوده سفارتخانه هر کشور براساس اصول مالکیت که در قانون اساسی به‌صورت مشخص توضیح داده شده است، مصون از هر نوع تعرض است؛ بنابراین هر نوع ورود غیرقانونی، تخریب و آتش‌زدن جرم محسوب می‌شود و مرتکبان حسب مورد به عنوان «هتک هرز»، «تخریب»، «تصرف عدوانی»، «ورود غیرقانونی»، «ایجاد حریق قابل مجازات» متهم خواهند شد. باید دانست درصورتی‌که اشیاء و اموالی از محل بیرون برده شود، موضوع حقوقی «نهب»، «غارت» یا «سرقت» نیز به فهرست قوانین مجازات حقوقی اضافه می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه محدوده سفارت و اقامتگاه سفیر از نظر حکم قانونی و قوانین بین‌المللی مانند خاک کشور مورد نظر محسوب می‌شود و مقامات محلی مکلف به حفظ و حراست از سفارتخانه‌ها هستند، بدیهی است برای دوری‌کردن از بروز اشکالات و تشنجات دیپلماتیک باید با مرتکبان، برخورد قانونی شود و این همان چیزی است که آقای رئیس جمهوری روز گذشته مقرر کرده‌اند و از قوه محترم قضائیه درخواست کرده‌اند که با مسببان و عوامل این حادثه برخورد شود. اما درباره اهمال‌کاری و توجه‌نکردن نیروهایی که باید حفاظت از سفارتخانه را برعهده داشته باشند، باید گفت؛ به‌طورکلی خودداری از انجام وظایف قانونی حسب مورد می‌تواند موجب مجازات اداری یا کیفری شود. بدیهی است در برخورد با چنین مأمورانی باید به تمام شرایط محیط به قضیه توجه شود. به‌این‌معنا که برای مثال دو مأمور انتظامی مسلح به باتوم و شوکر نمی‌توانند با گروه کثیری که احیانا به سلاح سرد و کوکتل مولوتوف مسلح هستند، مقابله کنند. حتی اگر چنین مأمورانی سلاح گرم هم داشته باشند، با توجه به سوابق موجود در استفاده از آن محتاط خواهند بود. البته بعضی مسائل را باید مقامات مسئول اعم از انتظامی، امنیتی و قضائی بیش‌بینی کنند و برای برخورد با آن به نحو مطلوب آماده باشند.