كشمكشهاي سياسي ميان راست و چپ با وجود گذشت بيش از يك سال از انتخابات رياستجمهوري همچنان ادامه دارد. گرچه تعيين تكليف نتيجه انتخابات به عنوان مهمترين مقطع تصميمگيري و كنشگري براي جناحهاي سياسي عمدتا پاياني براي اين نزاعهاي سياسي و متهم كردنهاي پي در پي پيشاانتخاباتي باشد اما به نظر ميرسد حوادث بعد از انتخابات ٨٨ همچنان فضاي سياسي كشور را به سمت تخاصم و نزاع پيش ميبرد. در اين ميان فقدان وحدت و اتحاد ملي يا به تعبيري هماهنگي ميان جناحهاي سياسي بيش از گذشته احساس ميشود. حميدرضا جلاييپور، فعال سياسي اصلاحطلب علت تداوم اين كشمكشها و نزاعهاي سياسي را ميدانداري تندروها در هشت سال گذشته ميداند كه براي حفظ موقعيت گذشتهشان همچنان از شيوههاي راديكالي براي اختلافافكني ميان جناحها و گروههاي سياسي استفاده ميكنند. او راهكار رسيدن به انسجام و هماهنگي را هم بازگشت به دوران هاشمي و خاتمي و خارج كردن تندروها از متن جامعه سياسي كشور ميداند. او همچنين معتقد است «اتفاقي كه در انتخابات رخ داد اين بود كه اصلاحطلبان و اصولگرايان معتدل در يك ائتلاف نانوشته شركت كردند و همين ائتلاف و نزديكي و هوشياري مردم بود كه نتيجه مطلوب انتخابات هم رقم خورد. اما عدهيي تندرو در اين ميان همچنان ناراضي هستند چون نتيجه انتخابات برايشان دور از انتظار و غافلگيركننده بود.»
با توجه به فضاي سياسي كشور فكر ميكنيد چقدر فقدان اتحاد و وحدت ملي در كشور احساس ميشود؟
من معتقد هستم كه بايد به جاي استفاده از واژههايي نظير وحدت ملي از هماهنگي استفاده كرد چون ما مشكل حاد قومي نداريم كه بخواهيم از واژه وحدت ملي استفاده كنيم. ما مشكل سامانيابي سياسي- اجتماعي داريم، ما مشكل اتخاذ جهتگيري جدي به سوي توسعه با هماهنگي همه نيروها را داريم. معضل ما در حال حاضر مثلا به ناهماهنگي ميان اركان حكومت و نوع برخورد متفاوت آنها با توسعه، جامعه و نيروهاي جامعه مدني است. دولتي كه از مردم راي گرفته ميخواهد گشايش ايجاد كند، بخشي ديگر نميخواهد چنين شود. ما در جامعه معضلاتي داريم كه براي حلشان نياز به هماهنگي همه نيروها و قوا داريم يعني هماهنگي بين بخشهاي مختلف حكومت، بخشهاي مختلف جامعه مدني و بين آحاد مردم يا شهروندان. صرفا از دولت به عنوان يك نهاد حكومتي نميتوان انتظار داشت. يكي از اين معضلات همين روندي است كه در دولت نهم و دهم رخ داد. رشد اقتصادي كشور در اين دو دوره با وجود هشتصد ميليارد درآمد ارزي منفي شش درصد شد؛ مشكلاتي مثل بيكاري، اعتياد يا حاشيهنشيني كه براي حلش بايد اقتصاد كشور را رشد داد توليد ثروت و اشتغال كرد و اين با شعار و رجزخواني حل نميشود بلكه همه بايد بيايند وسط. رويش كشورهاي اخيرا توسعه يافته در جهان سوم (مثل هند، كره جنوبي و برزيل) كه در خلأ اتفاق نيفتاده است همه اين كشورها دولتهاي توسعهگرا با بروكراسيهاي كارا را شكل دادند ولي مسير توسعهگرايي و بروكراسي در دولت نهم و دهم آسيب جدي ديده و تخريب شد. در دولت گذشته جريان ضد توسعهيي بودهاند كه با شعارهاي مديريت جهاني، كشور را به اين نقطه رساندهاند. حل اين معضلات نياز به هماهنگي ملي دارد. عدهيي الان هم سد راه اين هماهنگي ملي و قدرتمند هم هستند. در انتخابات ٩٢ديدگاه مبتني بر هماهنگي ملي براي رسيدن به توسعه در كشور راي آورده است اما همچنان عدهيي با اين ديدگاه مخالفند و نميخواهند كشور در مسير توسعه و تعامل قرار بگيرد. اين گروهها بيشتر معتقد به ادبيات تقابل و حذف هستند. اين گروهها و محافل همان كساني هستند كه با تحريمها هم مشكل چنداني ندارند چون اگر تحريمها شدت بگيرد آنها ميتوانند تحت اين پوشش بهتر متمتع شوند.
