مجلس بعد از یک دوره کار فشرده نهایتا موفق شد تا در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با 19 آذر ماه بررسی لایحه«تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که دارای بند‌های متعدد بود را به اتمام برساند؛ البته این مصوبه برای قانون شدن نیاز به تائید شورای نگهبان دارد و از این رو باید چشم به تصمیم این شورا داشت که آیا این لایحه را تائید خواهد کرد یا خیر. نمایندگان خانه ملت با شناختی که نسبت به این لایحه داشتند این حقیقت را دریافتند که اگر تبدیل به قانون شود قطعا می‌تواند یک قانون پیشبرنده باشد، مضاف بر آنکه این مسئله هم به سود دولت و هم سود مجلس خواهد بود. بر این اساس نمایندگان عزم خود را جزم نمودند و توانستند با حضوری افزون‌تر این لایحه را به سرانجام برسانند. در رابطه با مزایای این مصوبه باید اذعان داشت این قانون می‌تواند از بررسی‌های سالانه بودجه جلوگیری نماید به عبارت دیگر مهم‌ترین مزیت این لایحه آن است قوانینی که پیش از این تست شده است دائمی می‌شود و دیگر نیازی به بحث هر ساله ندارد و همچنین برنامه‌ای کلی و روشن در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌دهد و مهمتر از آن تصویب این لایحه موجب می‌شود در وقت دولت و مجلس صرفه‌جویی شود. لازم است برای بیان بهتر به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بندهای مندرج در این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید برای بلندمدت در نظر گرفته شده است و در این راستا می‌توان به مسئله پتروشیمی‌ها اشاره کرد که برای سالهای متمادی در چارچوب این لایحه می‌تواند بررسی شود و دیگر نیازی به ارزیابی سالانه آن وجود ندارد، ناگفته نماند این مسئله علاوه بر آنکه در وقت صرفه‌جویی می‌کند منجر می‌شود تا بررسی‌ها با یک روند ثابت در نظر گرفته شود که این مسئله خود می‌تواند مانعی باشد بر سر راه اتخاذ تصمیم‌های متفاوت که گاه بستری می‌شود برای وارد ساختن آسیب‌ها و لطمات جدی. مسلم است تمام تلاش نمایندگان و مجلس در کلیت بر این مبنا بود که بتوانند این لایحه را تا پیش از بررسی لایحه بودجه به تصویب برسانند که با همت نمایندگان خانه ملت این مهم انجام شد و امید است با تائید شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه 94 بر اساس لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» انجام پذیرد. 

* رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس