متراژ | منطقه | امکانات | نرخ (معادل پرداختی ماهانه) |
40 متر | نارمک | انباری | یک میلیون و 100 هزار تومان |
40 متر | پونک، | پارکینگ، انباری، آسانسور | یک میلیون و 150هزار تومان |
40 متر | کارگر جنوبی | - | 800 هزار تومان |
40 متر | مجیدیه | - | 990 هزار تومان |
40 متر | چهارراه لشگر | طبقه اول | یک میلیون تومان |
40 متر | پیروزی | انباری | یک میلیون تومان |
40 متر | نازی آباد | پارکینگ، انباری، آسانسور | 690 هزار تومان |
40 متر | دولت اختیاریه | - | یک میلیون و 360 هزار تومان |
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران متوسط افزایش اجارهبها در سال 94 نسبت به سال 93، به میزان 10 درصد بوده است. حسام عقبایی اظهار کرد: خوشبختانه امسال با توجه به ثبات قیمتهای مسکن، افزایش قابل توجهی در بخش اجاره ایجاد نشده و نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزایش قیمت داشتیم که پیشبینی میشود این روند پایدار تا پایان تابستان ادامه یابد. وی افزود: البته موارد قراردادهای بالاتر از 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته هم گزارش شده اما در بازار مسکن ظرفیت افزایش بیش از 10 درصد وجود ندارد.
عقبایی با بیان اینکه قیمت مسکن مهمترین شاخص تعیین اجاره بها است، تصریح کرد: مقایسه بازار اجاره با بازار تورم و سودی که بانکها پرداخت میکنند مقایسه معالفارغی است و مردم نباید فکر کنند همان سودی را که از بانک میگیرند، در قالب اجاره بها نیز دریافت کنند؛ چرا که این مساله باعث ایجاد بحران و جهش نامتعارف در اجاره بها میشود. به عقیده کارشناسان، این حوزه در حال حاضر به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و بالا بودن نرخ اجاره بها تلاش مسئولین در این حوزه برای ثبات قیمت اجاره در کشور امری ضروری است و تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش یابد و سرمایه داران با اعتماد وارد این بخش شوند، روند فعلی در این بازار ادامه دار خواهد بود.
اما محمدمهدی مافی کارشناس مسکن با اشاره به جهش یکباره قیمت واحدهای مسکونی در سال 1391 اظهار کرد: در سال 1391 اجاره بها متناسب با قیمت مسکن بالا نرفت و شیب افزایش اجاره بها ملایمتر بود. به همین دلیل انتظار میرود اجاره بها طی سالهای آینده این عقبماندگی را جبران کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی، نرخ تورم و قیمت مسکن به عنوان متغیرهای موثر بر بازار اجاره در حالت ثبات نسبی قرار دارند، تنها تهدیدی که میتواند باعث افزایش اجاره بها شود عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن است. لذا دولت باید هرچه سریعتر طرح جامع مسکن را عملیاتی کند تا هدف تولید 950 هزار واحد مسکونی در سال محقق شود.