شما تاكيد داريد كه با توجه به فضاي كشور استفاده از واژه هماهنگي ملي بر اتحاد ملي ارجحيت دارد. فكر ميكنيد چه مسائل سياسي باعث شده است اين هماهنگي كه بايد ميان جناحها و گروههاي سياسي كشور باشد كمرنگ بشود؟
عدهيي نانشان در اين است كه كشور در مسير توسعه نباشد و با علم بر اين موضوع سعي در ايجاد اختلال دارند. عدهيي نانشان در اين است كه كشور در مسير تقابل قرار بگيرد. اين گروهها همان كساني هستند كه در سالهاي اخير معتقد بودند تحريمها كاغذپاره هستند و تاثيري ندارند. اين دلواپساني كه اين همه سر و صدا ميكنند كجا بودند و چرا كلامي حرف نميزدند. زماني كه ٨٠٠ ميليارد ارز كشور هزينه ميشد لب باز نميكردند. الان در روند كاري دولت هي جوسازي ميكنند.
فكر ميكنيد از نزديك شدن جناحها و گروههاي سياسي شناسنامهدار كشور چه گروهها و افرادي متضرر ميشوند و در پي اين هستند كه جناحهاي سياسي مختلف دايم در فضاي نزاع و كشمكش به سر ببرند؟
به انتخابات رياستجمهوري اخير رجوع كنيم. اتفاقي كه در انتخابات رخ داد اين بود كه اصلاحطلبان و اصولگرايان معتدل در يك ائتلاف نانوشته شركت كردند و همين ائتلاف، نزديكي و هوشياري مردم بود كه نتيجه مطلوب انتخابات هم رقم خورد. اما عدهيي تندرو در اين ميان همچنان ناراضي هستند چون نتيجه انتخابات برايشان دور از انتظار و غافلگيركننده بود. اين تندروها آنقدر جوسازي ميكنند، حتي دوست دارند تشكلهاي اصولگرايان ميانرو و معتدل را مرعوب كنند. الان به خاطر همين ترس برخي اصولگرايان دور اصولگرايان ميانهرويي مثل علي مطهري يا حتي علي لاريجاني را هم خالي كردهاند. اين افراد تندرو دوست ندارند كه همكاري و نزديكي ميان جريانهاي مختلف ميانهرو در كشور شكل بگيرد. فضاي تند و تيزگويي آذوقه اينهاست.
اين گروههاي افراطي كه از آنها ياد كرديد با اين روشهاي راديكالي چه اهداف سياسي را دنبال ميكنند و با تاثيرگذاري بر اتحاد و انسجام ملي و هماهنگي ميان جناحهاي سياسي در پي رسيدن به چه اهدافي هستند؟آيا اين گروهها ميتوانند در رسيدن به اهداف منافع ملي هم تاثيرگذار باشند؟
اين گروههاي تندرو با تندرويها به دنبال تداوم ٨ سال گذشته هستند. چون شرايط مطلوبي براي آنها بود. عدهيي محدود در دو دولت نهم و دهم خودي بودند و با تمام منابع كشور بازي ميكردند و در دنيا هم رجز ميخواندند. اين افراد به دنبال بازگشت دوران طلايي دولت نهم و دهم هستند و با همين هدف هي سر و صدا ميكنند. اين افراد به بدبينيها و اختلافات دامن ميزنند چون نميخواهند هماهنگي و اتحاد نانوشته ميانهروها خصوصا درحركت كشور به سمت پيشرفت و توسعه اتفاق بيفتد چراكه آنها چون تنها در صورتي كه كشور در شرايط گذشته باشد، ميتوانند در سطوح كليدي جولان بدهند. به نظر من در يك سال گذشته شخص آقاي روحاني دست تندروها را خوب خوانده و خوب عمل كرده است. روحاني ستاره دولت است و ساير اعضا بايد با او هماهنگي بيشتري داشته باشند.
