یک کارشناس مسائل بین‌الملل سرکوب احساسات دینی، ملی و قومی را منشا خشونت در نظام بین الملل دانست و گفت: اگر چه گروه های اجتماعی در قالب NGO ها می تانند نقش هشدار دهنده داشته باشند اما هیچ عاملی غیر از دولت ها در داخل کشورها قادر به اعمال حاکمیت نیست، در نتیجه نقش بسزایی در جلوگیری از رشد افراط گرایی خواهند داشت.

علی خرم که در آستانه نشست " رفع خشونت از نظام بین الملل با امید گفت‌و‌گو می کرد، در بیان ملاک حقوقی میزان تعادل و اعتدال در نظام بی‌ الملل گفت: ملاک دقیقی برای سنجش خشونت وجود ندارد ولی تلاش های بسیاری شده است از جمله تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو کنوانسیون بین المللی مدنی- سیاسی و کنوانسیون حقوق بین‌الملل اقتصاد اجتماعی که به تایید و تصویب مجالس کشورها رسیده است این موارد ملاک های اصلی حقوق محسوب می شود و افراط و تفریط  در این اعلامیه می تواند ملاک سنجش خشونت باشد.

وی "مدارا و تساهل" را در قالب منشور اخلاقی به عنوان پیشگیری از خشونت موثر دانست و افزود : "مدارا و تساهل" به عنوان فرهنگ در روابط بین افراد شروع و به تدریج به جامعه جهانی به عنوان الگوی پیشگیری و درمان خشونت شناخته شد.

خرم با بیان اینکه در نظام بین الملل چون دولت خاصی وجود ندارد نمی توان ساختار مشخصی برای اجرای این منشور اخلاقی بنا نهاد ، تاکید کرد: 210 کشور در نظام بین الملل صرفا می‌توانند در سایه همکاری با یکدیگر این منشور اخلاقی را به پیش ببرند. مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان صلح بین المللی ، جزو دستاورد بشری محسوب می شوند

این کارشناس سیاست خارجی بخشی از ریشه‌های خشونت را سرکوب احساسات دینی، ملی و قومی دانست و خاطر نشان کرد: بخشی دیگر از ریشه‌های خشونت به مکاتب و فرهنگ‌هایی که به تحریک جوانان می‌پردازند برمی گردد. به عنوان مثال در فرهنگ طالبانی که ترکیبی از اسلام و افراط است، جوانان طالبان تحریک و بسیج به انتحار خود می‌شوند. بنابراین  این نوع خشونت نه ربطی به منشور اخلاقی جهان دارد و نه ربطی به ادیان دارد بلکه التقاط و تندروی  در مکاتب فکری و ایدئولوژیک موجب این امر می شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم این که افراط گرایی زایده سرکوب است اما این سرکوب‌ها صرفا از طرف دولت‌ها اعمال نمی‌شود و می‌تواند منشاء سرکوب، قوم دیگری باشد.

خرم در پایان با اشاره به 2 گروه که توان کاهش و کنترل خشونت در نزاع های منطقه ای را دارند ،گفت: اگر چه گروه های اجتماعی در قالب NGO ها می تانند نقش هشدار دهنده داشته باشند اما هیچ عاملی غیر از دولت ها در داخل کشورها قادر به اعمال حاکمیت نیست، در نتیجه نقش بسزایی در جلوگیری از رشد افراط گرایی خواهند داشت.