از آغاز دولت یازدهم، خودسرها و خودجوشها فضا را برای زنده کردن خاطرات خود در دوران اصلاحات مناسب دیدند و فعالیتهایشان را بار دیگر سازماندهی کردند. اگرچه قصه اخلال در سخنرانیها در کشورمان داستانی طولانی دارد اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و بهخصوص در یک سال اخیر اخلالگران و خودسرها فضا را برای جولان خود فراهم دیدهاند و از هر فرصتی استفاده میکنند تا مانع سخنرانیها شوند. برای اخلالگران حرمت گویا جایگاهی ندارد و فرقی نمیکند که سخنران کیست. آنها بدون نگرانی کارشان را انجام میدهند؛ حتی در حرم امام خمینی(ره) در مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. امسال نیز شب چهاردهم خرداد، رئیسجمهوری برای سخنرانی در مراسم ارتحال امامخمینی(ره) به مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی رفت. در میانه نطق حسن روحانی عدهای اقدام به سر دادن شعار کردند. فردای سخنرانی رئیسجمهوری، سیدحسن خمینی عازم حرم امام خمینی(ره) شد تا در آنجا سخنرانی کند اما در سخنرانی نوه امام نیز عدهای باز هم اقدامات خودجوش خود را آغاز کردند.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس 17 خرداد در گفتوگو با آریا اعلام کرد که تعدادی از اخلالگران حرم امام(ره) بازداشت شدهاند و در مرحله بازجویی به سر میبرند تا مشخص شود پشت صحنه این ماجرا چه کسانی بودهاند. اما در مقابل غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه یک روز بعد در نشست خبری قوه قضائیه در مقابل پرسش خبرنگار فرهیختگان درباره خبر بازداشت اخلالگران مراسم بزرگداشت حرم امام خمینی(ره) این خبر را رد کرد و گفت: «هنوز پروندهای از نیروی اطلاعاتی و امنیتی دراینباره به دست ما نرسیده است.» جوکار در ادامه گفتوگویش با آریا خبر میدهد که شواهد و قرائنی در دست داریم که نشان میدهد به این افراد از سوی برخی جریانات توصیه شده که نظم مراسم را بر هم بزنند. وی در ادامه صحبتهایش از نسبت دادن این اخلالها به حزباللهیها گلایه کرده و گفته است اینکه برخی اخلال در مراسم ارتحال امام(ره) را به نیروهای حزبالله نسبت میدهند به هیچوجه درست نیست.
امیر محبیان، موسس حزب نواندیشان به فرهیختگان میگوید که نیروهای خودسر دوگونه هستند؛ نخست آنان که خودسرنمایی میکنند تا مسئولیت اعمالشان را برعهده نگیرند و دوم کسانی که برداشت شخصی از احساس تعهد سیاسی و تکلیف دینی و اجتماعی دارند و قانون را در برابر اجرای تعهد خود مخل میدانند.
این عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان میکند که «معمولا حامیان افراد و گروههای خودسر در عملشان با حمایت از رفتار این گروهها، خود و اهدافشان را افشا میکنند، اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که هر دو گروه در عمل قانون را بیحرمت میکنند.»
امیر محبیان در مقابل این بحث که در سالهای پیش بخش عمده واکنشها علیه این قبیل رفتارها از سوی اصلاحطلبان صورت میگرفت، اما این بار در مقابل اخلالگریها در حرم امام(ره) بسیاری از اصولگرایان و حتی برخی چهرههای تندرو نیز موضع گرفتهاند و خواستار برخورد با اخلالگران شدهاند، حال باید به این واکنش آنها نگاه بدبینانه داشت یا آنها نیز از این ماجراها به تنگ آمدهاند، میگوید: «خوشبختانه همگان به درستی دریافتهاند که حرکتهای خلاف قانون به هر بهانهای مخل امنیت مردم و کشور است، بهویژه در شرایط خاصی که امروز کشورمان دارد.» محبیان ادامه داد: «البته برخی از افراد هم با طرح برخورد با این اعتراضات و اخلال گران، خواستهاند از احتمال انتساب این تندرویها به خود بکاهند.»
وی با اشاره به اینکه نفی حرکتهای خودسر ارزشمند است، گفت: «نفی حرکتهای گروههای خودسر و اخلالگران به هر دلیلی که باشد جای خوشحالی دارد و این واکنشها منجر به این میشود که دایره امنیت گروههای خودسر کوچک شود.» چندی پیش نیز محمداسماعیل کوثری در گفتوگو با یکی از روزنامهها در مقابل این پرسش که اخلالگران از چه گروه و جریانی هستند، با بیان اینکه من نمیتوانم با قطعیت بگویم اینها به کدام جریان وابسته هستند، گفت: «دانستن این هم فرقی در ماجرا نمیکند، اینها چه دلواپس باشند و چه نباشند باید با قاطعیت با آنها برخورد شود.» اما امیر محبیان در بخش دیگر صحبتهایش با فرهیختگان درباره نحوه اعتراض در جامعه میگوید بر این باور است که اعتراض در چارچوب قانون حق شهروندان است، اما اعتراض خلاف قانون بهویژه با ادبیات تخریبی علیه افراد و جریانات بهگونهای که هیچ شخص و نهادی مسئولیت آن را برعهده نگیرد، نهتنها درست نیست، بلکه به دلیل غیراخلاقی و غیرمسئولانه بودن میتواند باب حرکتهای خودسرانه را بگشاید.
وی در پایان صحبتهایش گفت: «البته ما باید بدانیم که نمیتوان برای مسئولان حریم قدسی مشخص کرد و حقوق اجتماعی مردم را به این بهانه از آنها طلب نکرد. اما اعتراضات هم نباید مرزهای قانون را مخدوش کند و موجب توهین و ایجاد فضای ملتهب در جامعه شود.»
برهمزدن سریالی سخنرانیها چند وقتی است که برای برخی مخالفان دولت یازدهم در حال تبدیل شدن به یک عادت است؛ عادتی که مشخص نیست دولت یازدهم و مسئولان برای آن چه دارو و درمانی دارند.