نزاعهاي سياسي كه معمولا بين جناحهاي سياسي پيش از انتخابات شروع ميشود و بعد از آن هم تداوم مييابد، چقدر ميتواند براي نظام و حاكميت هزينه داشته باشد؟
در حال حاضر و با توجه به فضاي سياسي كشور شاهد اين هستيم كه ميانهروها از هر دو جناح تمايل به نزديك شدن و هماهنگ شدن و همچنين دور شدن از فضاي نزاع و اختلاف هستند اما اين تندروها هستند كه اجازه نميدهند اين هماهنگي و اتحاد شكل بگيرد. به اين خاطر كه تندروها تريبونهاي مفت رانتي دارند (فقط روزي ١٥٠ پيامك تبليغي- خبري براي مني كه كارهيي نيستم ميفرستند) با استفاده از اين ابزارجوسازي كنند و گرنه وزن واقعيشان به اين اندازه نيست. سطح و كيفيت واقعيت تندورها را ميتوان در همين استيضاح و راي اعتمادهاي مدت اخير و جنجال بر سر وزير علوم ميتوان فهميد. ديديد مدرسه مفيد كه بيشترين شهيد را در دوره انقلاب و جنگ داشته است در همين جلسات راي اعتماد با عنوان مدرسه معلومالحال از آن ياد كردند تا به دانش آشتياني، كه مربي و راهنماي همه شهيدان بود، راي اعتماد ندهند. براي اين افراد ارزشها اهميتي ندارد و تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه شرايط طلايي دولت گذشته باز هم برايشان تكرار شود. دولت نهم و دهم واقعا به قول هوادارانش معجزه هزاره سوم بود كه به دنبال آن اين افراد و گروهها ميدان لازم براي فعاليتهايشان را پيدا كردند. ببينيد امريكا چند سالي با بحران اقتصادي روبهرو بود با ٧٠٠ ميليارد دلار و ٣٤٠ ميليون جمعيت، امريكا حالا به رشد ٥درصد رسيده يعني بحران اقتصادي را پشت سر گذاشته است. ما با ٨٠ ميليون جمعيت و ٨٠٠ ميليارد دلار؛ رشد منفي پنج درصد داشتهايم! لذا اين سطح تخريب خودش يك امر خارق العاده است. همه اين ناهماهنگيها و قرار نگرفتن در مسير توسعه هزينههايي است كه به كشور و نظام تحميل شده است. در واقع رشد و توسعه كه متوقف ميشود جامعه نميتواند حركت رو به جلو داشته باشد و دور خودش ميچرخد و نميتواند معضلات را حل كند و مدام بر فرار مغزها و تعداد معتادها اضافه ميشود. بعد از مشكلاتي كه تندروها براي كشور ايجاد كردند اميد مردم در نتيجه مشاركت سياسيشان در سال ٩٢ دوباره شكل گرفت. هدف اين تندروها همين است كه مردم اميدشان به دولت روحاني جدي نشود. عملا در حال حاضر جناحهاي سياسي تعامل خوبي با يكديگر دارند اما اين تندروها هستند كه با توسل به تريبونها و منابع مالي سعي در به هم زدن هماهنگيها دارند. خوشبختانه تعامل ميان اصلاحطلبان با اصولگرايان ميانه رو در مسير درستي پيش ميرود، اما تندروها فضا را شلوغ ميكنند كه تشكلهاي شناسنامهدار اصولگرا به افرادي مثل علي مطهري و ناطق نوري نزديك نشوند.
