
در روزهایی که قیمت کالاها با شتاب افزایش مییابد و درآمد بسیاری از خانوارها همپای هزینههای زندگی رشد نمیکند، خرید اعتباری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. پیامکهای تبلیغاتی شرکتهای ارائهدهنده خدمات اعتباری، پیشنهاد خرید کالا و پرداخت بهای آن در دو، سه، چهار یا حتی چند قسط را به بخشی از تجربه روزمره خرید مردم تبدیل کردهاند.
به گزارش روز نو خدماتی مانند دیجیپی، اسنپپی، اوانو، تارا، تربپی و طرحهای اعتباری برخی فروشگاهها و شرکتهای دیگر، با شیوههای متفاوتی امکان خرید امروز و پرداخت در آینده را فراهم میکنند. این خدمات در ظاهر سادهاند: مشتری کالای مورد نیاز خود را دریافت میکند و بهای آن را در موعدهای تعیینشده میپردازد. اما پشت این امکان ظاهراً آسان، پرسشهای مهمی درباره قدرت خرید مردم، هزینه واقعی اعتبار، شیوه تأمین مالی و پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد.
این شیوه در ادبیات مالی جهان با عنوان «الان بخر، بعداً بپرداز» یا BNPL شناخته میشود. گزارش پژوهشی «خرید اکنون، پرداخت بعداً: مسائل سیاستگذاری و گزینههای پیشروی کنگره» نوشته کارل اشنایدر و پل تیرنو، منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، در بخشهای مربوط به انواع محصولات اعتباری و الگوی درآمد شرکتها توضیح میدهد که این خدمات میتوانند بدون دریافت بهره مستقیم از خریدار ارائه شوند، اما هزینه آن ممکن است از راه کارمزد فروشنده، هزینههای دیگر یا شیوههای متفاوت تأمین مالی جبران شود.
بنابراین، «بدون بهره» بودن یک خرید اعتباری، لزوماً به معنای بیهزینه بودن آن نیست. گاهی هزینه تأمین اعتبار را فروشنده میپردازد و ممکن است این هزینه، مستقیم یا غیرمستقیم، در قیمت نهایی کالا اثر بگذارد. از همین رو، خریدار باید نهفقط مبلغ هر قسط، بلکه قیمت نقدی کالا، مجموع پرداختها و تمام هزینههای احتمالی را با یکدیگر مقایسه کند.
وقتی اعتبار در زنجیره تولید و فروش گردش میکند
در همین زمینه، سخنان علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، درباره ضرورت توجه به زنجیره تأمین و زنجیره ارزش پذیرندگان، نکته قابل تأملی دارد. او در توضیح سازوکار خدمات خرید اعتباری گفته است ممکن است مصرفکننده امروز از فروشگاه خرید کند و چهل روز بعد بهای آن را بپردازد، در حالی که فروشگاه بیست روز بعد با تولیدکننده تسویه میکند و تولیدکننده نیز در فاصله زمانی دیگری با تأمینکننده خود حساب میکند.
به اعتقاد او، اگر اعتبار بتواند در طول این زنجیره میان فروشگاه، تولیدکننده و تأمینکننده گردش کند، نیاز به تأمین مالی جداگانه در هر بخش کاهش مییابد و در نتیجه هزینه تأمین مالی و احتمالاً هزینه تمامشده برای مصرفکننده نیز کمتر میشود.
این دیدگاه از نظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا خرید اعتباری فقط مسئله پرداخت قسطی مصرفکننده نیست. اگر منابع مالی و اعتبار در زنجیره تولید و توزیع بهدرستی جریان پیدا کند، میتواند به کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکننده و فروشنده کمک کند. البته کاهش هزینه نهایی برای مصرفکننده، نتیجهای خودکار و تضمینشده نیست و به چگونگی اجرای طرح، میزان کارمزدها، قراردادها و نحوه انتقال منافع به خریدار بستگی دارد.
