روز نو: بیش از ١٢ سال از شروع اعلام واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد. به گواهی صفحات مطبوعات آن زمان، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی در دولت دوم اصلاحات و سایر دست‌اندرکاران این سازمان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعدا وزارت ورزش و جوانان، چندین نوبت، زمان وارد بورس‌شدن سهام این دو باشگاه را اعلام و مرتبا آن را تمدید می‌کردند.
نگارنده همان موقع در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرد امکان عرضه سهام این دو باشگاه در بورس وجود ندارد؛ زیرا اولا مدارک و دفاتر مالی دو باشگاه نامشخص است و ثانیا شرکت‌هایی می‌توانند وارد بورس شوند که حداقل دو سال آخر مالی، سود داشته باشند. پس از چند مرتبه تمدید وعده‌ها گفتند شرکت‌های یادشده شرایط ورود به بورس را ندارند و به فرابورس می‌روند. این پرده دوم نمایش واگذاری بود و پس از مدتی پرده دوم این نمایش افتاد و بعدا اعلام شد واگذاری از طریق مزایده صورت می‌گیرد.
این اعلام‌ها و روش‌های واگذاری از سوی وزارتخانه یا سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که کارشناسان متعدد مالی و حقوقی با تشکیلات بسیار گسترده در آنها حضور دارند و اگر الفبای قانون را بخواهند اجرا کنند به‌نحوی دیگر وارد موضوع می‌شوند که منطبق با قانون باشد و سرانجام معقول داشته باشد.
سرانجام پرده سوم این نمایش‌نامه (کمدی تراژدی یا درام!) بالا رفت و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند به‌صورت مزایده این دو باشگاه را واگذار می‌کنند و البته در ابتدا اعلام کردند باشگاه را واگذار می‌کنند، ولی پس از مدتی اعلام کردند که «برند» این دو باشگاه به‌علاوه ساختمان‌های اداری و ورزشگاه‌های در اختیار باشگاه‌ها (هر باشگاه یک ورزشگاه) را واگذار می‌کنند و سرانجام پس از مدتی طولانی حداقل قیمت مزایده را تعیین کردند و پس از چهار دور اعلام مزایده، نهایتا اعلام تنفس کردند. معلوم می‌شود در مزایده‌ها هم به تأسی از دادگاه‌ها می‌توان اعلام تنفس کرد! از ابتدا معلوم بود این مزایده‌ها به نتیجه نمی‌رسد و با فرض اینکه مزایده‌ها برنده اعلام‌شده داشته باشد، باز هم معلوم نیست باشگاه‌ها چگونه باید ادامه حیات دهند؛ زیرا به مصداق خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج، شالوده این واگذاری خلاف قانون و عرف بود. اما کجی این خشت اول در کجاست و موضوع چگونه است. همه می‌دانند باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باشگاه‌های دولتی هستند. البته باشگاه پرسپولیس در سال ٨٢ یا ٨٣ با رأی قوه‌قضائیه، دولتی شناخته شد و باشگاه استقلال در بدو تشکیل به نام شرکت دولتی به ثبت رسیده است. این را هم بگویم که باشگاه استقلال هیچ ربطی به باشگاه منحله و مصادره‌شده تاج ندارد؛ زیرا باشگاه تاج مصادره و منحل شد و اموال آن در اختیار دولت و نهادهای انقلابی قرار داده شد و بعدا باشگاه استقلال با سرمایه مشخص بدون هیچ ارتباطی با باشگاه تاج تأسیس شد و اینکه برخی به‌دنبال اموال باشگاه تاج برای استقلال هستند، کاری بی‌سرانجام است و اینکه اعلام کرده‌اند تاج در ترکیه زمین دارد، حرف مستندی نیست. با فرض اینکه در ترکیه زمینی به‌نام باشگاه تاج باشد، مالکیت آن نصیب نهادهای انقلابی می‌شود نه باشگاه استقلال. گفتیم دو باشگاه دولتی بودند و تابع قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی هستند و در مواردی که قوانین دولتی ساکت باشد قانون تجارت بر فعالیت‌های آنان حاکم است و البته تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد تابع قانون تجارت هستند.
