رضا شیخ پور در روزنامه مردمسالاری نوشت:
برخى مخالفین ابتکار اگر دین ندارند حداقل آزاده باشند و بگویند دولت نهم و دهم در برابر تکالیف قانونى برنامه چهارم و پنجم توسعه چه میراثى را براى دولت یازدهم و معصومه ابتکار بر جاى گذاشته است؟!
روزنامه مردمسالاری : در بحبوحه حمله سازمان یافته اخیر محافظه کاران علیه معصومه ابتکار، شاهد مصاحبه یکی از مدیران پیشین محیط‌زیست کشور با یکی از خبرگزاری‌ها‌ی ضد‌دولت نیز بوده‌ایم؛ فرد مورد نظر در آن مصاحبه، ابتکار را به محمدرضا پهلوی تشبیه نموده و با گفتاری تشویش‌آور، او را به ترک جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری دعوت کرده است! این مدیر پیشین محیط‌زیست که به لحاظ گفتمانی ظاهراً به اصولگرایان نزدیک است در 19 آبان 94 نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا‌و‌سیما، ضمن متهم کردن ابتکار به سیاسی‌کاری، خواهان برگزاری مناظره‌ای تلویزیونی بین خود و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شده که البته خرسند خواهیم شد ابتکار و صدا‌و‌سیما این درخواست را اجابت کنند تا یکبار برای همیشه مشخص شود چه کسانی سیاسی کاری می‌کنند!
متأسفانه تحت تأثیر رفتار دوگانه اصحاب سیاست طی یک دهه اخیر و در ارتباط با بسیاری از مؤلفه‌ها، جامعه ایران نیز در پایبندی به برخی از اصول اخلاقی، سقوط کرده است؛ اینکه سوابق تخریبی برخی رسانه‌ها و در عداوت با گفتمان دموکراسی خواهی را نادیده بگیریم و در عین حال که خود را تابع مدنیت می‌دانیم اما برای دستیابی به هدف خود، با مخالفین جامعه مدنی همگام و همکلام شویم نشانگر این است که به لحاظ اخلاقی، سقوط آزاد کرده‌ایم و به عبارتی ماکیاولیست شده‌ایم.
در مواجهه با چنین پدیده‌ای و در بررسی وضعیت گذشته و شرایط فعلی مدیریت محیط‌زیست کشور، سوالاتی در ذهن ایجاد می‌شود؛ پرسش اول اینکه در چارچوب مختصات تحمیلی حکمرانی دولت یازدهم، آیا امکان مدیریتی بی نقص، مهیا است؟ پرسش دوم اینکه آیا ابتکار، محیط‌زیست کشور را در وضعیتی مطلوب تحویل گرفته است؟ پرسش سوم نیز چنین خواهد بود که آیا نقاط قوت و ضعف عملکرد دو سال اخیر ابتکار همزمان دیده می‌شود؟ پرسش چهارم اینکه با توجه به ترکیب فعلی پارلمان و فشارهای وارده از سوی لابی‌ها‌ی پر قدرت سدسازی و بهره‌برداری از معادن، اصولاً دولت می‌خواهد یا می‌تواند فردی قوی‌تر از ابتکار را بر مسند ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست بنشاند؟ پرسش پنجم نیز اینگونه است که آیا حمله اخیر بعضی افراد معلوم الحال، نمایه‌ای از دلواپسی برای محیط‌زیست ایران بوده است؟
زمانی که نظام مدیریت ایران با چالش‌ها‌یی اساسی درگیر است نمی‌توان انتظار داشت که یک مدیر بتواند به تنهائی عین انتظارات دوستداران محیط‌زیست را به طور مطلوب بجا آورد؛ وقتی مبلغی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان فقط بودجه یک پروژه سدسازی است و اصولاً اصحاب سیاست در ایران پشت چنین پروژه‌ها‌یی خیمه زده‌اند و از طرفی نقض اصل تفکیک قوا توسط برخی اهالی پارلمان، سبب شکل گیری بدعتی نامبارک گردیده و به جای دولت، خود را موظف به دخالت در امور اجرائی می‌بینند نباید انتظار داشته باشیم که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند به تنهائی در برابر عاملان تخریب طبیعت بایستد بلکه سمن‌ها و رسانه‌ها باید پیشگام شوند و در راستای صیانت از اصل 50 قانون اساسی، حامی‌و همراه متولی محیط‌زیست کشور باشند.
