وابستگي به نفت سال‌هاست كه اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار داده و دولت‌ها همواره به‌دنبال راه‌حلي براي رفع اين مشكل بوده‌اند. برنامه‌ريزي‌هاي سالانه يك كشور در حوزه‌هاي مختلف بستگي غير قابل جايگزيني به بودجه سالانه دارد. بر اين اساس، برنامه‌هاي دولت، زماني كه با كسري بودجه مواجه مي‌شود، به هم مي‌ريزد. اين در حالي است كه در كشورهاي تك‌محصولي اين به‌هم‌ريختگي به‌راحتي و تنها با ايجاد نوسان در قيمت محصولي كه اقتصاد آن كشور به آن وابسته است، اتفاق مي‌افتد. نفت سهم قابل توجهي در تامين بودجه ايران دارد و در زمان‌هايي مانند حالا كه قيمت طلاي سياه به كف خود مي‌رسد، كسري بودجه نيز بيش از پيش خودنمايي مي‌كند. در ايران همواره در چنين موقعيت‌هايي جايگزين‌كردن يك محصول صادراتي ديگر يا تامين بودجه از طريقي ديگر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ مانند اكنون كه دولت به فكر كاهش سهم نفت و افزايش سهم ماليات در بودجه افتاده است. 

 

در كشوري مانند آمريكا ضرب‌المثل معروفي براي پرداخت ماليات وجود دارد كه مي‌گويد از دو چيز نمي‌توان فرار كرد: يكي مرگ و ديگري ماليات. ماليات يكي از منابع مهم درآمدي در كشورهاي مختلف است، ضمن این که با پرداخت ماليات نقدينگي نيز در كشورها كنترل مي‌شود. تركيب درآمدهاي مالياتي در كشورهاي مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال، كشورهاي توسعه‌يافته در اين امر از تزلزل بيشتري برخوردار هستند. در اكثر كشورها میزان اخذ ماليات از شركت‌ها، صادرات و واردات، دارايي و ارث و... بسته به اقتصاد آن كشور متغير است. كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه به يك اندازه به ماليات بر مصرف وابسته‌اند. در هر دو گروه تقريباً ۳۰ درصد درآمد دولت از عوارض انحصاري و ماليات بر فروش تامين مي‌شود. البته كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر به ماليات بر فروش وابسته‌اند، اما كشورهاي در حال توسعه بيشتر بر عوارض اتكا دارند. 

  چه كساني بايد ماليات بدهند؟

گفت‌وگوهاي زيادي مبني بر پرداخت ماليات از سوی قشرهاي مرفه جامعه مطرح بوده است. ماليات افراد كارگر و كارمندي كه در شركت‌هاي دولتي كار مي‌كنند، قبل از اينكه حقوق خود را دريافت كنند، از حقوق آنان كسر مي‌شود و اين در حالي است كه بسياري از متمولان جامعه از پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند. افرادي كه داراي درآمد بيشتري هستند، از امكانات بيشتري در جامعه استفاده مي‌كنند و بايد در تامين امور مالي جامعه نيز نقش پررنگ‌تري داشته باشند. آنها با پرداخت ماليات مي‌توانند تامين‌كننده منابع دولت باشند و نقش بسزايي در تقویت زيربناي اقتصادي دولت ایفا کنند. متاسفانه افرادي درصدد شانه خالی کردن از مسئوليت قانوني خويش در قبال برخورداري از خدمات دولتي هستند و ماليات قانوني و حقه دولت را پرداخت نمي‌كنند. 

  دسترسي به فاكتورهاي صوري

چند سال پيش سازمان امور مالياتي به هر شناسنامه يك كد اقتصادي داد كه برخي از افراد از اين كدها سوءاستفاده كردند و به نام يك فرد مرده يك كد اقتصادي دريافت كردند تا از پرداخت ماليات معاف شوند. موديان، وقتي كالا خريد مي‌كنند، ماليات مي‌دهند و وقتي هم كالایی را مي‌فروشند، ماليات آن را می‌پردازند؛ در اين شرايط اين شركت‌ها فاكتور صوري مي‌دهند تا بگويند ماليات خريد پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. رئيس هيات‌مديره يكي از شركت‌هاي بزرگ واردات و فروش لوازم كامپيوتري خرداد امسال گفت كه عده‌اي كه به دلايلي توانسته بودند از پرداخت ماليات معاف شوند و فعال اقتصادي نيستند، كارت بازرگاني گرفته و شركتي را به نام خود ثبت مي‌كنند و بنا به شرايط و زد و‌بندي كه دارند، فاكتورهايي تهيه كرده و آن را به متقاضيان مي‌فروشند، در حالي كه خود براي آن پولي پرداخت نكرده‌اند. خريداران هم فروشندگاني هستند كه يا كد اقتصادي ندارند، يا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فراري‌اند، و اين در حالي است كه آنان اين ماليات را از مشتريان به دليل فروش كالا دريافت، و تنها از پرداخت ماليات به دولت امتناع مي‌كنند. افرادي كه اين فاكتورها را به فروش مي‌رسانند، با دريافت دو درصد از قيمت جنس فاكتور را صادر مي‌كنند و به‌صورت كاملا قانوني اين فاكتورها را صادر مي‌كنند. سازمان امور مالياتي تنها كساني را كه اين فاكتور را خريداري كرده‌اند، شناسايي مي‌كند و از دسترسي به فروشنگان حقه‌باز فاكتورها باز مي‌ماند. 