به‌هرحال ابتدا اعلام شد دو باشگاه به مزایده گذاشته می‌شود و بعدا گفتند «برند» و ورزشگاه. پایه اشتباه و خلاف قانون مزایده از همین‌جا شروع شد. طبق ماده ١٤١ قانون تجارت، هرگاه زیان شرکت از دو برابر سرمایه آن تجاوز کند، صاحبان سهام یا باید مقداری افزایش سرمایه دهند که زیان آن را پوشش دهد یا با اعلام ورشکستگی، مدیر تصفیه بر آن بگمارند تا شرکت را به فروش رسانده و پس از فروش، درآمد حاصل را به طلب‌کاران به نسبت طلب‌شان پرداخت کند. در اینجا مجبورم به حاشیه‌ای نه‌چندان مطلوب بپردازم؛ روزی یکی از وزرای کشورمان که فردی با تحصیلات کلاسیک پایین بود، ولی هوش و توانایی خاصی داشت، به چند نفر از دوستان هم‌رده خود گفت شماها وضع نامطلوب را به‌خاطر اینکه من مدرک ندارم می‌دانید، ولی این‌طور نیست، من شاگرد دوره‌گردی داشتم که معاون وزیر بازرگانی شد! حال می‌بینم مسئولانی که عالی‌ترین مدارک تحصیلی را دارند و حقیر هم به برخی از آنان علاقه دارم؛ مرتکب اقدامات و بیاناتی می‌شوند که شاید از همان شاگرد میوه‌فروش دوره‌گرد نیز ساخته نبود. در ابتدا گفتند باشگاه‌ها را واگذار می‌کنیم. بعدا که موضوع بدهی‌ها پیش آمد، گفتند برند را واگذار می‌کنیم و بدهی‌ها را دولت برعهده می‌گیرد. اولا اگر برند را واگذار می‌کنند، مگر برند بدهی دارد که آن را دولت تقبل می‌کند؟ و ثانیا قیمت‌گذاری برند از روی بهره اقتصادی آن است که این برندها هیچ بهره اقتصادی نداشته و ثالثا دولت بدون داشتن ردیف بودجه چگونه بدهی را تقبل می‌کند؟ مگر دولت بدون ردیف بودجه می‌تواند هزینه‌های مالی را تقبل کند؟ به‌علاوه اگر دولت تقبل می‌کند، لازم است که همین الان بدهی‌ها را پرداخت کند، نه آنکه وعده سرخرمن بدهد!
اما دولت و سازمان خصوصی‌سازی نه می‌توانند شرکت‌های یادشده را واگذار کنند، نه می‌توانند برند آنها را واگذار کنند. هر دو اقدام خلاف قانون است. طبق قانون، شرکت‌های مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت (که پرسپولیس و استقلال مصادیق بارز آن است) یا باید افزایش سرمایه دهند، به‌نحوی که زیان‌های آن جبران شود یا باید با اعلام ورشکستگی، مدیر تصفیه برای آن بگمارند تا با فروش آن طلبِ طلب‌کاران را پرداخت کند.
وقتی دولت افزایش سرمایه نمی‌دهد تا زیان‌ها جبران شود، تنها راه نصب مدیر تصفیه است. مدیر تصفیه باید همه شرکت را طبق ضوابط به‌فروش برساند و نه برند و ورزشگاه را که البته معلوم نیست ورزشگاه‌ها سند مالکیت داشته باشد یا مشخص نیست سند مالکیتش به نام کیست؟
حال که پرده سوم نمایش به نام تنفس پایین آمده خوب است این مقامات تحصیل‌کرده به این بیندیشند که بر فرض دو ماه دیگر این مزایده برگزار شد و برنده هم داشت و برنده آن هم اهلیت داشت، برنده باید چه‌کار کند؟ ذکر نکات زیر هم برای یادآوری چندان خالی از لطف نیست.
١- این دو باشگاه در لیگ برتر به‌نام باشگاه شرکت دارند و نه صرفا برند، بنابراین برند شخصیت حقیقی یا حقوقی نیست که بتواند در لیگ حضور پیدا کند، پس باید مالک برند شرکتی به‌همین نام تشکیل بدهد و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند. هنوز در ثبت شرکت‌ها باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال وجود دارند و امکان تفکیک برند از باشگاه در ثبت شرکت‌ها ممکن نیست.
