رفراندوم واژه‌اي آشناست که در تاريخ انقلاب بارها به بهانه‌هاي مختلف از آن ياد شده است.

به گزارش روزنو، «رفراندوم» در لغت به معناي راي‌گيري از عموم مردم براي انجام کاري است که در فارسي به آن همه‌پرسي مي‌گويند. رفراندوم مفهومي است که قيد «جمهوريت» نظام را تضمين مي‌کند. پس از انقلاب اسلامي چند همه‌پرسي در ايران برگزار شده است.

پس از پيروزي انقلاب، به دستور امام خميني در روزهاي دهم و يازدهم فروردين سال 1358 همه‌پرسي برگزار شد. در اين رفراندوم 98درصد واجدان راي، شرکت کردند و از اين تعداد نزديک به 99 درصد به جمهوري اسلامي راي «آري» داده‌اند. به همين دليل، دوازدهم فروردين که نتيجه اين رفراندوم اعلام شد و اکثريت مردم به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت دادند، به عنوان روز جمهوري اسلامي نام‌گذاري شد.

در آذر سال 58 هم رفراندومي براي قانون اساسي برگزار شد. در اين رفراندوم هم بيش از 75درصد مردم راي دادند که باز هم با مشارکت 99درصدي مردم قانون اساسي کشور تصويب شد. علاوه بر اين، هر زمان که در کشور آشوب، تنش يا اختلاف نظري پيش مي‌آمد، عده‌اي درخواست برگزاري رفراندوم مجدد را مي‌کردند؛ يعني عقيده داشتند که بايد درباره اين مسئله از مردم مهر تاييد گرفت.

«ابوالحسن بني‌صدر» اولين کسي است که در سال 1360 پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را مطرح کرد. در پي اختلافات او با مجلس و به‌ويژه نخست‌وزيرش (شهيد رجايي) وي راه بدون بحران خروج از اين بن‌بست را راي گيري از مردم معرفي کرد. بني‌صدر که جايگاه خود را در ايران در خطر مي‌ديد، گفته بود: « اگر ميزان رأي ملت است و من به عنوان رئيس جمهور موقعيت خودم را در خطر مي‌بينم، حق دارم پيشنهاد بکنم اين ميزان اظهار بشود يا خير؟ اگر چنين حقي دارم، آقا جواب من تهديد است؟ ما در اين جمهوري پذيرفته‌ايم که انقلاب کرديم. براي اين که رژيمي سر کار بود که مردم را به حساب نمي‌آورد و رأي آنها را نمي‌پذيرفت.»

اين سخنان بني‌صدر بازتاب گسترده‌اي داشت؛ تا جايي که حتي امام خميني هم در ششم خرداد سال 1360 واکنش نشان دادند و خطاب به بني‌صدر فرمودند: «تو غلط کردي قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد.»در همان زمان، يکي از افرادي که عليه سخنان بني‌صدر جبهه گرفت، سيدمحمد خاتمي بود. او در آن زمان در پاسخ به بني‌صدر گفته بود:« اولاً، بن‌بست در جايي است که ملاک مشترک براي رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ در حالي که قانون اساسي، اين خونبهاي گرانقدر شهيدان اسلام که به تصويب امت و تأييد امام رسيده است، در دست ماست.چرا ما به خود حق مي‌دهيم که تمام ملت را در خود خلاصه شده ببينيم و اختلاف ميان مسئولان رده بالا را اختلاف ميان مردم به حساب آوريم و سختگيري‌هاي غيرقانوني خود را به صورت يک «بن‌بست» معرفي کنيم و براي شکستن اين بن‌بست موهوم بر روي قانون اساسي پل بزنيم!؟ ثانياً، در وراي قانون، امام امت هست که مشروعيت قانون و مقامات قانوني نيز مرهون رهبري اسلامي اوست. رهبري که در نفس‌گيرترين تنگناها با موضع‌گيري‌هاي قاطع خويش، انقلاب را به پيش رانده است و حضور او در صحنه، حتي به نيرومندترين قدرت‌هاي شيطاني روزگار که تمام تلاش خويش را مصروف در بند نگه داشتن ايران مي‌کردند، اجازه نداده است که براي اين مردم و اين انقلاب «بن‌بست» ايجاد کنند؛ چرا نتواند با اتکا به پشتيباني بي‌دريغ اين مردم، مشکلات اين چناني را که پاره‌اي ان را «بن‌بست» به حساب مي‌آورند، از سر راه بردارد؟»

«سيد محمدرضا خاتمي» دبير کل وقت حزب مشارکت نيز به نمايندگي جريان اصلاحات که خواستار افزايش اختيارات دولت بودند، اين لوايح را در مجلس پيشنهاد داد و براي اينکه اهرم فشاري براي تصويب آن داشته باشد، از تهديد به رفراندوم استفاده کرد. اين لايحه البته توسط شوراي نگهبان رد شد و ماجراي تحصن نمايندگان مجلس ششم از اينجا آغاز شد.

«محمود احمدي‌نژاد» رئيس‌جمهور وقت هم براي اجراي طرح هدفمندي، درآمد 40هزار ميلياردي را پيشنهاد کرد؛ اما نمايندگان که نگران تزريق نقدينگي به جامعه و در نتيجه تورم بودند، تنها با 20ميليارد آن موافقت کردند. احمدي‌نژاد هم که معتقد بود، اين ميزان درآمد براي اين طرح به‌خصوص در سال اول کم است، پيشنهاد برگزاري رفراندوم را مطرح کرد. البته در نهايت با نامه وي به مجلس براي کمک به اجراي اين قانون، مجلس درآمد 35ميلياردي را تصويب کرد.