سریال جست و جوی غول‌های مفقودی در دولت قبل همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین خبرها، از مشخصات سومین دکل گمشده، رونمایی شد تا تلاش برای پی بردن به فرجام این غول نفتی نیز تشدید شود. پیش از این، گم شدن دو دکل نفتی«فورچونا» و «گلوبال» اعلام شده بود و در حالی که افکار عمومی در حیرت این خبرها بودند، حسین دهدشتی عضو «کمیسیون انرژی» 16 تیر ماه و در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» تأکید کرد که دکل‌های مفقود شده، بیش از دو مورد است.
پس از آن گفت‌و‌گو، پیگیری‌های خبرنگار «ایران» به شناسایی سومین دکل گمشده به نام «وست لاریسا» منجر شد که گفته می‌شود 4 سال پیش به قیمت 53 میلیون دلار از کشور نروژ خریداری شده است. این دکل علاوه بر فرسودگی، فاقد استانداردهای لازم برای حمل و نقل بوده لذا مرمت آن برای انتقال به ایران 20 میلیون دلار برآورد شده است. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.» نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.» این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.» به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است.
سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.» به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار. شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا می‌کند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.» علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است. سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما میرسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.» پیش از این حسین دهدشتی نماینده آبادان هم به «ایران» گفته بود که قراردادهای مبهم مربوط به خرید دکل‌ها در دولت احمدی‌نژاد منعقد شده است. او البته یادآوری کرده بود که همراه برخی دیگر از نمایندگان مجلس به دنبال طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از زمان تأسیس در سال 72 تا حال حاضر هستند. به گفته دهدشتی تخلفات و ابهامات این شرکت محدود به موضوع دکل‌های نفتی نیست.
جزئیات جدید از مفقود شدن دکل 87 میلیون دلاری
از سویی دیگر جزئیات جدیدی از ماجرای مفقود شدن دکل 87 میلیون دلاری منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا که در 15 تیرماه گزارشی با عنوان
«ع ط م» و «عمر کامل آل سواد بازیگران اصلی دکل مفقود شده» منتشر کرده بود بخش دوم اطلاعات خود در این ارتباط را رسانه‌ای کرد که نشان می‌دهد در قرارداد خرید دکل یاد شده، میان شرکت تأسیسات دریایی و شرکت فروشنده (Dean) آقای «ر ط» نقش واسطه را داشته است. بر اساس این گزارش، در مکاتباتی که بین مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی با آقای
«ر ط» صورت گرفته، عنوان شده است که نامبرده واسطه عقد قرارداد میان شرکت تأسیسات دریایی و شرکت Dean بوده و از نظر اخلاقی متعهد به انجام قرارداد و مسئول جبران وجوه پرداختی به Dean بوده است. اقدام‌کننده در این قرارداد، آقای
«م ش» بوده است. در همین خصوص نیز نامه‌ای به امضای مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی موجود است که بیان می‌کند مدیریت شرکت Dean اصولاً نقشی در معامله نداشته است و به عنوان کارمند آقای «ر ط» اقدام کرده است. مدیریت شرکت تأسیسات دریایی از همان ابتدا از این موضوع مطلع بوده و تبانی در معامله آشکار به نظر میرسد. همچنین کارمندان آقای «م ش» از دکل مزبور در ترکیه بازدید داشته است.
نکته قابل توجه آن است که در هیچ یک از مراحل بازدید از دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تأسیسات دریایی، در جریان موضوع قرار نگرفته و حتی ظرف 14 ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دریافت نکردن دکل، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، هیچ اقدامی در جهت استیفای حقوق این شرکت انجام نمی‌‌دهد و حتی موضوع را از هیأت مدیره مخفی می‌کند. متعاقب اختلافات ایجاد شده و پرداخت تمام وجه دکل با دستور مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی، با وجود علم وی به این که دکل حفاری خریداری شده از شرکت Dean هیچ‌گاه وارد آب‌های ایران نخواهد شد، مدیران جدید شرکت تأسیسات دریایی جلسات متعددی در تهران و دبی با حضور آقایان «ر ط»، «م ش»، «ع ط م»، عمر کامل آل سواد برگزار و درخواست استرداد وجوه پرداختی به شرکت Dean را کردند که این جلسات تاکنون به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل پیرو مصوبه اخیر هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی، در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی علیه آقایان
«رط»، «م ش»، «ع ط م»، عمر کامل آل سواد، اقامه دعوای کیفری شده است. لازم به ذکر است، همزمان با تغییر در مدیریت شرکت تأسیسات دریایی و با درخواست مدیریت جدید، سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت مستقر شد و موضوع تخلفات صورت گرفته در خرید دکل نفتی را به مراجع قضایی ارسال کرد.