نمونهای ساده از فاصله میان قیمت و توان خرید
فرض کنیم فردی به تلفن همراهی به قیمت ۸۰ میلیون تومان نیاز دارد، اما امکان پرداخت نقدی این مبلغ را ندارد. فروشگاهی به او پیشنهاد میکند کالا را دریافت کند و بهای آن را در چهار قسط ۲۰ میلیون تومانی بپردازد. اگر واقعاً هیچ هزینه اضافی وجود نداشته باشد، این روش میتواند امکان دسترسی زودتر به کالای مورد نیاز را فراهم کند.
اما باید پرسید آیا پرداخت چهار قسط ۲۰ میلیون تومانی برای خانواری که درآمد ماهانه محدودی دارد، آسان است؟ اگر همین خانواده همزمان برای خرید لوازم خانگی، پوشاک، وسایل تحصیلی فرزند یا سایر نیازهای ضروری خود نیز از چند سامانه اعتباری استفاده کند، مجموع اقساط ماهانه چه سهمی از درآمدش را خواهد بلعید؟
مسئله اصلی در اینجا فقط تعداد اقساط نیست؛ مسئله، نسبت تعهدات آینده با درآمد واقعی خانوار است. خریدی که امروز آسان به نظر میرسد، ممکن است در ماههای بعد به فشاری سنگین تبدیل شود.
گزارش مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا نیز در بخش «مسائل سیاستگذاری» به موضوع انباشت همزمان تعهدات اعتباری اشاره میکند. بر اساس دادهای که این گزارش از پژوهش اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان آمریکا نقل میکند، ۶۲ درصد از وامگیرندگان خدمات «پرداخت در چهار قسط» در آن بررسی، همزمان چند خرید اعتباری فعال داشتهاند.
این رقم مربوط به جامعه آماری آمریکا است و نمیتوان آن را به مصرفکنندگان ایرانی تعمیم داد؛ اما نشان میدهد که تعدد خریدهای اقساطی، حتی در بازارهای توسعهیافته، یکی از موضوعات مهم در بررسی آثار این خدمات است.
آیا خرید اعتباری سیاست حمایتی دولت است؟
گسترش خرید اعتباری در ایران این پرسش را نیز مطرح میکند که آیا این خدمات صرفاً فعالیت تجاری شرکتهای فناوری مالی و فروشگاههاست یا بخشی از سیاستهای حمایتی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم به شمار میرود؟
برای پاسخ دقیق باید میان فعالیت تجاری شرکتهای ارائهدهنده اعتبار، برنامههای رسمی حمایتی دولت و نقش نهادهای ناظر تفاوت قائل شد. صرف گسترش خدمات اعتباری یا همکاری برخی فروشگاهها و شرکتها با نهادهای مالی، بهتنهایی اثبات نمیکند که همه این طرحها به دستور یا با تأمین مالی مستقیم دولت اجرا میشوند.
با این حال، روشن است که دولت و نهادهای سیاستگذار نمیتوانند نسبت به پیامدهای گسترش اعتبار مصرفکننده بیتفاوت باشند. نظارت بر شفافیت قراردادها، هزینه واقعی اعتبار، شیوه احراز هویت، توان بازپرداخت مشتری و نحوه رسیدگی به شکایتها، از ضرورتهای چنین بازاری است.
خرید اعتباری اگر به ابزاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری تبدیل شود، میتواند کارکردی مثبت داشته باشد؛ اما اگر بدون نظارت کافی به افزایش تعهدات مالی خانوارها و تشویق خریدهای فراتر از توان پرداخت منجر شود، ممکن است به جای کاهش فشار معیشتی، بدهیهای تازهای ایجاد کند.
هشدار پلیس فتا؛ اعتبار خرید، هدف تازه کلاهبرداران
در کنار مسائل اقتصادی، امنیت اطلاعات و اعتبار مالی شهروندان نیز اهمیت فراوانی دارد. پلیس فتا در هشداری که در ۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی خبرگزاری تسنیم با عنوان «هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپپی، دیجیپی و تارا» منتشر شد، نسبت به سوءاستفاده مجرمان از اعتبار خرید شهروندان هشدار داد.
بر اساس اظهارات سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، مجرمان از جمله با دو شیوه اقدام میکنند: نخست، فریب افراد برای دریافت کد پیامکی و دوم، ارسال لینک یا فایل آلوده که ممکن است با کلیک روی آن یا نصب بدافزار، دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و کدهای تأیید فراهم شود.
