«فرمان»ميپذيرندو «فرمان» ميدهند.پس بايدمسير انتقال«فرمان»ها را با صداقت طي كنند.اينهاوظايف «فرمانداران»است كه مسئوليت اصلي دو انتخابات پيش رو همچون همه كشورهاي ديگر با آنهاست. در ابتدای سال جاری بود که فرمانی 5 ماده ای برای فرمانداری ها توسط وزارت کشور صادر شدکه سرفصل های آن را به صورت خلاصه می توان موارد زیردانست:اول: عدم موضعگيري له يا عليه كانديداها.دوم: اخلاق و ماديات خط قرمزهاي فرمانداران.سوم: دروغ نگوييد و چالش ايجاد نكنيد.چهارم:دولت از افراط دور است.پنجم:جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني. فرمانداری هادرحقیقت پایگاههای سیاسی وزارت کشور در استان ها و شهرها هستندوفرماندار نماینده سیاسی کشور محسوب می شود. بیش ازدو سال واندی از عمر دولت یازدهم می گذرداما حاشیه های مربوط به استانداری هاوفرمانداریها
گویاسرتمام شدن نداردوتعطیلات عزاداری سالارشهیدان وروزهای تاسوعاوعاشورای حسینی نیزگویا تاثیری برکم شدن تنش ها نداشته است ودرهمین مدت حاشیه های برکناری معاونان سیاسی دامنگیردو استان کشور شده است. درچندروز اخیردو مدیرکل سیاسی دردو استان برکنار شدند؛وهردو این استان هادرگیرحاشیههایی تازه شده اند.استانهای مازندران وکرمان،دو استانی بودندکه مدیرکلهای سیاسی آنها برکنار شدند.«ربیع فلاح»،استاندارمازندران،«حسین حسننژاد»،مدیرکل سیاسی استانداری مازندران رااز سمت خود برکنار کرد.علیرضارزمحسینی،استاندار کرمان نیز دراقدامی مشابه مدیرکل سیاسی استانداری،یعنی حجتالاسلام محمد اسلامی را برکنار کردکه این برکناری حواشی زیادی داشت.برکناری نخست از کرمان آغاز شد.در حالی که شایعاتی از برکناری اسلامی و ردوتاییدخبرشنیده می شددرنهایت چهارشنبهشب بودکه حکم تاییدعزل این مدیرکل سیاسی استان صادر شد.رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان دلایل عزل این مدیرکل را نه سیاسی که تشکیلاتی دانست وبه دیدار وی با سیدمحمدخاتمی اشاره کردو گفت که این دیدار جرم نبوده است اماایشان دچارخطای تشکیلاتی شده است.اگر خود استاندار كرمان نيز اذعان دارد كه جرمي واقع نشده است پس اساسا دليل اين عزل پرحاشيه چه بوده است.اين خطاي تشكيلاتي اما براي مردم توضيح داده نشده است و يقينا بايد اين استاندار براي اين اقدام خود توضيحاتي قانع كننده داشته باشد.حاشیههای این عزل در روزهای تعطیلات هفته گذشته همچنان ادامه داشت وبه صف آرایی مخالفان وموافقان در مقابل هم منجر شد.اماتعطیلات آخر هفته گذشته و ابتدای هفته جاری تنها به خبرسازی در برکناری پرحاشیه دراستانداری کرمان ختم نشد.استانداری مازندران وتنش های جاری درآن ازکرمان نیزخبرسازترشد.
استانداری مازندران همچنان پرتنش
حدوددوسال ازتصدی ربیع فلاح برکرسی استانداری مازندران می گذرد.اوبه عنوان نخستین استاندار برگزیده دردولت تدبیروامید و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی مازندران واردساختمان سفیداستانداری شد.استانی که درجریان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بالاترین رای رابه دولت تدبیروامیدوسیاست های اعلام شده ازسوی دکتر حسن روحانی داده بود. استانداری مازندران اولین باریک سال پیش محل تنش وحاشیه شد.آنگاه که در سالگرد 24 خردادو دولت تدبیروامید جشن استانداری درگیر حاشیه های بسیار شدو بسیاری ازفعالان ستادهای روحانی در سال 92 از حذف خود سخن گفتند.کمی بعدتراماحاشیهها باحضورفرمانداران استان مازندران درمراسم استقبال از احمدی نژادافزایش یافت.خبرهاحکایت ازحضور فرماندار بابل در مراسم سخنرانی احمدینژاد داشت واین موضوع باردیگر مازندران را برای روزها در سرفصل خبرها قرار داد.فرمانداران نمایندگان سیاسی وزارت کشور و مسئول مستقیم انتخابات دراستان ها هستندوحضور آنان درچنین مراسمهایی شائبه های بسیار را به راه انداخت که آیا می توان به بی طرفی فرماندارانی که منصوب دولت نهم ودهم هستندوعلاقه شخصی به آن دولتهادارندامید داشت؟ماجرا تا آنجا پیش رفت که وزیرکشور بارها در این مورد به اظهار نظر پرداخت و به صراحت از عزل و انتصاب فرمانداران حتی درروزانتخابات سخن گفت.