  كشف 1000شركت متخلف

در حالي كه بيش از 500هزار مودي مالياتي در كشور وجود دارد، چندي پيش سازمان امور مالياتي از كشف بيش از 16 ميليارد تومان فاكتور جعلي در برخي استان‌ها خبر داده بود و در تاريخ 31 شهريور امسال نيز بار دیگر پای 1000شركت متخلف در موضوع صدور فاكتور جعلي به میان آمد. صدور اين فاكتورها معاملات را غيرشفاف كرده و راه را براي اعاده حقوق دولت مسدود مي‌كند. با اينكه از برخورد قضايي با اين متخلفان سخن به ميان آمده بود، اما هنوز بودند افرادي كه به صدور اين فاكتورها اقدام مي‌كردند. پيش از اين هم اعلام شده بود كه در حدود 300 تا 400 مودي متخلف در فهرست سازمان امور مالياتي بوده‌اند كه اگر كشف شود اين افراد با اين شركت‌ها رابطه‌اي داشته‌اند، صورت‌حساب ارائه‌شده آنان به سازمان امور مالياتي قابل قبول نخواهد بود. تعداد اين شركت‌ها و موديان متخلف كم نيست و سازمان امور مالياتي با اين كشف بايد پیگیر اقدامات قضايي باشد تا تعداد اين تخلفات در امور مالياتي کاهش یابد. 

  شفاف‌سازي فرايندهاي اقتصادي

هدف از دريافت ماليات، شفاف‌سازي فرآيند و فعاليت‌هاي اقتصادي موجود در كشور است و ضرورت دارد اين شفاف‌سازي از مراحل اوليه ورود مواد اوليه تا توليد نهايي كالا در کار باشد تا بتوان ماليات را دريافت كرد. نبود زيرساخت‌هاي لازم برای دریافت اطلاعات فعاليت‌ها و عدم رعايت قوانين توسط موديان، اجراي طرح را با مشكل مواجه مي‌كند. فرار مالياتي 40 درصد، روش غلط تعيين مبلغ ماليات، عدم شفافيت در هزينه درآمد مالياتي و وجود تبعيض در دريافت ماليات از جمله عوامل مهمي است كه پرداخت ماليات را توسط مردم و فعالان اقتصادي ناخوشايند كرده است. در كنار اين عوامل رشد نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ابتداي سال 94 به 9 درصد هم باعث شده است تا با وجود ركود و تورم بسيار زياد در كشور باز هم گرهي از مشكلات كشور باز نشود و دولت با فرارهاي مالياتي بيشتري از سوي فعالان اقتصادي مواجه باشد.

  جلوگيري از گزارش‌هاي كذب 

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: فعالان اقتصادي و فروشندگان هزينه‌هايي را كه صرف نکرده‌اند، با فاكتورهاي صوري نشان مي‌دهند و با اين کار باعث مي‌شوند سود واقعي دفترها و شركت‌ها كاهش پيدا كند و در واقع سود واقعي را كمتر نشان دهند. بنابراين ميزان مالياتي كه به آنان تعلق مي‌گيرد، كاهش می‌یابد. مهدي تقوي ادامه مي‌دهد: برخی از اين شركت‌ها كه بزرگ و مشمول ماليات هستند، توسط موسسات زيرنظر سازمان امور مالياتي، حسابرسي مي‌شوند و صورت‌هاي مالي و تخلف‌هاي مالياتي آنان پيدا مي‌شود، اما فروشگاه‌هاي كوچك و مغازه‌ها مشمول اين حسابرسي‌ها نمي‌شوند و مي‌توانند در دفاتر خود دست ببرند. سازمان امور مالياتي مي‌تواند جلو گزارش‌هاي سالانه كذب را بگيرد، زيرا خيلي از مميزهاي مالياتي مي‌دانند كه پرونده‌ها را چطور بررسي كنند. او مي‌افزايد: در برخي از مواقع ممكن است حجم اين گزارش‌ها آنقدر زیاد باشد كه مميزها نمونه‌گيري انجام دهند و به این نتیجه برسند که در هر نمونه‌گيري هم مقداري خطا وجود دارد. بنابراين كار سختي پيش روي سازمان امور مالياتي قرار دارد تا بتواند اين آمار را به‌صورت دقيقي تهيه كند. اگر جريمه‌هاي كم‌اظهاري ماليات بالا برود، آن وقت مودیان كمتر به اين كار دست مي‌زنند و به‌ندرت صورت‌هاي مالي خود را به صورت غير واقعي نشان مي‌دهند.