فكر ميكنيد رعايت قواعد رقابتهاي سياسي چقدر ميتواند به پررنگ شدن وحدت ملي يا به تعبيري هماهنگي ميان جناحها و گروههاي سياسي كمك كند؟
حتما ميتواند. در قانون اساسي به مواردي اشاره شده است كه با اجرايي كردن آن ميتوانيم سامان يابي بهتري داشته باشيم. ولي مشكل ديگر اين است كه وزراي وزارتخانههايي مثل كشور پا به پاي روحاني حركت نميكنند. ببينيد وزارت كشور هنوز معاون سياسي ندارد، چرا بعد از يك سال و نيم وزارت كشور همچنان معاون سياسي ندارد. الان مهمترين مساله ما اين است كه بايد به سمت سامان يابي جامعه پيش برويم. متاسفانه تندروها نه از انتخابات ٩٢ درس گرفتند نه حتي از دهها هزار تشييعكننده جوان مرحوم پاشايي.
طي چند سال گذشته طرح آشتي ملي يا به تعبيري آشتي ميان گروهها و جريانهاي سياسي مطرح شده است. به نظر شما چقدر فضاي امروز جامعه براي عملي شدن اين موضوع آمادگي دارد و آيا ابزارها و بسترهاي لازم براي آن فراهم شده است؟
زمينه هست. به نظر من همان اتفاقي كه در دوره رياستجمهوري مقام رهبري و هاشميرفسنجاني و خاتمي افتاد بايد باز هم تكرار شود و ادامه پيدا كند. در اين سه دوره تندروها فرصت ميدان داري در فضاي سياسي كشور را پيدا نميكردند. الان عدهيي دوست دارند اين تندروها مثل دوره احمدينژاد در متن سياست ايران قرار بگيرند. هيچوقت جناح راست از سوي تندروهايي كه به آنها و جريان فكريشان منتسب هستند تحقير نشده بودند، ديديد همين تندروها در دولت قبل براي اصولگرايان تعيين تكليف ميكردند. اين تند روها به نام مبارزه با فساد و مديريت جهاني بزرگترين جولان را روي منابع مالي و اداري و استخدامي و دانشگاهي كشور دادند. غير از مورد فوق به نظر من اگر اصلاحطلبان همين انسجام و اتحاد خود را تداوم بخشند و ائتلاف نانوشته آنها با اصولگرايان ميانهرو ادامه پيدا كند و اعضاي كابينه بدون شرمندگي وظايف قانونيشان را انجام دهند كشور از جوي كه تندروها درست كردهاند فاصله ميگيرد. اين تندروها وزني ندارند فقط امكانات مالي و سر و صدا دارند.
فكر ميكنيد دولت آقاي روحاني و شخص ايشان ظرفيت كليد زدن پروژه اتحاد و آشتي ملي را دارد؟
آقاي روحاني روند درستي را طي ميكند؛ تداوم اين امر هم نيازمند همراهي ساير اعضاي دولت است. اگر اعضاي كابينه مثل شخص روحاني عمل كنند موانع هم بهتر برطرف ميشود گرچه موانع ديگري هم وجود دارد. به هر حال مردم به روحاني راي دادهاند و انتظار دارند كه كشور به سمت سامانيابي پيش برود. فعالان سياسي معتدل هم با وجود اينكه امكانات تندروها را در اختيار ندارند اما به هر حال با همين روشهاي اعتدالي ميتوانند در پروسه سامان يابي و هماهنگي كشور تاثيرگذار باشند و البته براي خارج كردن جولان دهي تندروها بايد هماهنگي درون اركان مختلف حكومت اتفاق بيفتد كه هنوز رخ نداده است. در پايان من فكر ميكنم دولت روحاني فرصت مناسبي را فراهم كرده كه جامعه از مسير ضد توسعه دولت قبل در مسير توسعه پايدار و همهجانبه و با مشاركت مردم قرار بگيرد و در اين ميان نبايد سر و صداي تندروها مانع اين روند شود. براي تقويت اين روند همه، از اركان حكومت گرفته تا نيروهاي جامعه مدني و شهروندان، مسووليت داريم.