در حالی جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و نماینده بانک مرکزی تعیین شد که جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه مشخص از عدد و رقم درباره مزد سال آینده پایان یافت و بررسی نهایی به جلسه بعدی موکول شد.

نتیجه به سرانجام نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها، به جز ‌اینکه زمان و انرژی زیادی از دست‌اندرکاران و مجریان دو قوه می‌گیرد، ‌فشار مضاعفی را بر جامعه اعمال می‌کند و این مردم هستند که با تحمل این هزینه‌های کلان، تاوان بی‌سرانجامی تحقیقات انجام شده و نشده را می‌پردازند.