سال‌هاي انتخاباتي همواره از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است.گاهي جناح‌هاي سياسي براي هم خط و نشان مي كشند و برخي اوقات هم مسئولان مربوط و دخيل در كارزار انتخابات يكديگر را به چالش مي‌كشند.بعد از سخنان روحاني مبني بر عدم دخالت اجرايي شوراي نگهبان در انتخابات، افراد و نهادهاي مختلف موضع گرفتند و اظهارنظرهاي تندي عليه رئيس جمهور بيان كردند. اين برخوردها و اظهارات در حالي صورت مي‌گرفت كه رئيس‌جمهور به عنوان فردي كه وظيفه حراست از قانون اساسي را دارد،تنها بر اساس وظيفه محوله سخن گفته بود. اعضاي شوراي نگهبان تنها افرادي بودند كه باوجود دخيل بودن در ماجرا هيچ صحبتي نكردند ولي در عمل به گونه اي پيش‌رفتند‌تا پاسخي سخت به سخنان رئيس قوه مجريه بدهند و آن انتخاب افراد نزديك به دولت قبل در هيات نظارت بر انتخابات تهران بود.

 شاكله راستي هيات نظارت برتهران

قاسم محمد طهرانی، فرهاد رهبر، محمدحسین صادقی، غلامحسین اسماعیلی و حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی از افرادي بودند كه احمد‌جنتي آنها را براي هیات نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان در تهران مشخص كرد.افرادي كه بيشترشان سمت و سوي سياسي خاصي دارند و هيچ دل‌خوشي از دولت روحاني در سينه ندارند.محمد قاسم طهرانی كه خود در زمان احمدي‌نژاد و انتخابات سال‌88 رئیس دفتر هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران بود و سال 91 نيز كه در همين سمت مشغول فعاليت بود در مصاحبه‌اي مدعي شده‌بود:«درانتخابات مجلس شورای اسلامی(سال90) که از انتخابات مهم پس از توطئه‌های سال ۸۸ بود نقش موثر هیات‌های نظارت و بازرسی انتخابات موجب برگزاری هرچه باشکوه‌تر این دوره از انتخابات نیز شد.»اين در حالي بود كه بسياري از نامزدهاي انتخاباتي جريان اصلاحات در اين دوره يا شركت نكرده‌بودند  يا صلاحيت آنها به دلايلي احراز نشده بود. نفر دوم ليست كسي نيست جز فرهاد رهبر رئيس سابق دانشگاه تهران و فردي فضاي دانشگاه‌ها را به سكوت كشانده بود. فردي كه به دليل نگاه امنيتي و سمتي كه در گذشته در وزارت اطلاعات داشته شايد گزينه مناسبي براي اين جايگاه و حضور درشوراي نظارت نباشد.نفر بعدي حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي است.نماينده مجلس هشتم و عضو جامعه روحانيت مبارز كه مردم ديگر به وي براي حضور در مجلس نهم راي ندادند و وي از رسيدن به كرسي‌هاي سبزبهارستان جا ماند.اين روحاني اصولگرا در مصاحبه‌اي تركيب مجلس را آن‌گونه كه مي‌خواهد گمانه زني‌ و اعلام مي كند:

« در شرایط فعلی، مجلس دهم نیز اصولگرا خواهد بود مگر آنکه در زمان باقیمانده تا انتخابات، اتفاق خاصی پیش آید.»وي در گفت‌وگويي ديگرعليه هاشمي‌رفسنجاني موضع مي‌گيرد و انتقادهاي هاشمي عليه تندروها را دور از سابقه انقلابي اعلام مي‌كند.او در اظهاراتي ديگر اصلاح‌طلبان را طمع‌كار مي‌خواند و مي‌گويد: «دلیل نزدیک شدن اصلاح‌طلبان به روحانی طمع است.اصلاح‌طلبان اولین کسانی خواهند بود که زیر پای روحانی را خالی می‌کنند.»

 تكيه‌ياران جنتي بر نظارت استصوابی

ولي چهره‌هاي نزديك به احمد‌جنتي، دبيرشوراي نگهبان با اظهاراتي سعي مي‌كنند به گونه‌اي جلوه دهند كه سخنان رئيس‌جمهور نابجا بوده و به نوعي توهين به جايگاه آن نهاد نظارتي داشته است.احمدخاتمي از آن افراد است كه‌معتقد است، امروز افرادی هستند که همچنان آتش زیرخاکستر بوده و می‌خواهند آنچه در سال 88 به آن نرسیدند از راهی دیگر برسند و این حق‌الناس اقتضا می‌کند شورای نگهبان نظارت، هوشیاری و بصیرت بیشتر داشته و نظارت براساس حق‌الناس باشد. وي گفت: شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو وظیفه دارد حساسیت‌ها را در نظر گرفته و در مقابل افرادی که با رانت و ثروت به‌دنبال قبضه کردن مجلس هستند، ایستادگی کند. وی با مقایسه نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی شورای نگهبان بیان کرد: در نظارت استطلاعی شورای نگهبان حق تایید و ابطال صلاحیت را ندارد و این درحالی است که در نظارت استصوابی شورای نگهبان قدرت تایید و یا رد صلاحیت را دارد. عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری گفت: امروز نظارت استصوابی یک اصل قانون اساسی است و خواهش این است در فضای استدلال و منطق این موضوع دنبال شود، نه در فضای جنجال رسانه‌ای که مصلحت کشور در آن نیست كه پیگیری شود. خاتمی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اصل ۹۸ قانون اساسی می‌گوید تفسیرقانون اساسی به عهده شورای نگهبان است وبا تصویب سه چهارم آنان در چند سال گذشته انجام گرفته، امروز نظارت استصوابی یک قانون است. 

