رییس
هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است: رکود تورمی و سایر مشکلات
اقتصادی دستکم تا سال 1395 گریبانگیر کشور خواهد بود.
بهگزارش
روز نو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی صنعت آب و برق (صناب)، مهندس "علیرضا کلاهی" با بیان
اینکه در اقتصادهای پیشرفته، نهادهای غیردولتی نقش پررنگی در تصمیمهای
اقتصادی و تجاری برعهده دارند، اظهار داشت: در اقتصاد دولتی ایران اصولاً
نقش بخش خصوصی کمرنگ بوده و ضعفهای سنتی ما در کار تشکلی منسجم، موجب شده
است تا صدای بخش خصوصی به اندازه کافی در قوای سهگانه و انظار عمومی
منعکس نشود.
بهگفته این نامزد انتخابات اتاق تهران، اگرچه در چند
سال اخیر شاهد تحرکهای مثبتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
بودهایم و این نهاد در مسیر درستی برای ایفای رسالت ذاتی خود قرار گرفته
است، اما میبایست این حرکت را با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه داد.
وی
ابراز امیدواری کرد: نتیجه انتخابات آینده اتاق ایران، این اتاق را به
جایگاهی برساند که بتواند از اتلاف منابع ملی کشور و تخریب صنعت و کشاورزی
ایران نظیر آنچه در سالهای 1384 تا 1392 اتفاق افتاد، جلوگیری کرده و با
تاثیرگذاری در افکار عمومی و کار کارشناسی مستدل و مستند، از بازتولید
سیاستهای عوامفریبانه و ضد منافع ملی جلوگیری کند.
رییس
هیاتمدیره شرکت سیم و کابل ابهر تصریح کرد: با توجه به شرایط رکود تورمی و
سایر مشکلات اقتصادی که دستکم تا سال 1395 گریبانگیر کشور خواهد بود،
میبایست توجه ویژهای به توسعه صادرات کنیم.
نامزد هشتمین دوره
انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از برنامههای
خود را در صورت پیروزی در این انتخابات، همکاری با تشکلهای زیرمجموعه در
راستای اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی و میزبانی و اعزام هیاتهای تجاری
با هدف معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی و شناسایی شرکای تجاری اعلام
کرد و افزود: در مورد بازار عراق، میبایست برنامهریزی ویژهای انجام شود
تا این فرصت طلایی نیز مانند بازارهای آسیای میانه از دست نرفته و تقدیم
رقبای منطقهای نشود.
کلاهی همکاری و تعامل با دولت جهت هدایت
قوانین به سمت حمایت و کاهش فشار و هزینههای مضاعف بر بخش مولد اقتصاد
کشور و رعایت اخلاق حرفهای و بیطرفی در تمامی تصمیمها و برنامهها را از
دیگر اهداف خود برای حضور در جمع نمایندگان اتاق تهران برشمرد و تصریح
کرد: نمایندگان بخش خصوصی درصورت رعایت این موضوع، قادر خواهند بود
مطالبههای موکلان خود را قاطعانه و با اثربخشی بیشتر در قوای سهگانه و
افکار عمومی پیگیری کنند.