پس از آن گفت‌و‌گو، پیگیری‌های خبرنگار «ایران» به شناسایی سومین دکل گمشده به نام «وست لاریسا» منجر شد که گفته می‌شود 4 سال پیش به قیمت 53 میلیون دلار از کشور نروژ خریداری شده است. این دکل علاوه بر فرسودگی، فاقد استانداردهای لازم برای حمل و نقل بوده لذا مرمت آن برای انتقال به ایران 20 میلیون دلار برآورد شده است. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.» نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.» این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.» به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است.
سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.» به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار. شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا می‌کند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.» علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است. سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما میرسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.» پیش از این حسین دهدشتی نماینده آبادان هم به «ایران» گفته بود که قراردادهای مبهم مربوط به خرید دکل‌ها در دولت احمدی‌نژاد منعقد شده است. او البته یادآوری کرده بود که همراه برخی دیگر از نمایندگان مجلس به دنبال طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از زمان تأسیس در سال 72 تا حال حاضر هستند. به گفته دهدشتی تخلفات و ابهامات این شرکت محدود به موضوع دکل‌های نفتی نیست.
جزئیات جدید از مفقود شدن دکل 87 میلیون دلاری
از سویی دیگر جزئیات جدیدی از ماجرای مفقود شدن دکل 87 میلیون دلاری منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا که در 15 تیرماه گزارشی با عنوان
«ع ط م» و «عمر کامل آل سواد بازیگران اصلی دکل مفقود شده» منتشر کرده بود بخش دوم اطلاعات خود در این ارتباط را رسانه‌ای کرد که نشان می‌دهد در قرارداد خرید دکل یاد شده، میان شرکت تأسیسات دریایی و شرکت فروشنده (Dean) آقای «ر ط» نقش واسطه را داشته است. بر اساس این گزارش، در مکاتباتی که بین مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی با آقای
«ر ط» صورت گرفته، عنوان شده است که نامبرده واسطه عقد قرارداد میان شرکت تأسیسات دریایی و شرکت Dean بوده و از نظر اخلاقی متعهد به انجام قرارداد و مسئول جبران وجوه پرداختی به Dean بوده است. اقدام‌کننده در این قرارداد، آقای
«م ش» بوده است. در همین خصوص نیز نامه‌ای به امضای مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی موجود است که بیان می‌کند مدیریت شرکت Dean اصولاً نقشی در معامله نداشته است و به عنوان کارمند آقای «ر ط» اقدام کرده است. مدیریت شرکت تأسیسات دریایی از همان ابتدا از این موضوع مطلع بوده و تبانی در معامله آشکار به نظر میرسد. همچنین کارمندان آقای «م ش» از دکل مزبور در ترکیه بازدید داشته است.
نکته قابل توجه آن است که در هیچ یک از مراحل بازدید از دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تأسیسات دریایی، در جریان موضوع قرار نگرفته و حتی ظرف 14 ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دریافت نکردن دکل، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، هیچ اقدامی در جهت استیفای حقوق این شرکت انجام نمی‌‌دهد و حتی موضوع را از هیأت مدیره مخفی می‌کند. متعاقب اختلافات ایجاد شده و پرداخت تمام وجه دکل با دستور مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی، با وجود علم وی به این که دکل حفاری خریداری شده از شرکت Dean هیچ‌گاه وارد آب‌های ایران نخواهد شد، مدیران جدید شرکت تأسیسات دریایی جلسات متعددی در تهران و دبی با حضور آقایان «ر ط»، «م ش»، «ع ط م»، عمر کامل آل سواد برگزار و درخواست استرداد وجوه پرداختی به شرکت Dean را کردند که این جلسات تاکنون به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل پیرو مصوبه اخیر هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی، در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی علیه آقایان
«رط»، «م ش»، «ع ط م»، عمر کامل آل سواد، اقامه دعوای کیفری شده است. لازم به ذکر است، همزمان با تغییر در مدیریت شرکت تأسیسات دریایی و با درخواست مدیریت جدید، سازمان بازرسی کل کشور در این شرکت مستقر شد و موضوع تخلفات صورت گرفته در خرید دکل نفتی را به مراجع قضایی ارسال کرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
