چند روز پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت سازمان حمایت با درخواست افزایش قیمت کالاها خبر داده و به تسنیم گفته است: «به دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، شرایط فعلی بازار، این پیام را به ما می‌دهد که افزایش قیمت پذیرفتنی نیست.» اما این سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار توسط دولت در حالی دنبال می‌شود که صنایع از یک سو با رکود مواجه‌اند و از سوی دیگر با کاهش تقاضای مصرف‌کننده. در این شرایط دولت هم با برخورد دستوری مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود که همین عاملی برای تشدید رکود و مشکلات صنایع است. 

پیش از محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که افزایش قیمت کالاها را منتفی دانسته، معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه امسال بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

اکنون بعد از گذشت شش ماه از ابلاغ آن بخشنامه، معاون وزیر صنعت می‌گوید: در پی اجرای این سیاست با درخواست‌های افزایش قیمتی که به سازمان حمایت ارسال شده، مخالفت شده و حتی تاکید کرده که درپسا تحریم و با برداشته شدن تحریم‌ها هم افزایش قیمتی نخواهیم داشت یا حداقل پیش‌بینی برای افزایش قیمت نداریم. مگر آنکه «تولیدکنندگان منطق لازم برای گرانی داشته باشند و به هر درصدی بتواند به نظرات کارشناسی ما پاسخ دهد با افزایش قیمت آن کالا موافقت می‌شود.»

اما دولت در حالی به اسم کاهش تورم، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها الزاما به معنای افزایش آن نیست و ممکن است حتی صنایع در این شرایط برای فروش بیشتر قیمت‌ها را کاهش هم بدهند. چون معاون وزیر صنعت گفته است: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای اینکه بازار را به دست آورند یا گردش مالی لازم را فراهم کنند، اقدام به کاهش قیمت محصولات به کمتر از نرخ مصوب خود کرده‌اند و تولیدات خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند. اما مشخص نیست در حالی که بازار می‌تواند خود را کنترل کند چرا دولت از کنترل دستوری قیمت‌ها دست بر نمی‌دارد. 

به نظر می‌رسد پیگیری چنین سیاستی از جانب دولت در راستای کاهش تورم است. چون اسحاق جهانگیری هم در بخشنامه‌ای که در فروردین ماه به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، تاکید کرده بود: «با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست ‌در سال‌جاری تمامی دستگاه‌های دولتی و غيردولتی و مراجع قيمت‌گذاری به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری كنند. » 

اما نکته قابل توجه آن است که تورم تنها مشکل کنونی اقتصاد نیست و رکود حاکم بر صنایع هم قابل توجه و بررسی است. اگرچه وزیر اقتصاد وعده داده بود که بسته مبارزه با رکود در هفته جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما سیاست‌هایی که دولت در این باره به کار می‌گیرد نشان‌دهنده برخورد با رکود نیست و به نظر نمی‌رسد دولت هنوز اقدامی برای خروج صنایع از رکود در پیش گرفته باشد. 

آن هم در شرایطی که برخی اقتصاددانان  هشدار می‌دهند که دولت باید پیش از این بر کاهش تورم تمرکز نکند و به اسم کنترل تورم، مانع افزایش قیمت‌ها نشود و مداخله خود را در بازار کم کند. چون برخورد دستوری با بازار تجربه‌ پرتکراری است که هر بار هم محکوم به شکست بوده است. 

آزادسازی قیمت‌ها و افزایش صادرات 

مهدی عسلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته است: هم‌اکنون با توجه به کاهش تورم و کمبود تقاضا بهترین زمان برای آزادسازی قیمت‌هاست و بهتر است دولت در این زمینه موانع را بردارد.چون آمارها نشان می‌دهد سیاست کاهش تورم دولت به مقصد خود نزدیک شده و با توجه به پایین آمدن تورم ماهانه، به زودی اقتصاد ایران تورم تک رقمی را لمس خواهد کرد. 

این اقتصاددان گفته، با توجه به اینکه دولت هم دغدغه کاهش توزرم و هم خروج از رکود و ایجاد اشتغال را دارد پیشنهاد می‌شود با توجه به کاهش تورم و کمبود تقاضا، آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار خو قرار داده و از سرکوب قیمت‌ها بپرهیزد چون این کار سیگنال نادرستی به بازار و فعالان اقتصادی می‌دهد.

عسلی معتقد است: شاید تا پیش از این دولت برای حرکت تورم در مسیر نزولی، قیمت‌ها را کنترل می‌کرد و سعی داشت با افزایش قیمت‌ها مقابله کند اما اکنون که تورم به سراشیبی افتاده، بهترین فرصت پیش روی دولت و سیاستگذاران قرار گرفته تا در بازارهای انرژی، حمل و نقل، صنایع غذایی و ارز، آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. چون هم اقتصاد و اقتصاددانان این سیاست را به دولت توصیه می‌کنند و هم این موضوع تاثیر مستقیم و عمیقی بر کاهش تورم نخواهد گذاشت و دستاورد تورمی دولت را مورد هدف خود قرار نخواهد داد.

اما نکته دیگری هم در این میان وجود دارد و آن هم آزادسازی قیمت‌ها برای صادرات بیشتر است. آن هم در حالی که کشورهای دور و نزدیک در حال رایزنی با ایران برای افزایش مبادلات تجارب هستند. معدی عسلی هم می‌گوید:« با توجه به اینکه فرصت مناسبی پیش روی صادرات مواد غذایی قرار گرفته توصیه می‌شود دولت در بخش‌هایی از صنایع غذایی آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گیرد و اجازه دهد تولیدکنندگان با قیمت واقعی محصولاتشان را روانه بازار کنند و بتوانند بخشی از تولیداتشان را نیز صادر کنند.»