مازندران ، محل تنش
استاندارمازندران نخستین استانداری بودکه دردولت یازدهم معرفی شد.انتصابی که از همان ابتدابااماواگرهمراه بودوبخشی ازافکار عمومی این استان ازانتصاب ربیع فلاح جلودار بربالاترین نهاد اجرایی این استان خشنود نبودند.آنچه در این مدت بیش از پیش از مواردی بوده است که فلاح راهمچنان در معرض انتقادات قرارداده است،ابقاي فرمانداران دولت احمدی نژاد درشهرهای بزرگ استان،ارتقاي برخی مدیران دولت قبل از جمله در سازمان بهزیستی این استان،وعدم تغییرات در برخی از حساسترین مدیریت های کل استان ازجمله فرهنگ وارشاددرکنار اعتراض نمایندگان مردم مازندران به استاندار مبنی بر بی برنامگی و روزمرگی بود.کمتر از یک سال از عمر دولت می گذشت که شایعات عزل و انتقال ربیع فلاح منتشر شد امادر نهایت وی در جایگاه خود باقی ماند.
حامی پشت پرده
خبرها درحالی یک سال پیش حکایت از امکان عزل استاندار داشت که درهمان زمان گفته شدفلاح حامیانی داردکه درمقابل عزل وی مقاومت میکنندودرهمین رابطه به روابط تنگاتنگ وی بامدیران کتابخانه ملی اشاره شد که به نوعی درپایتخت ازاقدامات این استاندارحمایت میکنند.حامی وهمراهی که گفته شددر سه مرحله موفق شده است از امکان عزل استاندارمازندران جلوگیری کند.
یک عزل پرسرو صدا
هفته گذشته اما بالاخره گویاکاسه صبر وزارت کشور و معاون رئیس جمهور به سررسیدو این استاندار ناچاربه توضیح در رابطه با وضعیت عمرانی و سیاسی مازندران شد.استانی که بیشترین حمایت ورای را نثار دولت یازدهم کرده بود حال همچنان درگردابی از کمبودهاومشکلات گرفتار آمده واستاندار نیز این اشکالات عدیده را برسر معاونتهای مختلف خود آوار می کرد.روز پنجشنبه و در حالی که همه آماده حضوردرمراسم های ویژه شب تاسوعای حسینی بودندخبری برروی خروجی خبرگزاری هاقرار گرفت.«طی حکمی ازسوی استاندار مازندران مدیر کل سیاسی این استانداری برکنار شد، باصدور حكمي از سوي ربيعفلاح استاندار مازندران، حسين حسننژاد مديركل سياسي استانداري مازندران از سمت خود بركنار شد.هنوزخبری ازدلایل عزل معاون سیاسی استانداری مازندران در دست نیست.» خبر به سرعت راه خود را به صفحات فضاي مجازی باز کرد.حسن نژاد که در دولت اصلاحات فرماندار بابلسر بوده و در سالهای گذشته مجری انجام انتخابات در استان نیز بوده است به دستور استاندار از سمت خود عزل شد تا نخستین مدیری باشد که درردیف عزل قرار می گیرد. در حالی که در یک سال گذشته در استان مازندران تغیيری دروضعیت فرمانداران اتفاق نیفتاده بود یکی از اصلی ترین منتقدین وضعیت فرمانداری ها در پاسخ به انتقادات از استاندار مازندران عزل شد تا این گردونه همچنان در مدار خود به حرکت ادامه دهد.
