اگر يك زمان مقتضي براي نقد عملكرد مجلس در دوره اخير وجود داشته باشد، آن زمان همين روزهايي است كه در آن به سر مي‌بريم. از يك سو طي شدن ٨٠درصد عمر اين مجلس اجازه داوري منصفانه‌اي درباره عملكرد و كارنامه آن را به دست مي‌دهد و از سوي ديگر قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجدد مجلس اين نياز را ايجاد مي‌كند كه مردم در فضايي با آگاهي كامل از آنچه طي چهار سال در بهارستان گذشته، تركيب مجلس بعدي را مشخص كنند. در چارچوب قانون اساسي دست هيچ گروه و نهادي به اندازه نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي براي اظهارنظر در خصوص مسائل كشور و نقد همه‌جانبه مسائل باز نيست. حقي كه قانون اساسي ما براي اين ٢٩٠ نفر قايل شده به شكلي ديگر براي عموم جامعه هم مورد تاكيد قرار گرفته است. واقعيت اين است كه حتي به اعتراف بسياري از چهره‌هاي شاخص اصولگرا، نهاد مجلس در ايران از دوره نهم سيري نزولي را آغاز كرد و به دلايل متفاوتي شأنيت نظارتي و قانون‌گذاري آن مخدوش شد. مهم‌ترين دليل از اين مجموعه دلايل شايد ضعف تركيب نمايندگان در اين ادوار باشد. بسياري از چهره‌هاي جريان اصولگرا براي نگاه به كارنامه مجلس نهم ذهن را تنها متوجه موضوع برجام و نهايتا مهر تاييد مجلس پاي آن مي‌كنند تا به اين نتيجه برسند كه اين مجلس تا چه اندازه در ابعاد ملي وظايف خويش موثر و مثبت عمل كرده است. با اين وجود اين عملكرد و حتي ايستادگي رييس مجلس مقابل طيف مخالفان دولت و برجام را مي‌توان از منظري ديگر هم مشاهده كرد و آن اينكه روند اداره امور مجلس به دليل حضور قدرتمندانه يك تفكر صرفا جناحي و سياسي كه حتي مسائل ملي را ذيل همين موضوع بررسي مي‌كرد، نهايتا دامنه مباحثي را كه صدر تا ذيل آن با منافع ملي گره خورده بود به چنان چالشي كشيد كه بررسي آن در مجلس در اوج تنش‌هاي سياسي پايان يافت. به عبارتي همان جنس تنش‌ها هم ناشي از تركيب ناموزون مجلس نهم در ابعاد سياسي بود. بيش از اين البته مقايسه عملكرد طيف‌هاي مجلس در دولت دهم با دولت يازدهم وضعيت سياسي‌كاري‌هاي حاد را در جايي كه بايد خانه ملت باشد بيش از اين نشان مي‌دهد. موضوعي كه تاكنون بارها هم مطرح شده است. بحث اساسي اما اين است كه اكنون مجلسي‌ها بايد به عنوان يكي از مراكز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نظام و به عنوان مرجعي كه رفتارش تاثير مستقيم بر زندگي و وضعيت جامعه دارد، پيش از ٧ خرداد خود را در بوته نقد جامعه و نخبگان قرار دهند. بعد از آن روز چنين نقدي قسمت اعظم كارآيي خود را از دست خواهد داد، چرا كه كارويژه اصلي آن بايد ايجاد تصويري واقعي براي انتخاب بهتر مردم در انتخابات پيش‌رو باشد. اين كمترين خواسته از جمعي است كه مجموعه خود را «خانه ملت» مي‌دانند. به عبارتي «خانه ملت» بودن تنها در فشار به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و تصويب پي در پي قوانين متجلي نمي‌شود. خانه ملت بودن به آن است كه همين ملت اين امكان را داشته باشند كه پيش از داوري نهايي، واقعيت‌هاي موجود از عملكرد مجموعه ٢٩٠ نماينده در طول نزديك به چهار سال را دريابند تا داوري بهتر و اثربخش‌تري داشته باشند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
