پس از آنكه چندي پيش عضو شوراي اسلامي شهر تهران پرده از تخلف در ساخت يك مجتمع تجاري درشمال تهران برداشت، اكنون جزييات تازه اي از اين تخلف اعلام شده كه حكايت از نبود نظارت جدي بر بخشي از ساخت و سازهاي شهر تهران دارد. آن‌گونه كه «  ابوالفضل قناعتي» عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران خبر داده ، در سي ام بهمن ماه سال 89 مجتمع تجاری در حال ساخت در خيابان نياوران (شهيد باهنر) به متراژ 5600 متر پروانه ساخت دریافت می‌کند  اما 32هزار و600 متر متراژ تخلف این مجتمع اعلام شده که 19هزار متر آن در کمیسیون ماده 100 اثبات شده است. اين درحالي است كه در 17 مهرماه سال 92 تخلف ساختمانی این مجتمع به متراژ 16 هزار متر توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود و چندی بعد تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر در مرحله سفت‌کاری اعلام می‌شود و این کارشناس اعلام می‌کند که به دلیل عدم رعایت استحکامات و 32 هزار متر تخلف، ادامه ساخت و ساز امکان ندارد و پرونده این مجتمع با 19 هزار متر تخلف به کمیسیون ماده 100 رفته و رأی قلع و قمع صادر شده است.

  تخلفات ساخت و ساز تا كي ادامه دارد؟

عضو شوراي شهر تهران پس از بيان بخشي از جزييات اين تخلف با طرح این سوال که تخلفات در ساخت و سازهاي شهري تا کجا ادامه خواهد داشت، گفته صرف نظر از عدم استحکام بنا جای سوال است، که چرا چنین حجم تخلفی در یک مجتمع تجاری انجام گرفته حتی خراب کردن این مجتمع نیز ضایع‌کردن منابع مالی است. قناعتي با بيان اينكه چرا اجازه ساخت چنین ساختمان‌هایی داده می‌شود، گفت: شهرداری می توانست مانع ساخت‌وساز این مجتمع تجاری-اداری شود اما چنین نکرد و حالا پرونده این ساختمان با 19هزار متر تخلف به کمیسیون ماده 100رفته است و رای بر قلع و قمع دارد.وي ضمن انتقاد از عدم اجرایی شدن رای‌های قلع و قمع کمیسیون ماده 100گفت: تنها 10درصد از آراي قلع و قمع این کمیسیون اجرایی می شود و عمدتا با ارسال پرونده‌ها به کمیسیون توافقات موضوع با پرداخت جریمه، حل و فصل می‌شود. عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با طرح این سوال که آیا استحکام این بنا توسط مسئولان امر تایید می‌شود؟ اظهارداشته مهندس ناظر ساختمان استحکام این بنا را تایید نکرده و جای سوال است که آیا بنایی که برخلاف اصول اولیه ساخته شده است می‌تواند تحمل حجم بالای تردد افراد را داشته باشد؟وي با بیان اینکه جان مردم برای نمایندگان شورای شهر بسیار با اهمیت است، گفت: باید شهرداران مناطق و ناحیه به تمامی ساخت و سازها نظارت داشته باشند و این درحالی است که مهندس ناظر در تاریخ 17 مهرماه سال92 اطلاعات تخلف را به شهرداری منطقه اعلام کرده و هرچند که شهرداری اعلام کرده مالک این زمین در ادامه ساخت و سر زمین دیگری نیز الحاق کرده اما جای سوال است که چرا شهرداری اجازه می‌دهد ملکی با 19هزار متر تخلف که در کمیسیون ماده 100اثبات شده،  ساخته شود؟