٢- در سراسر ایران تیم‌های فوتبال و برخی رشته‌های دیگر به‌نام استقلال و پرسپولیس وجود دارند؛ مثل استقلال خوزستان و استقلال ارومیه و این امر در اقصی‌نقاط کشور و حتی شهرهای کوچک ادامه دارد. مالک برند استقلال یا پرسپولیس با این نام‌گذاری‌ها چه خواهد کرد؟
٣- در دو ماه پیشِ‌رو هیأت مدیره‌ها باید ترمیم یا تعیین تکلیف شوند، کادر مربیگری باید مشخص شود و قراردادهای آنها و بازیکنان باید به ثبت برسد. این تعهدات را چه کسی انجام می‌دهد؟ مگر باشگاه‌های در اختیار وزارت ورزش و جوانان بدون داشتن ردیف بودجه (برای شرکت دولتی) می‌توانند تعهد مالی ایجاد کنند؟ بلی می‌تواند چون بعضی تحصیل‌کرده‌های عالی‌رتبه ما مشابه همان شاگرد میوه‌فروش شده‌اند.
٤- در مقررات مزایده و مناقصه معمولا باید شرکت‌کننده دو پاکت ارائه کند؛ پاکت الف و پاکت ب. پاکت الف محتوی مشخصات فنی و توانایی‌هاست و پاکت ب محتوی پیشنهاد مالی. ابتدا باید پاکت الف باز شود تا معلوم شود فرد پیشنهاددهنده صاحب صلاحیت است یا خیر، سپس کسانی که از نظر فنی تأیید شده‌اند پاکت ب آنها باز شود. در مزایده‌های ذکرشده اول پاکت مالی باز شده و بعد اهلیت آنها بررسی شده.اهلیت هم معلوم نیست یعنی چه؟ ابتدا باید بگویند چه کسانی فاقد ضوابط هستند و سپس مزایده را اعلام کنند، نه آنکه سکوت کنند و بعد سلیقه‌ای عمل کنند؛ یعنی وقتی پرده چهارم نمایش‌نامه بالا می‌رود، مثل نمایش‌نامه‌های سوپرروشنفکری و سوررئالیستی مقداری علامت سؤال در مقابل تماشاچیان گذاشته می‌شود و مانند فیلم‌های سوپرمدرن تعیین تکلیف را به بیننده واگذار می‌کنند. وقتی این نمایش‌نامه ١٢ساله را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم یا جهل حاکم بوده یا نبود صداقت که در هر دو مورد ماهیت مجریان به‌شدت زیر سؤال می‌رود و معلوم نیست واقعیت پشت صحنه چیست و چرا این‌گونه عمل می‌شود و معلوم نیست دستگاه‌های نظارتی چگونه به این مسئله می‌اندیشند. واقعا اگر اراده سیاسی بر آن است که واگذاری موجب سوءاستفاده‌های سیاسی از هواداران می‌شود و انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، رسما واگذاری را منتفی کنند، والا این قافله تا به حشر لنگ است.
اما اگر واقعا اراده بر واگذاری باشد، تنها راه واگذاری رعایت قانون یا بهتر بگوییم همه قوانین است؛ چه تمسک به یک قانون و رعایت‌نکردن قانون‌های مؤثر دیگر، مثل گفتن قسمتی از حقیقت است و نه همه حقیقت. دراین‌باره پیشنهاد می‌شود خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به روش زیر باشد:
الف) اعلام شمول ماده ١٤١ قانون تجارت بر دو شرکت؛
ب) اعلام ورشکستگی و نصب مدیر تصفیه برای دو شرکت و ارائه ردیف مشخص در لایحه بودجه ٩٥ برای تأمین مالی کامل طلب‌کاران؛
ج) ارائه ماده واحده به مجلس برای استفاده از نام‌های استقلال و پرسپولیس برای تشکیل دو شرکت جدید به‌صورت سهامی عام توسط وزارت ورزش و جوانان و تعیین فرصت واگذاری؛
د) پس از تشکیل دو شرکت ارائه سهام شرکت به مردم به‌صورت عام، بدون محدودیت خرید برای خریداران؛
هـ) با تشکیل مجمع سهام‌داران، هیأت مدیره باشگاه‌ها انتخاب و کار خود را شروع می‌کنند.
طبعا این فرایند تا یک‌سال طول می‌کشد و ضروری است در این مدت، لنگان خرک دو باشگاه به‌صورت فعلی و با کمک دولت و نهادها و البته درآمدهای ویژه باشگاه‌ها به مقصد هدایت شوند.
اگر همین امروز این کار شروع شود تا سال آینده تکلیف هر دو تیم مشخص می‌شود، و گرنه حکایت من بدو آهو بدو خواهد بود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
