« چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هرحجم آبی که لازم داشت را از چاه‌های زیر زمینی پمپاژ کند.»، این حرف رئیس جمهور سابق، شروع برداشت های آْبی غیر مجاز بود. برداشت های غیر مجازی که با چراغ سبز رئیس دولت به عنوان مجری قانون اساسی و مجوز رسمی مجلس شورای اسلامی، کلید خورد. وقتی محمود احمدی نژاد به فیروزکوه سفر کرد و در جمع تیم همراهش اعلام کرد:« مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند.» ظرف سه روز بعد از این حرف ها بود که مجوز حفاری های چاه، سه برابر شد. بدون مشورت با متخصصان مجرب، ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می شد. 

هیچکس به صورت دقیق نمی داند در گوشه و کنار کشورمان، چند چاه غیر مجاز حفر شد، اما اقتصاددانان متفق القول بر این عقیده هستند که این چاه های غیر مجاز، چه ضربات سنگینی بر منابع آبی کشور زدند. وزارت نیرو یکبار گفت:

« بیش از 100 حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد» ، اما چند وقت بعد، نایب دبیر اتاق بازگانی ایران گفت:« 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.» 

اما این فقط مشکل برداشت های غیرمجاز نبود که گریبانگیر منابع آبی کشورمان شد، معضل بعدی اضافه برداشت از 

چاه های مجازی بود که باز هم به دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد و مجوز مجلس شورای اسلامی انجام 

گرفت. شاید بی ربط نبوده که امروز وزیر نیرو، در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، گفت:" به دلیل افزایش جمعیت و نیازها از یک طرف و محدودتر شدن منابع از طرف دیگر نیازمند نگاه جدید حقوقی به مسئله آب هستیم."

عده‌ زیادی از محققان تاریخی بیان کردند در مشرق زمین اصلی‌ترین دلیل به وجود آمدن دولت، مدیریت مسئله آب بوده است بنابراین دولت‌ها برای کنترل ونظم بخشیدن به موضوع مدیریت آب به وجود آمده‌اند در حالیکه در مغرب زمین مدیریت زمین‌ها مسئله بود .در طول تاریخ بسیاری از شهرها را داشتیم که به دلیل کاهش منابع آب ، تمدن‌شان منقرض شده است. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اما 

علت رسیدگی نشدن به موضوع آب های غیرمجاز را 

چیز دیگری می داند:« از آنجا که جلوگیری از برداشت از 

چاه های غیرمجاز به معیشت مردم و کشاورزان خسارت خواهد زد، رسیدگی به این موضوع کند شده است.» اما معاون امور 

اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در اینباره گفته است:« مجموعه وزارت نیرو، نیروی انتظامی و قوه قضاییه قادر به تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز نیستند حتی در برخی مواقع وقتی نماینده های وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص چاه های نفت غیرمجاز مراجعه می کنند، دادگاه ها به برائت فردی که این خطا را انجام داده است، حکم می دهند.» حتی عیسی کلانتری، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی، روزگذشته در خصوص سوء مدیریت منابع آبی هشدار داده است:« در سال گذشته نسبت به سال آخر دولت احمدی نژاد هیچ تغییری در برداشت از آب های زیر زمینی نداشته ایم. سیاست وزارت نیرو" تعادل بخشی" است، اگر فرض کنیم تعادل بخشی در 20 سال آینده کاهش پیدا کند، یعنی باید 22 میلیارد متر مکعبی که از آبهای زیر زمینی اضافه برداشت کرده ایم، را قطع کنیم.» کلانتری به تخلفات دیگر ی درحوزه آب هم اشاره کرده است:« درحال حاضر پتانسیل تجدید پذیری آبها را از بین برده ایم، طبق آمار وزارت نیرو، کل آبهای استاتیک ما در سال 1360، حدود 500 میلیارد متر مکعب بوده که خروجی میلیون ها سال گذشته بوده است. اما از سال 1360 تا به امروز بیش از 130 میلیارد متر مکعب از این آب های شیرین استفاده کرده ایم، ما حق نداریم به این آب های فسیلی دست بزنیم.» اما این در حالیست که به تعبیر او، وزارت نیروی دولت احمدی نژاد، به دکانی تبدیل شده بود که توانست در عرض 3 روز، چاه های غیر مجاز را 3 برابر کند. کلانتری معتقد است در 8 سال دولت احمدی نژاد 75 میلیارد متر مکعب به بیلان منفی برداشت آب که از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدی نژاد، 45 میلیارد متر مکعب بود، افزوده شده است. اما در همین رابطه به سراغ احمد پورفلاح، دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران رفتیم. وی معتقد است گرچه برداشت های غیرمجاز از زمان احمدی نژاد رونق گرفت، اما میراث او نیست. پورفلاح در گفتگو با آفتاب یزد گفت:« این بحث از گذشته های دورتر وجود داشته است. از همان زمان که کنترل و نظارتی نبود و هرکس برای خودش در آن محدوده ای که داشت ،چاه می زد. در یک مقطع اعلام کردند، کسانیکه چاه زدند، برای مجوز بیایند. در آن زمان قرار بود کنترل باشد، اما بعد از آن رها شد و برای مثال در دشت هایی مثل دشت قزوین که دشت نمونه ای است، شاید سفره های آبی ما امروز از 8 متر به چیزی فراتر از 80 تا 100 متر رفته است. به هر حال به نظر من در حقیقت یک مقداربی قانونی و فرصت طلبی حاکم شد و در واقع وزارت نیرو هم نتوانست به خاطر گستردگی کار، نظارت های کافی انجام دهد. البته دلیل اینکه واقعا سفره های آبی ما کم شد فقط چاه ها نیست. قاعدتا آب را برای مصرف برمی دارند نه برای قاچاق، ما باید برای کمی بارندگی و خشکسالی های منطقه زودتر فکری کنیم. در حقیقت سرانه سهمیه هر نفر که در سال 57، 14 هزار متر مکعب بود امروز به 850 هزار متر مکعب رسیده است ، عملا 90 درصد سهمیه سرانه آب هر نفر را از دست دادیم. باید در این امر بازنگری شود. دولت قبلی اجحاف مرتکب شد اما در دولت فعلی وزارت جهاد و ما هم در اتاق بازگانی پیشنهاداتی دادیم که محصولاتی که از نظر آب وری پرمصرفند احضار شوند، ما می توانیم از کشورهای پرآب زمین اجاره کنیم و مثلا محصولی مثل گوجه فرنگی که آب وری زیادی دارد، در آنجا بکاریم و در مملکت خودمان استفاده کنیم. » پور فلاح معتقد است این فقط چاه های غیر مجاز نیستند که به ضرر منابع آبی تمام می شوند و در ادامه گفت:« به نظر من فقط چاه های غیرمجاز نیست چون اگر چاه های غیر مجاز برای به بارآمدن محصولات به کار نرود، از آن سو کمبود در محصول پیدا می کنیم و باید واردات را افزایش دهیم ولی بایدحتما مدیریت کنیم، کاری که دولت قبلی انجام نداد تا بدین طریق از اتلاف آب جلوگیری شود. به دلیل کانال های سنتی درآینده باید جلوی مصرف بی رویه آب را بگیریم. ساماندهی بکنیم، یعنی محصولاتمان طوری باشد که با آب و هوای ایران سنخیت داشته باشد. بقیه کشت هایمان را که سنخیت ندارد، در جای دیگری بکاریم. وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر می خواهد کاری کند اما مشغله های دیگر دارد به خصوص بحث کانال کشی و بحث توزیع آب را در پیش رویمان داریم. چه شهری برای شرب و چه در مزارع. این واقعیت دور از ذهن نیست که در بخش آبی ما اسراف زیادی دادیم و درحقیقت درکنار کم لطفی طبیعت کم لطفی آدم ها هم اضافه شده است. سرمایه گذاری نمی کنند و باید در واقع این سرمایه گذاری از طریق دولت با وام های کم بهره انجام شود. منظور من این است که دولت باید وارد بخش آبی شود واشتباهی که دولت های قبل به ویژه دولت قبلی مرتکب شده اند، تکرار نکند.»

این عضوکمیسیون صنایع اتاق ایران در خصوص تعداد 

حلقه های غیرمجاز آبی به خبرنگار ما گفت:« من در این زمینه حداقل اطلاعاتی ندارم و بعید می دانم کسی اطلاعات زیادی داشته باشد، اما می توانم بگویم حلقه های غیر مجاز آبی تعدادشان بیشتر است.»

پرونده برداشت های غیر مجاز که احمدی نژاد با دستوری شخصی آنرا مجاز نمود، حالا شاید به یکی از متروک ترین پرونده های فساد او تبدیل شده است و شاید میان دهها پرونده فساد مالی او به چشم نیاید، اما موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود و دولت فعلی که خود را همواره حافظ منافع مردم معرفی می کند، با عزمی جزم تر از قبل، منابع آبی کشور را از فاجعه ای قریب الوقوع نجات دهد.