کد خبر: ۱۳۴۳۲۰

تاریخ انتشار: ۱۰:۲۲ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴

اعضاي مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري، خواستار اصلاح روند تعرفه گذاري و بازگشت به مصوبات شورايعالي بيمه شدند.

به گزارش روز نو، دکتر عباس آقازاده رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي به نمايندگي از اعضاي اين مجمع طي نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري ضمن اعتراض به روند تعرفه گذاري اخير اکيدا خواستار اصلاح اين مهم و بازگشت به مصوبات شورايعالي بيمه شدند.

در متن نامه مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بي سابقه و کم نظيري بر عليه جامعه پزشکي آغاز شد که متاسفانه از تربيون هاي رسمي و دولتي نيز آتش تهيه اي فراهم مي شد و پزشکان بطور کلي متهم به صفات رذيله اي شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمي کشور، سابقه و قرينه قبلي نداشت.

انحرافات عده قليلي به حساب اکثريت قاطع فعالين حرف پزشکي گذاشته شد و عمده تبليغات سال اول دولت تدبير و اميد، بر محور گرفتن خاطيان و مبارزه با زير ميزي گذشت.

خوشبختانه پس از استقرار سيستم نظارت ملي و بررسي موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهاي سابق بر ملا شد و آشکار گرديد که اقليت بسيار ناچيزي، برخلاف برنامه هاي تحول نظام سلامت حرکت مي کنند که با اين تعداد اندک نيز عمدتا توسط بازرسين و ارگان هاي نظارتي سازمان نظام پزشکي برخورد قانوني و بايسته صورت پذيرفت.

در بخش ديگري از اين نامه عنوان شده است: در زمينه تعرفه هاي خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکي يعني رياست کل آن، شورايعالي و مجمع عمومي سازمان از همکاري کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهايتا شوراي عالي بيمه فرو گذار نکردند.

حاصل اين همفکري و معاضدت کتاب تعرفه هاي نسبي خدمات سلامت و اصلاحيه اخير آن بود، و بالطبع اين انتظار واقعي نيز وجود داشت که در نيمه دوم فعاليت دولت تدبير و اميد شاهد رويکردي متفاوت از سوي هيئت وزيران و وفاي به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشيم.

چنانچه قطعا اشراف داريد مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸ ، شوراي عالي بيمه وظيفه دارد در ابتداي هر سال تعرفه هاي جديد خدمات سلامت را اعلام نمايد. و در کارشناسي اين تعرفه ها نيز بر مبناي بند ۸ ماده ۱ قانون بيمه خدمات همگاني، قيمت تمام شده بايد پايه محاسبات ساليانه باشد.

به رغم انعطاف فراوان شوراي عالي سازمان نظام پزشکي و نمايندگان اين سازمان در شوراي عالي بيمه در پايان سال ۹۳ ، تعرفه هاي تشخيصي و درماني براي سال ۱۳۹۴ تعيين گرديد و متاسفانه به هنگام اعلام از سوي مقامات مسئول دولتي، مصوبات شوراي عالي بيمه نيز دستخوش جرح و تعديل شده و جالب ترين پديده اين فعل و انفعالات اين است که کمترين سهم را در برخورداري از ارزش نسبي خدمات، آسيب پذيرترين و مهمترين گروه هاي جامعه پزشکي به ويژه پزشکان عمومي و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.

در ادامه رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي به نمايندگي از اعضاي مجمع، خطاب به معاون اول رئيس جمهوري نوشته است: از اقصي نقاط کشور ضمن اعتراض به رويه تعرفه گذاري اخير اکيدا خواستار اصلاح اين امر مهم، و بازگشت به مصوبات شوراي عالي بيمه هستيم. به همين دليل با حمايت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ رياست کل سازمان نظام پزشکي، مستدعي است با بذل توجه به حساسيت اين موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمايند تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

برچسب ها: اعتراض ، پزشکان ، تعرفه