رادیو اروپای آزاد که بودجه آن از سوی کنگره امریکا تامین می شود گزارشی تحلیلی را درباره چشم انداز انتخابات پیش رو منتشر کرده است.

به گزارش خرداد، رادیو اروپای آزاد درباره اهمیت دو انتخابات پیش روی مجلس می نویسد:"ماه ها مذاکرات هسته ای نفس گیر میان ایران و قدرت های جهانی در نهایت به امضای توافق در سال 2015 میلادی انجامید. در سال 2016 میلادی، خواهیم دید که نشانه های این توافق چه تاثیری بر آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت. دو انتخابات مهم پیش رو هستند که در تاریخ 26 فوریه برگزار خواهند شد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان تازه انتخاب می شوند و این امید وجود دارد که محافظه کاران از قدرت قبلی شان کاسته شود".

رادیو اروپای ازاد در ادامه می نویسد""مجلس کنونی در سال 2012 میلادی نمایندگانش انتخاب شده اند که اکثریتش را محافظه کاران تندرو تشکل می دهند. در صورتی که آنان در انتخابات پیش رو تعداد زیادی از کرسی های شان را از دست دهند روحانی می تواند با دست بازتری در تحقق وعده اصلاحات اقتصادی اجتماعی و اجرای برجام بکوشد".

رادیو اروپای آزاد در ادامه می افزاید:"علاوه بر دست بازتر روحانی در صورت کسب اکثریت کرسی ها توسط نامزدهای میانه رو برای انجام اصلاحات اقتصادی او می تواند وعده هایش درباره ازادی های اجتماعی و فرهنگی بیش تر را نیز تحقق بخشد".

"علیرضا نادر" تحلیلگر ارشد مسائل ایران در موسسه "رند" با اشاره به انتخابات اخیر می گوید:"تا زمانی که طرف مقابل تکنوکرات های نزدیک به روحانی را تهدیدی جدی قلمداد نکند احتمال راهیابی آنان به مجلس وجود دارد". رادیو اروپای آزاد در ادامه اشاره می کند که اصلاح طلبان که از سال 2005 میلادی تاکنون به عمد از سوی جناج مقابل به حاشیه رانده شده بودند نیز در ماه های اخیر فعال تر شده اند. این رادیو می افزاید:"آغاز به کار دو حزب جدید و فعال تر شدن از نظر سیاسی از جمله نشانه های این تحرک است. اما آقای نادر معتقد است که بعید است اکثریت کرسی های مجلس به دست اصلاح طلبان بیفتد. او می گوید که دست کم تا سال 2016 میلادی این امکان وجود ندارد".

رادیو آزاد اروپا در ادامه با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان می نویسد:"نامزدهای بالقوه شورای نگهبان و 12 عضو آن نظارت بر وظایف مقام رهبری و تعیین جانشین ایشان را برعهده دارند. در این باره نیز رادیو آزاد اروپا به نقل از علیرضا نادر پیش بینی می کند که در مجلس خبرگان نیز تغییر عمده ای ایجاد نخواهد شد و در این باره می نویسد:"احتمالا ترکیب مجلس خبرگان همانند گذشته خواهد بود و نمایندگان بسیار محافظه کار اکثریت را خواهند داشت. با این حال، این رادیو در ادامه اشاره می کند که برخی باور دارند که جامعه ایران پر از شگفتی است و اگر نیروهای سیاسی و جامعه مدنی فعال شوند می توان تغییرات جدی را در ترکیب مجلس خبرگان مشاهده کرد. رادیو اروپای آزاد اشاره می کند که نامزدی سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان نقطه عطفی بوده است".

رادیو اروپای آزاد در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی می نویسد:"زمانی که توافق هسته ای به طور کامل اجرا شود و تحریم ها لغو شوند موانع عمده بر سر سرمایه گذاری خارجی در ایران از میان برداشته می شوند. ایران هم چنین می تواند به منابع مالی که تاکنون بلوکه شده بودند دسترسی داشته باشد و بیش از 50 میلیارد دلار بدست آورد این موضوع می تواند برای احیای صنایع و اشتغال زایی مورد استفاده قرار گیرد. ایران هم چنین قرار است صادرات نفت خود را به یمزان نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهد".

"گابریس ایرادیان" اقتصاددان ارشد در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه مالی بین المللی "اینترنشنال فایننس" به رشد اقتصادی ایران امیدوار است. او می گوید:"برداشته شدن تحریم ها، بازگشت متخصصین خارجی به بخش انرژی و واردات قطعات یدکی به ایران و هم چنین افزایش صادرات نفت خام ایران به آن کشور اجازه می دهد تا اقتصادش را به سطح قبل از وضع تحریم ها بازگرداند". این اقتصاددان ارشد باور دارد که ایران می تواند با هموار شدن فضا رشد اقتصادی خود را از یک درصد در سال مالی 16-2015 به 6 درصد در سال مالی 17-2016 افزایش دهد".

آقای ایرادیان اشاره می کند که شرکت های بین المللی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران دارند اما آن کشور از کمبود زیرساخت های بزرگ در این عرصه رنج می برد. در این میان اما، مشاور دوم پیشین سفارت فرانسه در ایران در فاصله سال های 2015-2012 میلادی نظر دیگری دارد و چندان به افزایش سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران امیدوار نیست و در این باره می گوید:"شرکت های اروپایی اشتیاق لازم را برای سرمایه گذاری در ایران دارند اما آنان با احتیاط به روند اجرای برجام و هم چنین دستورالعمل های ایالات متحده درباره نقض احتمالی تحریم های وضع شده علیه ایران می نگرند". این دیپلمات پیشین باور دارد که پیش از سرمایه گذاری قابل توجه نیاز اساسی به تنظیم و اجرای قوانین روشن و منصفانه وجود دارد.