 واكنش شهرداري به مستندات تخلف 

اما اظهارات و مستندات عضو شوراي شهر تهران درباره تخلف در ساخت اين مجتمع تجاري در شرايطي مطرح مي شود كه پژمان پشم‌چی‌زاده،معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در واکنش به اين تخلف به ايسنا گفته كه «در ابتدا مالک قطعه زمینی به متراژ 1200 متر خریداری و مجوز لازم برای احداث بنا را اخذ کرد اما در ادامه نیز قطعه زمین جدیدی به متراژ 1700 متر خریداری و با سازمان مشارکت‌های شهرداری اقدام به احداث بنا به صورت مشارکتی می‌کند و با الحاق قطعه زمین جدید میزان مشارکت با شهرداری و ترکیب جدید بنا مشخص شد اما در مرحله سفت‌کاری شهرداری منطقه از ادامه روند کار به دلیل مغایرت‌های ایجاد شده جلوگیری می‌کند و حتی درگیری‌های زیادی نیز ایجاد می‌شود. پرونده این مجتمع به کمیسیون ماده 100 رفته و رای به قلع‌وقمع صادر شده و قطعا پس از نهایی شدن رای قلع‌و قمع صورت می‌گیرد و معیار محاسبه تخلف نباید جواز اولیه باشد.» موضوع تخلفات در ساخت و سازهاي شهري از جمله موضوعات پر سر و صدا در ادوار مختلف شهرداري تهران بوده كه همواره به عنوان پاشنه آشيل در مديريت شهري تهران عمل كرده است. اين مهم سبب شده تا اكنون نمايندگان شوراي شهر به دنبال راهكاري براي كاهش تخلفات در ساخت و ساز ها باشند كه در‌اين‌باره   محمد سالاري ،  رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر از تدابيري تازه براي نظارت بر ساخت و سازها خبر مي دهد. 

  تغییرات در کمیسیون‌های ماده۱۰۰

کارشناسان شورای شهر به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیون‌های ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ مشغول به کار خواهند شد. اين‌ها گفته‌هاي سالاری است كه با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری گفته در این جلسه بررسی و بازنگری مصوبات گذشته شورای شهر تهران در ارتباط با ساماندهی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و پیش‌بینی تدابیری برای کاهش تخلفات ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه شورای شهر سوم دو مصوبه خوب در این رابطه داشت که آیین نامه های اجرایی آن نیز تدوین شده بود و بر اساس آن به جای کارشناسان شهرداری در کمیسیون‌های ۱۰ گانه ماده ۱۰۰ کارشناسان شورا جایگزین می‌شدند و شورا نیز برای انتخاب این نمایندگان از وزارت کشور و دادگستری نیز استفاده می‌کرد.رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کارشناسان این حوزه باید مستقل باشند و شورا اختیارات نظارتی کامل داشته باشد، گفت: از این پس کمیسیون معماری و شهرسازی کارشناسان را به شورا معرفی و در خصوص این کارشناسان رای‌گیری می شود.به گفته سالاری، این جایگزینی به بررسی واقع‌بینانه پرونده‌های تخلفات ساختمانی کمک کرده و دخالت و اعمال سلیقه شهرداران مناطق در نحوه بررسی پرونده‌ها را کم کرده و سبب تصمیم‌گیری قاطع و واقع‌بینانه می‌شود. برای آنکه استقلال این کارشناسان به طور کامل حفظ شود، حقوق آنها توسط شورا پرداخت می‌شود و کارشناسان اداره کل ماده ۱۰۰ در زمانی اعلام نظر می‌کنند که شهرداری در جریان بررسی پرونده، نیاز به شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد و اداره کل ماده ۱۰۰ تنها به عنوان یک دبیرخانه فعالیت کرده و فعالیت‌های کارشناسی کاملاً بر عهده شورا خواهد بود.

  انتقاد از روند فعاليت ماده 100

سالاری با انتقاد از روند گذشته بررسی تخلفات شهرسازی در شهرداری گفت: متاسفانه مواردی بوده که در زمان انشای رأی، اعمال نظر شده یا بر اساس میزان تخلف، جریمه پیش بینی نشده است.رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در برخورد با مهندسین ناظر متخلف و عوامل شهرداری که به روند تخلف ساختمانی کمک می‌ کردند هم کوتاهی شده است، گفت: بر اساس قانون با مهندس متخلف باید برخورد شود و حتی تا خلع امضا نیز می‌ توان برای آن جریمه تعیین کرد. همچنین با عوامل شهرداری متخلف نیز باید در کمیته انضباطی برخورد شود و حتی به قوه قضاییه معرفی شود که تاکنون چنین برخوردی در شهرداری اعمال نشده است.وی با بیان اینکه شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی کوتاهی کرده است، گفت: چطور است که اگر فردی قصد کند در زیرزمین انباری خود را تغییر دهد، عوامل شهرداری به این موضوع ورود پیدا می‌کنند آن وقت از ۱۹ هزار متر تخلف مطلع نشده باشند. متاسفانه شهرداری در برخورد با متخلفان ساختمانی، کارنامه خوبی ندارد.