به گزارش روزنو، وی ادامه داد: آخرین تصویب‌نامه بین‌المللی در این زمینه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بود که در سال 2003 میلادی (1382)‌به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و مراتب قانونی این موضوع طی شد و در سال 88 پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی این کنوانسیون شد.

پورمحمدی اضافه کرد: در قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز نسبت به سالم‌سازی محیط زندگی، کسب و کار و محیط‌های اداری و اقتصادی تاکید بسیار شده است و قانونگذار به طور جدی با این موضوع برخورد کرده است. یکی از دغدغه‌های جدی نظام سالم‌سازی محیط اداری و اقتصادی است متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین در تاریخ 1380، مقام معظم رهبری فرمانی 8 ماده‌ای در این رابطه صادر کردند و برای 3 قوه وظایفی را تعیین فرمودند.

وزیر دادگستری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مطلع این فرمان 8 ماده‌ای بر سالم‌سازی، پاکسازی و پیشگیری از بروز فساد تاکید داشتند و موضوع پیشگیری جزو موثرترین ابزار مقابله با فساد است.

وی ادامه داد: تحریم به طور مشخص اهداف اقتصادی را تعقیب می‌کند و سعی دارد به منافع اقتصادی نظام ضربه بزند. در شرایط عدم تحریم فساد عامل بازدارنده و کندکننده حرکت اقتصادی کشور است و متاسفانه کارکرد اینچنینی داشته است. در شرایط تحریم، فساد علاوه بر کارکرد مخرب، بسترساز و تقویت‌کننده تحریم‌ها شده است.

پورمحمدی تاکید کرد: امروز تحریم و فساد مالی و اقتصادی دو روی یک سکه هستند و به مثابه دو تیغه یک قیچی علیه ملت ما عمل می‌کنند. برای اینکه موتور اقتصادی کشور را از حرکت باز نداریم و اجازه ندهیم تحریم‌ها کارساز و موثر شوند باید سلامت اداری و اقتصادی در جامعه را تامین کنیم.

این عضو کابینه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی که بهمن‌ماه سال گذشته صادر شد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی عبور از شرایط پیش آمده را تبیین فرمودند و در این راستا برای 3 قوه وظایفی تعیین شد.

وی ریل موتور اقتصادی کشور را سلامت اداری خواند و گفت: متاسفانه یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد کشور در بخش دولتی و خصوصی مصرف نامناسب منابع است. ما از منابع خود به طور مناسب استفاده نمی‌کنیم به گونه‌ای که اکنون شاهد فرارهای مالیاتی، ورود کالاها از مجاری غیرمجاز و محیط‌های کسب و کار بدون پرداخت بیمه هستیم.

وزیر دادگستری اظهار داشت: دولت یازدهم تلاش بسیاری در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و اصلاح محیط کسب و کار و نظام اداری و اقتصادی کشور کرده است.

پورمحمدی به پیام‌های همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: در این همایش قصد داریم به جامعه اطمینان دهیم دغدغه مردم را جدی می‌گیریم و سعی داریم نسبت به شفاف‌سازی محیط کسب و کار و نظام اداری و اقتصادی گام برداریم. همچنین به فعالان اقتصادی که محیط فاسد موجب شده فعالیت اقتصادی، مشارکت و سرمایه‌گذاری نکنند پیام می‌دهیم شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم خواهیم کرد چرا که تلاش جدی نظام و دولت برای ایجاد بستر شفاف و مولد فعالیت‌های اقتصادی است.

وی تاکید کرد: پیام سوم نیز به سوء استفاده‌کنندگان  اخلالگران نظام اقتصادی است و ضربه‌زدگان به ثبات و سلامت اقتصادی است و به آنها می‌گوییم که در مبارزه با فساد جدی و قاطع هستیم و به هیچ وجه مسامحه و فروگذاری نمی‌کنیم در همین رابطه به مناسبت سالروز مبارزه با فساد (18 آذر) همایشی را توسط قوای سه‌گانه برگزار خواهیم کرد. در این همایش سران قوا حضور دارند و مسئولان به سخنرانی خواهند پرداخت.

وزیر دادگستری گفت: همچنین در این نشست دو میزگرد خواهیم داشت که در میزگرد نخست مقامات اجرایی فعالیت‌های خود در یک سال گذشته در رابطه با سالم‌سازی محیط اداری و اقتصادی را بیان می‌کنند. در میزگرد دوم نیز دست‌اندرکاران دستگاه‌های نظارتی کشور گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما رسانه‌ها را شریک اصلی کامیابی و موفقیت‌های خود می‌دانیم و توقع داریم اصحاب رسانه نقادانه، موشکافانه و محققانه به مسائل بپردازند. ما دنبال شفاف‌سازی و سالم‌سازی هستیم و نمی‌خواهیم رسانه‌ها بر اشتباهات ما پرده بیفکنند چرا که در طول سالیان گذشته از پنهان‌کاری آسیب‌های زیادی خورده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه وزارت دادگستری برای جلوگیری از فساد چه اقداماتی انجام داده است گفت: شان وزارت دادگستری مشخص است و آنچه که مد نظر شماست قوه قضائیه است. دستگاه قضایی در انتهای خط مبارزه با فساد قرار دارد چرا که ابتدا باید پرونده تشکیل، متخلفین شناسایی و پس از تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال شود تا قوه قضائیه رسیدگی و حکم صادر کند.

پورمحمدی دامه داد: آنچه که ما دنبال می‌کنیم پیشگیری است و سعی داریم دوباره شاهد پرونده‌های فساد اقتصادی نباشیم. پس از فساد 3 هزار میلیاردی در جلسه غیرعلنی مجلس خطاب به نمایندگان اعلام کردم که با این روند نظام مالی و اداری هر لحظه ممکن است اتفاقات مشابهی رخ دهد. خوشبختانه دولت جدید با نگاه پیشگیرانه به مسائل نگاه می‌کند و در این راستا تلاش‌های بسیاری کرده است.