معاون اول قوه قضاییه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند.

به گزارش روزنو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامکه نشست خبری گفت: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی 7 هزار میلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضایی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نیروهای این قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقیقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تهیه لایحه پلیس قضایی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: قضات از این اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی باید آیین‌نامه آن نوشته شود. البته سایر آیین‌نامه‌های این قانون نیز باید نوشته شوند که البته قوه قضاییه در پاره‌ای از آن‌ها باید با کمک سایر دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.

وی در عین حال از فقدان ابزار و محیط‌های مجازات‌های جایگزین سخن گفت و افزود: به قضات توصیه می‌کنم تا جایی‌ که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام جایگزین کنند. البته نسبت به جایگزین کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآیی آن و میزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وی در واکنش به این پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: به دلیل غیرعلنی بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در این مساله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان این نیرو گفته‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.

از معاون اول قوه قضاییه درباره منظور رییس قوه قضاییه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رییس قوه قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند.

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص فعالیت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعالیت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هیات انتظامی بانک مرکزی را تایید و حکم به منحل شدن این بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعالیت می‌کردند در قالب بانک آینده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعالیت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.