جدال بر سر دولت در مجلس بالا گرفت، آنقدر بالا كه به هيات رييسه رسيده است. حالا موافقان و مخالفان دولت در صدر مجلس به سياق صحن نشينان روبه‌روي هم صف مي‌كشند. سخنگوي هيات رييسه طراحان سوال و استيضاح وزرا را «حاميان احمدي‌نژاد» معرفي مي‌كند و دبير هيات رييسه، مجلس وكيل‌الدوله را «بي‌خاصيت». حرف‌ها تكراري است اما ميدان دعوا كمي جديد است. در حالي كه برخي اعضاي هيات رييسه مجلس طي يك ماه گذشته تلاشي واضح را براي منتفي شدن برخي طرح‌هاي استيضاح شروع كرده بودند، اكنون در اعضاي همان هيات?رييسه افرادي چون مهرداد بذرپاش اين تلاش‌ها را به «وكيل‌الدوله» شدن مجلس نسبت مي‌دهند.
او كه تازه دو ماه است به جمع دبيران هيات رييسه اضافه شده است، گفته كه «سوال، تذكر و استيضاح وزيران جزو حقوق اساسي نمايندگان است و هيچ كس نمي‌تواند سوال نمايندگان از مقامات اجرايي را مديريت كند.» بذرپاش با وجود گزارش معاونت نظارت مجلس كه بر افزايش چند برابري تذكرها به وزراي دولت يازدهم و سوال از آنها نسبت به دولت قبل تاكيد داشت، مي‌گويد: «مقايسه تعداد سئوالات در دولت جديد با مدت مشابه دولت گذشته نشان مي‌دهد تعداد سئوالات برابر است، اگر هم تعداد سوالات بالاتر باشد نمايانگر پويايي و زنده بودن مجلس است.» بذرپاش همچنين همكاران خود در هيات رييسه را با ادبياتي تقريبا تند خطاب قرار داده و گفته است: «عده‌يي سعي نكنند مجلس را وكيل‌الدوله كنند زيرا در اين صورت از مجلس چيزي باقي نمانده و بي‌خاصيت مي‌شود. » او تاكيد كرده كه «هيچ كس نمي‌تواند سوال از وزيران را مديريت كند زيرا سوال، تذكر و استيضاح وزيران حق نمايندگان است. » خطاب بذرپاش به هيات رييسه ناظر به مقاومت اين مجموعه در مقابل اعلام وصول طرح سوال از وزير علوم و وزير مسكن است كه اختلافاتي را طي يك ماه گذشته در مجلس دامن زده است.
با اين وجود به نظر نمي‌رسد چنين خطابي هم باعث عقب‌نشيني هيات رييسه شود. چه آنكه در تركيب 13 نفره هيات رييسه هم‌اكنون سه عضو فراكسيون اصولگرايان كه گروه اصلي منتقد دولت در مجلس است، حضور دارند و بقيه اعضا از فراكسيون رهروان ولايت كه همسويي بيشتري با دولت دارد، هستند.
هر چند در ميان 9 نفر «رهرواني» هيات رييسه چهره‌هايي چون محمدحسين فرهنگي نيز در مقاطعي در انتقاد از دولت با فراكسيون اصولگرايان همراه مي‌شوند اما به نظر نمي‌رسد كه در بزنگاه‌هايي چون طرح سوال و استيضاح از نمايندگان آنها فاصله چنداني با رييس مجلس بگيرند. هر چند بذرپاش با سخنان خود نزاع در هيات رييسه بر سر موضع‌گيري در قبال دولت را به شكل رسمي آشكار كرده است اما سخنان همزمان بهروز نعمتي در خبرگزاري خانه?ملت نشان مي‌دهد كه همچنان عزم اكثريت هيات رييسه بر ايستادن مقابل طرح‌هاي متعدد استيضاح و سوال از وزرا است. چه آنكه سخنگوي هيات رييسه با بيان اينكه حاميان دولت احمدي‌نژاد به دنبال طرح سوال‌هاي متعدد از وزراي دولت يازدهم هستند، گفته: «نبايد افزايش سوال از وزرا را به حساب همه نمايندگان گذاشت.»
او گفته كه «سوال‌هايي كه تاكنون در صحن مجلس و كميسيون‌ها مطرح شده به طور مشخص به طيف خاصي از نمايندگان مربوط است و سوال‌ها به طور معمول تكراري و مشابه است.» نعمتي همچنين تاكيد كرده رييس‌جمهوري هم پذيرفته كه «يك گروه جدي مخالف در صحن علني مجلس با برنامه‌ريزي‌هاي خود به دنبال طرح سوالات مختلف در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند». وي درباره هدف سوال‌كنندگان خاص از وزرا، تصريح كرده: «بايد تاكيد كرد كه اين افراد همان حاميان دولت گذشته هستند و قطعا مي‌توان اين گروه‌ها را ايدئولوگ و طراحان دولت پيش قلمداد كرد، ازاين رو اين طيف چون درانتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم موفق نشده و پاسخ مثبتي از مردم دريافت نكردند، به نوعي خواهان حضورسياسي در كشورهستند اما اين اقدام نوعي خودزني است و ازچشم مردم خواهند افتاد.»
در همين حال حسين سبحاني‌نيا، ديگر عضو «رهرواني» و نزديك به لاريجاني در هيات رييسه هم با بيان اينكه افزايش تعداد سوال از وزرا چالش‌آفرين است، گفته: «سوال نمايندگان از وزرا بايد در موارد ضروري باشد. » او برخلاف بذرپاش معتقد است «سوال از وزرا در اين دولت در مقايسه با همين بازه زماني در دولت گذشته افزايش پيدا كرده» و بر همين اساس خبر داده كه «طي گفت‌وگو با اعضاي هيات رييسه مقررشد كه طرح سوال از وزرا مديريت شود». مديريتي كه مهرداد بذرپاش و ديگر مخالفان دولت در مجلس نسبت به آن اعتراض جدي دارند.
او نيز با بيان اينكه «سوالات مطرح شده از وزرا غالبا از طيف خاصي از نمايندگان است و تعداد اين افراد در مجلس خيلي زياد نيست» و «عده‌يي از نمايندگان با طرح تعداد سوالات بسيار خارج از قانون و قاعده حركت مي‌كنند»، برخي از اين سوالات و اسيتضاح‌ها را «سياسي» ارزيابي كرده است. اين اظهارنظرها در شرايطي مطرح مي‌شود كه مجلس تا هفته آينده جلسه علني ندارد و به نظر مي‌رسد كه آغاز دوباره جلسات علني مجلس مي‌تواند به افزايش اختلافات بر سر استيضاح و سوال از وزرا در بين نمايندگان و حتي هيات?رييسه منجر شود.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