 توهم از منظرخاتمي اصولگرا

خاتمي با اشاره به وظایف دفا‌تر شورای نگهبان تصریح کرد: برخی تصور این را دارند که دفا‌تر نظارت شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها شکل گرفته و این توهمی خطا ست. وی با بیان اینکه امروز دفا‌تر شورای نگهبان برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد است گفت: در آستانه انتخابات حرف‌های نامربوط در مورد افراد افزایش می‌یابد و این دفا‌تر نظارت شورای نگهبان است که با تحقیق در منطقه، ارزیابی کرده و دفاع از حیثیت افراد را انجام می‌دهد. خاتمی با بیان اینکه یکی از کلیدواژه‌های شورای نظارت امانتداری است بیان کرد: مجلس نماد مردم سالاری است و باید نماینده‌ای انتخاب شود که نماد راستین ملت بوده و پول و قدرت او حرف اول را نزند. وی بیان کرد: شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو وظیفه دارد حساسیت‌ها را در نظر گرفته و افرادی که با رانت و ثروت به‌دنبال قبضه کردن مجلس هستند مقابل آنان ایستادگی کند. 

 دخالت در انتخابات ممنوع

ولي از طرف مقابل رحماني‌فضلي‌،وزیر کشور روحاني در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و قانونی چقدر لازم است مقامات نظامی در موضوع دخالت کنند گفت: طبق فرمایشات رئیس جمهور قانون باید فصل‌الخطاب باشد ومحور همه فرمایشات وی نیز قانون است.رحمانی فضلی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و هیات های اجرایی جایگاهی دارند؛ همانطور که هیات های نظارتی و دستگاه های نظارتی از جایگاه خود برخوردارند اما جایگاه هر دو بخش تعریف شده است و نباید با دخالت به دیگری مخل قانون شوند. وی ادامه داد: دخالت دستگاه‌های نظارتی به اجرایی و نیز دستگاه های اجرایی به نظارتی غیرقانونی است.رحمانی فضلی تاکید کرد: ورود سیاسی به انتخابات از طریق دستگاه هایی که صلاحیت ندارند، چه در حوزه اجرا و چه نظارت، مورد قبول نخواهد بود.رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: البته وظایفی برای دستگاه های نظامی در انتخابات پیش بینی شده است که باید آنان به وظایفی که به آنها سپرده شده عمل کنند اما دخالت به مصلحت نیست.

 پيگيري قضيه حقوق نامزدها

 وزیر کشور با بیان اینکه با شورای نگهبان هیچ مشکلی نداریم، افزود: تاکنون مراحل زیادی از آمادگی برای انتخابات طی شده و در هر مرحله با شورای نگهبان به توافق رسیده ایم و مشکل خاصی وجود ندارد.رحماني‌فضلي در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چقدر مصمم هستید تا عدم احراز صلاحیت را در انتخابات نداشته باشید و یا در حوزه اجرایی یا در شورای نگهبان این اتفاق نیفتد، گفت: ما در چارچوب قانون حقوق همه نامزدهای انتخاباتی را پیگیری خواهیم کرد.وی همچنین تصریح کرد: در عدم احراز صلاحیت یک بار از مسیر قانونی که همان مسیر چهارگانه قانون است حاصل می شود اما می بینیم در زمانی عدم احراز صلاحیت فردی که اعلام می شود تنها به دلیل عدم تحقیق و بررسی است که اصل را بر آن می گذاریم فرد صلاحیت ندارد؛ بنابر این هیات های اجرایی باید تلاش کنند وقت کافی با امکانات موجود را برای هر فردی بگذارند.وزیر کشور تاکید کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مردم است و به این موضوع تاکید داریم که در تایید صلاحیت ها وقت کافی گذاشته شود.

 استعانت از قانون در صورت بروزمشكل

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای سخنان رئیس جمهور در باره رد صلاحیت ها ، آیا دستورالعمل جدیدی به وزارت کشور ابلاغ شده است یا خیر، گفت: هیچ دستورالعمل جدیدی از سوی ایشان به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. وی اظهار کرد: به طور قطع دغدغه و نگرانی رئیس جمهور به جامعه منتقل می شود و پرواضح است که مواضع رئیس جمهور اجرای قانون همراه با مشورت و تعامل است. وی گفت: تلاش این است که با مشورت، مذاکره و تعامل مسائل را 

حل و فصل کنیم.رحمانی فضلی گفت: محور ما در رد صلاحیت‌ها یا تایید صلاحیت ها ، قانون است و اگر در این حوزه ایرادات و اشکالاتی هم پیش آید که محل اختلاف باشد، باید به مراحل قانون و اجرای قانون مراجعه کرد و اگر نیاز باشد نزد مراجع بالاتر رفت و یا اینکه حکمیت را بپذیریم.