روزنو :
براساس مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی همه افراد تا زمانی که براساس حکم قطعی قضایی از حقوق مشروع و قانونی خود که لازمه یک زندگی عادی و متعارف است، محروم نشوند هیچ‌کسی تحت هیچ‌عنوان حق ندارد این افراد را از امتیازات قانونی و حقوق اساسی و بشری محروم نماید. اهمیت قضیه تا آنجاست که براساس صراحت ماده 570 قانون مجازات اسلامی، محرومیت اشخاص از حقوق اساسی جرم و قابل مجازات است. گذشته از آن، الحاق کشور ایران به اسناد بین‌المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین مدنی و سیاسی، تاکیدی بر حفظ چنین حقوق و امتیازات جامعه مدنی است. آنچه در قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت مورداشاره قرار گرفته و ماده 19 الی 42 اصول مذکور ترجمان چنین حقوقی است، حاکمیت را به‌عنوان مدیریت جامعه با این تکلیف مواجه می‌کند که نه‌تنها بستر استفاده از چنین حقوقی را برای آحاد جامعه فراهم نماید بلکه با متعرضین به آن برخورد قانونی نماید. حق آمد و شد، آزادی بیان، آزادی نوشتن و بسیاری از حقوق مصرحه قانونی از جمله این امتیازات است. به عبارت اُخرا درمقابل این حقوق اساسی مدیران جامعه با تکالیف حفظ این حقوق اساسی مواجهند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم نمود. اصل بر برائت است مگر آنکه شخص مرتکب اعمالی شود که در قانون جرم تلقی شده، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد و یکی از کیفرها سلب حقوق اجتماعی برای مدت معین آن هم با رعایت تشریفات قانونی باشد. آنچه درخصوص آقای خاتمی، ریاست‌جمهوری اسبق ایران در رسانه‌ها و سایت‌ها و خبرگزاری‌ها انتشار یافته، به نظر می‌رسد صرفا براساس درخواست تعدادی نماینده محترم مجلس باشد که در واکنش به مواضع ایشان در مجلس عنوان شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، یک درخواست اداری که در فضای رسانه‌ها انعکاس یافته، بر این محور متمرکز شده که رئیس‌جمهور اسبق ایران در رابطه با برخی حقوق ازجمله تردد، بیان، تصویر مورد اعمال محدودیت قانونی یا ممنوعیت قرار گیرد. این درحالی است که بر فرض اجابت چنین تقاضایی باید مورد یا موضوع با انجام تشریفات قانونی در مراجع قضایی مطرح و پس از اتخاذ تصمیم به‌صورت یک حکم قضایی در رابطه با شخص موردنظر این محدودیت یا ممنوعیت اعمال گردد. لذا به نظر نمی‌رسد با اتخاذ موضع توسط عده‌ای آن‌هم در راستای دیدگاه‌های جناحی و سیاسی علیه شخص یا اشخاص متعلق به جناح دیگر بتوان افرادی را از حقوق مسلم قانونی محروم نمود. قطع‌نظر از این ممنوعیت، احترام به مسئولان قبلی موجب تداوم حاکمیت اصل احترام به مدیران سابق خواهد شد و به‌عنوان یک فرهنگ ضمن اینکه نهادینه می‌شود، به‌عنوان یک آداب و نزاکت سیاسی می‌تواند مورد رعایت و احترام مسئولین لایق قرار گرفته و مانند اکثر کشورها این مدیران که باید خزانه‌دار تجارب تلخ و شیرین مدیریتی گذشته باشند، بتوانند در عرصه سیاسی و اداری کشور به‌عنوان الگوها و مجربین در مشورت‌های مربوط به امور کلان مملکت مورد استفاده قرار گرفته و یاور و معین مدیران بعدی باشند. بنابراین ضمن رعایت قانونگرایی همگان باید دعوت شوند تا در این شرایط حساس به‌عنوان الگوهای عملی رویکرد قانونمدارانه‌ای حتی در مجادلات سیاسی و جناحی از خود نشان دهند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