در شرایطی که طبق اسناد موجود بسیاری از تکالیف قانونی در حوزه مدیریت محیط‌زیست توسط دولتهای نهم و دهم نادیده گرفته شد و از طرفی با ایجاد فضای امنیتی اجازه کوچکترین عکس‌العملی را به سمن‌ها نمی‌دادند و در امنیت کامل، منافع عده‌ای تأمین و تضمین شده بود برخی دلواپسان که اکنون حنجره پاره می‌کنند در آن مقطع کاملاً آسوده بودند که گویا محیط‌زیست در آرامش بوده است! حال که این منافع با عزم جدی ابتکار در مخاطره افتاده چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند که انتصاب یک دیپلمه را برای ثبت نامه‌ها و هماهنگی برگزاری جلسات، از کاه به کوه تبدیل کنند و اینگونه وانمود کنند که انگار این ابتکار بوده که مانع تأمین رفاه و ارتقاء حقوق و مزایای پرسنل پردیسان شده است!
اینکه دیپلماسى محیط زیستى در دولت یازدهم فعال شده و قدرت باند صاحب نفوذ توزیع فرآورده هاى غیراستاندارد پتروشیمی نیز شکسته شده و لوایح متعددى براى حفاظت از آب و خاک و هوا تحویل پارلمان گردیده و احتساب سه هزار امتیاز فوق العاده سختى کار براى محیط بانان به صورت قانونى تثبیت شده بخش کوچکى از اقدامات بنیادى مدیریت ابتکار طى دو سال گذشته بوده است.
برخى مخالفین ابتکار اگر دین ندارند حداقل آزاده باشند و بگویند دولت نهم و دهم در برابر تکالیف قانونى برنامه چهارم و پنجم توسعه چه میراثى را براى دولت یازدهم و معصومه ابتکار بر جاى گذاشته است؟!
با بررسى عوامل و دلایل شکل گیرى هجمه هاى اخیر بالاخص وقتى به خاستگاه سیاسى حریفان توجه می کنیم به این نتیجه می رسیم که مخالفین ابتکار سه دسته اند؛ آنانى که تاب تحمل نماد راستین اصلاحات را در دولت یازدهم ندارند و به هر ترفندى براى حذف او متوسل می شوند؛ دسته دوم آنانى که از قِبَل بهره بردارى از منابع طبیعى و بهره مندى از بودجه هاى هزار میلیاردى پروژه هاى سدسازى و توزیع فرآورده هاى غیراستاندارد پتروشیمى، متنفع هستند و ابتکار را سد راه خود مى بینند به همین جهت او و خانواده اش را حتى از افترا نیز مصون نمی دارند و دسته سوم که اصولاً خردمند هستند و با رعایت آداب نقادى، عملکرد ابتکار را شایسته انتقاد می بینند؛ یکى از اساسى ترین اصول نقادى این است که در کنار کاستى ها، نقاط قوت نیز دیده شود و به واسطه شایعه ها، تهمت زدن، رویه و شکل عادى و مرسوم به خودش نگیرد؛ البته بسیارى از این خردمندان به جهت رفتار اخیر بداندیشان، فعلاً سکوت کرده اند و انتقاد خردمندانه از عملکرد ابتکار را به فصل آرامش موکول نموده اند.
حال در نظر بگیریم که ابتکار نباشد؛ در این صورت چه کسى به جاى ابتکار سکان هدایت مدیریت محیط زیست کشور را بر عهده بگیرد؟ کسانى که با مخالفین جامعه مدنى همراه می شوند و تهاجم سازمان یافته اهل نفاق بر علیه ابتکار را نمی بینند و در عوض او را متهم به سیاسى کارى می کنند؟! اتفاقاً این ماکیاولیستها هستند که باید بدانند ماه عسل بداندیشان در حوزه محیط زیست به پایان رسیده و اگر ابتکار هم برود دوستداران محیط زیست اجازه نخواهند داد دولت یازدهم سطح گفتمان حاکم بر سازمان حفاظت محیط زیست را تنزل دهد و مسلماً همانگونه که در تقابل با برجام شکست خوردند دراین مواجهه نیز مغموم خواهند شد زیرا این بار نه فقط ابتکار و دولت، بلکه رهبر انقلاب نیز عَلَم حفاظت از محیط زیست را در دست گرفته است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
