سایت روزنو | روزنو | Roozno

اقتصاد بیمار ایران درحالی این روزها در پی یافتن راهکار و چاره ای برای عبور از این دوره بیماری است که بنا به گفته اقتصاددانان راهکار اصلی در گذار از «اقتصاد دولتی» به «خصوصی سازی» است، راهکاری که گویی این روزها در میانه مشکلات معیشتی روزمره مردم گم شده است و کمتر دولتمردی به این موضوع اشاره می کند.

محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره ساماندهی اقتصاد معتقد است: دولت نباید از کنترل نقدینگی شروع کند؛ دولت تا زمانی که بودجه را اصلاح نکند، نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.

با هزینه خرید هر گرم طلا به قیمت ۳۹۱ هزار تومان، می‌توان ۴.۶ تا ۲.۶ پوشک خرید

چه نوع اتفاقاتی می‌تونه سرعت رشد نقدینگی ایران رو مثل ونزوئلا بکنه؟ رشد نقدینگی ایران بطور ماهانه، در سه سال اخیر کمتر از ۲ درصد، و در طول بهار امسال کمتر از ۱/۵ درصد بوده. در واقع رشد نقدینگی ایران در طول چهل سال گذشته بسیار کم‌نوسان بوده و چندان از میانگین رشد ۱/۸ درصدی خودش منحرف نمی‌شده.

حالا از پس بیش از هشت سال خداحافظی سراسری کوپن با اقتصاد ایران ، بار دیگر بررسی اعطای کوپن به شهروندان ایرانی در دستور کار قرار دارد.

تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل هدایت نیست. گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده می‌شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است که ظاهر شدن اثر تورمی را به تعویق انداخته است.

یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال 90 برسد.

یک روز بعد ازاعلام خروج آمریکا از توافق برجام هنوز مشخص نیست که بازار چه واکنشی به ارز نشان خواهد داد؛اگرچه در اولین واکنش قیمت دلار در بازار سیاه کاهش یافت،اما به گفته تحلیلگران هنوز بازار گرگ و میش است.

- فیلتر شدن تلگرام می‌تواند آسیب شدیدی به وضع اقتصادی برخی از ایرانی‌ها وارد کند.

اقتصاد تک‌محصولی ایران برای حرکت به درآمد ارزی حاصل از فروش ثروت‌ها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آنچه که به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل نفتی است یا از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد

گزینش براساس قابلیت نیست و اینجاست که آمارهای شکاف جنسیتی خودنمایی می‌کند مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی، امری است که قانون‌اساسی، قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است اما گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد ایران، حکایت از شکاف عمیق جنسیتی و محدودیت‌های ساختاری برای مشارکت زنان دارد. بر‌اساس آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. نکته دیگر این رتبه‌بندی اینست که ایران بالاتر از چهار کشور بحران‌زده و درگیر جنگ چاد، سوریه، پاکستان و یمن است و این درحالی است که رتبه عربستان سعودی، مالایا و لبنان در شاخص‌ یاد شده بالاتر از ایران قرار دارند. براساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی ۱۴۴ کشور گردآوری شده است که طبق آن، ایران در بین پنج کشور قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در وضعیت نامناسبی است. این درحالی است که در رده‌بندی سال گذشته، ایران و عربستان‌سعودی به ترتیب در رده‌های ۱۳۹ و ۱۴۱ قرار داشتند ولی امسال ایران به رده ۱۴۰ تنزل و عربستان به رتبه ۱۳۸ ارتقا یافته است. ایران درحالی در قعر جدول مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است اما همچنان موانع کاهش شکاف جنسیتی در بسترهای اقتصاد، سیاست و بهداشت وجود دارد. موانعی همچون نبود قوانین حمایتی از زنان، نبود بسترهای لازم برای مشارکت زنان، ارجح بودن به‌کارگیری مردان در پست‌های مدیریتی کلان و در نهایت عدم اعتماد به نفس زنان که عامل افزایش این شکاف جنسیتی شده است.

در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، سایه سیاست همواره بر نهادهای اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و رفتارهای اقتصادی مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی در تمام دولت‌ها، مجلس‌ها و دستگاه‌ها سنگینی کرده است و آثار این دخالت نامبارک اکنون هم در بسیاری از قوانین و جهت گیری‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

مشرق: موج سواری معاندین بر تجمعات اقتصادی مردم که با آشوب نیز همراه شد، تحریک منفی بازارهای کشور برای اقتصاد و معیشت مردم را به همراه داشت.

یک اقتصاددان با تاکید براینکه اقتصاد ایران در مرز فروپاشی نیست، گفت: بعد از انتخابات سرعت رشد اقتصادی و ارتباط رییس‌جمهور با روشنفکران کم شد و این تحولات باعث شده زمانی که دولت دست به اقدامی می زند مردم و روشنفکران استقبالی نکنند.

دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است «برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است.»

والریو دموللی، رئیس اتاق مشاوران ایتالیایی، بر این باور است که چین در حال حاضر بیش از دو برابر سهم اتحادیه اروپا از کل تجارت با ایران را در اختیار دارد. دمولی در ادامه نیز گفت: اکنون زمان عمل کردن است، در غیر این صورت فرصت های کنونی از دست خواهد رفت.

محمد مساعد: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند... آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

یک استاد اقتصاد ضمن اشاره به اینکه پروژه‌ای از سوی اتاق بازرگانی آغاز شده که بر اساس آن رتبه فساد بنگاه‌ها مشخص خواهد شد در ادامه گفت: مثلث نجات ایران شامل رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و خارج کشور است.

گفت‌و‌گوی ملی راه را بر برخوردهای فرصت طلبانه می‌بندد تولید مبنای یک امر انتزاعی در یک ساحت انتزاعی، یعنی اقتصاد نیست در شرايط فعلي آزاد سازی تجاری، نقش آزاد سازی واردات را پیدا می‌کند حس ملی یعنی توافق عمومی در زمینه تقدم منافع جمعی نسبت به منافع فردی به شدت تضعیف شده است