پروژه انتخابات از دوبال اجرا و نظارت تشكيل شده است و هر كدام از اين بال‌ها، كارويژه‌هاي خود را مطابق قانون انتخابات منبعث از قانون اساسي دارند، به طوري كه اگر هر يك از اين بال‌ها به درستي و طبق قانون عمل كنند و اعتماد افكار عمومي را جلب نمايند؛ البته كه نتيجه انتخابات بدون هيچ‌ چون وچرا دلپذير خواهد بود. اما اگر عملكرد اين دوبال كه ارتباط تنگاتنگ و وثيقي با يكديگردارند به هر دليلي دچار ضعف یا خدشه شود و در عمل نتوانند رفتارها و كنش‌هاي خود را کاملا مطابق قانون به انجام رسانند، نباید انتظار داشت مردم به كنش‌هاي خارج از دايره قانون، اعتماد كنند. در مقابل اگر عملکرد این دو بال بخواهد فراتر از مسئوليت‌هاي مصرح در قانون اساسي و قانون انتخابات باشد و شاهد خلط مسئوليت‌هاي اجرايي و نظارتی با هم باشیم، در چنين شرايطي کار سخت خواهد شد. بنابراين مجريان و ناظران انتخابات هر آينه بايد در تمامي فرايند انتخابات با ابتناء به قانون، توازن و تعادل عمل کنند. در حقيقت اين مجريان و ناظران انتخابات هستند كه در چارچوب قانون مي‌توانند حق‌الناس را نه فقط در حفظ آرای مردم، بلكه در كل فرايند اجرا و نظارت انتخابات مطمح‌نظر و عمل قرار دهند و با اجراي دقيق قانون، سلامت انتخابات را تضمين، و از آرای مردم كه حق‌الناس است، پاسداري نمايند؛ چراكه اجرا و نظارت انتخابات امانتي است كه ملت به نمايندگي از خود به مجريان و ناظران انتخابات سپرده تا متوليان اين مهم، به دور از هر نوع اعمال سليقه و دور زدن قانون، اين كشتي را به سلامت به ساحل برسانند. آن هم قانوني كه خود شوراي نگهبان پس از تشخيص عدم مغايرتش با شريعت و قانون اساسي، مهر صحت بر آن نهاده است. بنابراين بر مجريان و به‌ويژه ناظران فرض است كه کاملا پايبند به اجراي قانون باشند حتي اگر قانون را ناقص مي‌دانند. ناديده انگاشتن قانون توسط مجريان و نهاد نظارت‌كننده بر انتخابات و نشاندن گرايش‌ها وسلايق شخصي و گروهي به جاي قانون، نه‌تنها جرم است بلكه ساختمان مجلس و خانه ملت را کج بنيان خواهد كرد. از سوي ديگر با اجراي قانون است كه حقوق اساسي ملت وحق الناس رعایت مي‌شود، مضافا اينكه قانون هم براي مجري و هم ناظر لازم الاجراست و تخطي از آن نه‌تنها جرم بلکه قابل تعقيب است. وانگهي هيچ نهادي هم از اجراي قانون مستثنا نبوده و نيست. بنابراين اجرای قانون كه خود شوراي نگهبان بر آن صحه گذاشته و بدان مشروعيت داده است هم از مجري وهم از نهاد ناظر قابل انتظار است. حال اگر قانون در كل فرايند انتخابات ملاك عمل مجريان و ناظران به ويژه در بررسي صلاحيت‌ها و مقدمات آن خدای ناکرده مورد کم‌توجهی قرار بگیرد؛ چه كسي بايد مانع تضيیع حقوق نامزدها ومردم شود و نگهبان قانون اساسي و مشروعيت آن باشد. آيا مي‌توان با ناديده انگاشتن قانون و دور زدن آن، و نشاندن سليقه به جاي قانون، حق‌الناس را پاس داشت و آيا حق‌الناس فقط ناظر به حفظ آرای مردم در داخل صندوق‌هاست يا حق‌الناس به كل فرايند انتخابات اعم از حفظ آرا، رقابت آزادانه و برابر نامزدها و جريانات سياسي، فراهم بودن فرصت‌هاي يكسان براي همه، اجراي بدون تنازل قانون در كليت فرايند انتخابات، بررسي بي‌طرفانه صلاحيت نامزدها حتي مخالفان در چارچوب قانون اساسي، عدم‌اتكا به خط‌قرمزهاي ساخته و پرداخته‌اي كه قانون آن را به رسميت نشناخته است و... هم تسري پيدا مي‌كند. سوال اساسي اين است كه انجام تحقيقات محلي در طول يك‌سال گذشته و در ماه‌هاي اخير و روزهاي جاري، آن هم قبل و درحين بررسي صلاحيت نامزدها در هيات‌هاي اجرايي، ملزم كردن نامزدها به پرکردن فرم‌هايي خاص جهت ناظران شوراي نگهبان در روز ثبت‌نام در بعضي حوزهاي انتخابيه شهرستان‌ها، ملاك عمل قرار دادن گفتارها و رفتارهاي افراد و مواضع آنها درباره رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس دولت اصلاحات و... (سايت پويش مورخ6/10/94) در بررسي صلاحيت‌ها از مصاديق روشن و بارز توجه داشتن به قانون است؟ آیا وقت آن نرسيده رئيس‌جمهوري محترم و محبوب باتوجه به مسئوليت خطير خود در اجراي قانون اساسي (مطابق اصل113)، تدابيري اتخاذ نمايند.