عزل،استعفایاشایعه؟
ماجرا اما به همین جا ختم نشد.تغییرات بدون برنامه ريزي گويا همچنان ادامه دارد.در ادامه اخبار حکایت ازتغییرات دیگر در استانداری داشت.محمدي تاكامي وعلوي مديران كل سياسي و انتخابات،شهري وامورشوراهاي استان و مالي واداري استانداري مازندران نیز از سمت های خود بركنار شدندو آقايان فرهاد عسگري و مرتضي ناصحي جانشين محمدي تاكامي و علوي شدند و همچنان فردي برای پست حسین حسن نژاد معرفي نشده است.
در همین شرایط سونامی دوم نیزصبح دیروزبه راه افتاد.خبرهای تاییدنشده حکایت از استعفای علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی و حسن خیریانپور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران از سمت های خود داشت. خبری که نه تایید و نه تکذیب شده است. از سویی در تماس با فعالان استانی نیز گفته شد که این دو نفر به نشانه اعتراض به وضع موجود در عزل و نصب مدیران کل در استانداری استعفا دادند.عزل و نصب ها درحالی صورت گرفت که معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در سفر خارج از کشور به سر می برد،استاندار مازندران ،حسن نژاد مدیرکل سیاسی استانداری را برکنار کرد.همچنین گفته می شودتغییر مدیرکل اداری و مالی استانداری نیز بدون مشورت با معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري انجام شده است.همچنین شایعات حکایت از امکان عزل این دو معاون داشته است که گویا آنان پیشدستی کرده و استعفای خود را اعلام کرده اند. اخباری که هیچ کدام مورد تایید هیچ کدام از مسئولان کشوری و استانی نبوده است.
عزل و نصب ها چرا پرتنش شدند؟
در حالی که از هفته گذشته اخباری مبنی بر امکان عزل و نصب هایی دراستانداری ها شنيده ميشدوخبرها حکایت از تغییر حداقل یک استاندار و چندین معاون سیاسی و همچنین حداقل 5 فرمانداردرکشور داشتند ناگهان دو جنجال تغییر پیاپی به راه افتاد. کرمان و مازندران ظرف کمتر از 48 ساعت به محل نزاع و صف آرایی حامیان دولت تبدیل شدندکه هر کدام سمتی از ماجرا را گرفته بودند و در فضای مجازی و حقیقی در مقابل یکدیگر صف آرایی می کردند. چه کسی است که در سال پر از فراز و نشیب انتخابات و در حالی که تنها 4 ماه تا انتخابات مانده است از اهمیت عزل و نصب ها در استانداری ها و فرمانداریها آگاه نباشد و آنچه در طی هفته گذشته رخ داد نشان از اوج بیسلیقگی در سیاست داخلی داشته است.
فضایی که توسط استانداران دولت یازدهم ايجاد شد بیشترین امکان را فراهم کرد تا عرصه را به دست افراطیون بدهند كه بتوانند بر طبل نفاق بکوبند و حتی از عزل مدیری که در سابقه اش مخالفت با آنان را در کارنامه دارد به نفع خود سود بجویند.دستگاه تبلیغاتی تندروها در روزهای تعطیلات و عدم اطلاعرسانی کافی حاشیه های بسیار به وجود آوردند و تغییرات در یک استان را آن هم به دلیل انتقاد از وضعیت عمرانی استان به کل دولت و بهانههای واهی دیگر تعمیم دادند. این عزل و نصب ها دو نمره منفی برای بار دیگر در کارنامه دولت تدبیرو امید ثبت کرد؛نخست بار دیگر ضعف اطلاع رسانی دولت را به رخ کشید که چگونه تندروهای مخالف دولت از این تغییرات به نفع خود استفاده کردند که شاید اگر این تغییرات با توضیحات کافی از سوی دولت همراه بود چنین اتفاقی نمی افتاد و مورد دیگر ناامیدی رای دهندگان به دولت یازدهم است؛رای دهندگانی که با امید به تغییرات پای صندوق ها حاضر شدند پس از تغییرات اساسی در سیاست خارجی امید به ادامه این تغییرات در سیاست داخلی دارند.حقیقت این است که هیچ کدام از عزل و نصب های هفته گذشته بر اساس اصول دموکراتیک و روال صحیح اداری نبوده است و دولت و استاندارانش موظف هستند در قبال این رویه و رفتار پاسخگو باشند.