جولان «دلواپسان» در فضای سیاسی اوج گرفته و حالا آنها هیچ ابایی ندارند که حتی بعد از هشدارهای وزیر کشور هم تجمعات غیرقانونی خود را ادامه دهند. نمونه آن هم برگزاری همایش‌هایی در شیراز و شاهرود، تنها یک روز پس از هشدار وزیر کشور بود. وزیر کشور به صراحت گفته بود که هیچ گروهی حق اقدامات خیابانی علیه و یا له مذاکرات هسته‌ای را ندارد. اقدامات فراقانونی گروه‌های مخالف دولت به موازات هشدارهای وزیر کشور اما جایی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که بحث انتخابات مجلس دهم مورد توجه قرار بگیرد. همانجایی که معلوم نیست با چه برنامه‌ای باید جلوی اقدامات فراقانونی تندروها گرفته شود.

به گزارش خرداد؛ ایران هم اکنون خود را برای دو رویداد مهم آماده می‌کند؛ اول سرانجام مذاکرات هسته‌ای و نتیجه نهایی آن و دوم برگزاری انتخابات مجلس دهم. در این فضا چیزی که بیشتر از قبل به چشم می‌آید افزایش قدرت مانور گروه‌های تندرو است. گروه‌هایی که ثابت کرده‌اند هم به‌آسانی می‌توانند برنامه‌های مجوزدار و قانونی را دچار اخلال کنند و هم از آن سو خود دست به اقداماتی فراقانونی بزنند، بی‌آنکه نگران برخورد یا واکنشی علیه خود باشند.

هفته جاری در حالی به پایان می‌رسد که از یک سو تعدد برنامه‌های بدون مجوزی چون تجمع مشهد یا تهران علیه مذاکرات رو به افزایش گذاشته و از سوی دیگر باز هم مراسم سخنرانی برخی چهره‌های سیاسی در کرج با فشار طیف‌های مخالف دولت به تعطیلی کشیده شده است. 

مقامات دولتی در این بین همان روش قبلی را در پیش گرفته‌اند. روشی که از یک سو اقدامات فراقانونی و بدون مجوز را محکوم و از سوی دیگر به ابراز امیدواری برای حفظ امنیت سخنرانی‌ها و اجتماعات مجوزدار و قانونی اکتفا می‌کند. هرچند وزیر کشور گفته که هیچ‌کس حق ندارد در راستای فشارها و اقدامات خارج از چارچوب قانون قدم بردارد اما تضاد اصلی اینجاست که هیچ گروهی در میان مخالفان دولت برای این دست سخنان در عمل ارزشی قایل نمی‌شود. به عبارتی آنها کار خود را می‌کنند و دولت تمام تلاشش را در کنترل این وضعیت به مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌ها خلاصه کرده است.

هرچند رئیس‌جمهوری و وزیر کشور در همایش فرمانداران موضع‌گیری مشخصی در این‌باره داشته‌اند و به محکوم کردن تضعیف مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده پرداخته‌اند اما به نظر نمی‌رسد با فرا رسیدن فصل انتخابات حوزه عمل گروه‌های تندرو تنها محدود و ناظر به مذاکرات هسته‌ای باقی بماند. نگرانی عمیق‌تر آن است که از چندی دیگر اقدامات فراقانونی آنها متوجه فضای انتخاباتی کشور شود و چیزی که در این بین بر عمق نگرانی‌ها می‌افزاید حرکت کند و غیر موثر دولت در کنترل این فضا است.

اینکه چرا دولت تا کنون اقدامی موثر در این باره انجام نداده جای بحث فراوان دارد و می‌توان دلایل متعددی برای آن برشمرد. اما نتیجه این انفعال چیزی جز دست بالا گرفتن تندروها در اقدامات خیابانی نیست. خیلی از هواداران و نزدیکان دولت با این استدلال که تندروها دیگر پایگاه اجتماعی ندارند و اقدامات آنها در جامعه موثر نیست، سعی کرده‌اند تا رفتار این طیف‌ها را بی‌اهمیت جلوه دهند. اما آیا در فضای انتخاباتی چنین رفتاری حتی به فرض نداشتن پایگاه اجتماعی بی‌اهمیت خواهد بود؟

به نظر نمی‌رسد جواب این سوال منفی باشد. صف‌کشی‌ها و اقدامات خیابانی تندروها اگر به صورت یک طرفه و البته غیر‌قانونی انجام شود قطعا التهابی فزاینده را به فضای انتخاباتی تحمیل می‌کند. مساله اینجاست که اگر فضای انتخابات یا هر موضوع دیگری نیاز به اقدام خیابانی دارد، چنین اقداماتی اول هر چیز نباید یک طرفه باشند. یعنی اگر تندروها در مساله هسته‌ای یا صف‌کشی‌های انتخاباتی می‌توانند حضور خیابانی داشته باشند باید همین امکان برای رقبای آنها هم فراهم شود. دوم هم اینکه قطع به یقین این دست رفتارها باید در چارچوب قانون و با مجوزهای لازم انجام شود. 

شکی نیست که با رسیدن فصل انتخابات تحرک گروه‌های سیاسی تندرو هم برای حفظ نفوذشان در مجلس رو به افزایش خواهد گذاشت. در حالی که آنها اکنون به راحتی هر مراسمی که اراده کنند را به هم می‌ریزند و هر وقت اراده کنند بدون داشتن مجوز به خیابان می‌آیند، آیا در ماه‌های آینده که حجم سخنرانی‌ها و تجمعات انتخاباتی به شدت افزایش می‌یابد زمینه را برای نا امن شدن جامعه فراهم نخواهند کرد؟ 

به هر تقدیر سوال اصلی از وزارت کشور این است که آنها با این وضعیت و انفعالی که در قبال گروه‌های تندرو دارند چگونه خواهند توانست امنیت و آرامش فضای انتخاباتی را حفظ کنند؟ این موضوع از هم اکنون محل شک و نگرانی جدی است و اگر دولت به جای موضع‌گیری‌هایی که بیشتر شبیه گفتار درمانی است، برای کنترل فضا وارد عمل نشود قطعا برای اسفندماه پیش رو باید منتظر فضایی ملتهب در انتخابات باشیم.