اهمیت این هشدار در آن است که اعتبار خرید نیز مانند موجودی حساب بانکی و اطلاعات کارت، بخشی از دارایی و حقوق مالی شهروند محسوب میشود. اگر فردی با دسترسی به حساب اعتباری دیگری خرید کند، ممکن است تعهد پرداخت اقساط به نام صاحب اصلی حساب ثبت شود؛ در حالی که او نه کالا را دریافت کرده و نه از خرید انجامشده اطلاع داشته است.
از این رو، مسئولیت حفاظت از اعتبار خرید فقط بر عهده شرکت ارائهدهنده خدمات نیست؛ شهروندان نیز باید در نگهداری اطلاعات و کدهای تأیید خود دقت کنند.
توصیههایی به شهروندان؛ از دریافت پیامک تا پرداخت آخرین قسط
۱. پیش از هر اقدامی، فرستنده پیامک را بررسی کنید. پیامهایی که با وعده اعتبار رایگان، جایزه، تخفیف غیرمعمول یا فعالسازی فوری حساب ارسال میشوند، میتوانند زمینه کلاهبرداری باشند.
۲. کد پیامکی ورود، تأیید یا فعالسازی اعتبار را در اختیار هیچ فردی قرار ندهید؛ حتی اگر خود را کارمند فروشگاه، پشتیبان سامانه یا نماینده شرکت معرفی کند.
۳. روی پیوندهای ناشناس کلیک نکنید و فایلها یا برنامههایی را که از طریق پیامک و پیامرسانها برای دریافت اعتبار یا پیگیری خرید ارسال میشوند، نصب نکنید. خدمات اعتباری را فقط از مسیر رسمی شرکت ارائهدهنده پیگیری کنید.
۴. اجازه ندهید دیگران با حساب کاربری، شماره تلفن یا اعتبار شما خرید کنند. اطلاعات ورود به حساب و تلفن همراهی را که کدهای تأیید به آن ارسال میشود، در اختیار دیگران قرار ندهید.
۵. پیش از خرید، قیمت نقدی کالا را با مجموع مبلغ اقساط مقایسه کنید. عنوانهایی مانند «بدون سود» یا «بدون کارمزد» نباید مانع بررسی قیمت نهایی و شرایط قرارداد شود.
۶. پیش از استفاده از هر سامانه اعتباری، مجموع اقساط همه خریدهای قبلی خود را محاسبه کنید. ممکن است هر قسط بهتنهایی کوچک به نظر برسد، اما مجموع چند تعهد همزمان بخش بزرگی از درآمد ماهانه را مصرف کند.
۷. تاریخ سررسید اقساط را یادداشت کنید و برای پرداخت آنها برنامه داشته باشید. تأخیر در پرداخت، بسته به قرارداد و مقررات هر سامانه، ممکن است موجب جریمه، محدودیت استفاده از خدمات یا دشوار شدن دریافت اعتبار در آینده شود.
۸. پس از هر خرید، پیامها و رسیدهای پرداخت را نگهداری کنید و گردش حساب اعتباری خود را بررسی کنید. در صورت مشاهده خرید ناشناس یا برداشت غیرمجاز، موضوع را بیدرنگ از مسیر رسمی شرکت و پلیس فتا پیگیری کنید.
خوشحسابی در خرید اعتباری فقط یک امتیاز برای دریافت اعتبار بیشتر نیست؛ نشانه مدیریت مسئولانه تعهدات مالی نیز هست. همانگونه که دریافت اعتبار باید آسان و شفاف باشد، بازپرداخت آن نیز باید در چارچوب توان واقعی خانوار انجام شود.
توصیه به فروشگاهها و شرکتهای ارائهدهنده اعتبار؛ اعتماد مردم سرمایه اصلی است
فروشگاهها و شرکتهای فعال در این حوزه نیز مسئولیتی فراتر از افزایش فروش دارند. تبلیغ خرید اقساطی نباید به گونهای باشد که مشتری فقط مبلغ هر قسط را ببیند و از قیمت نهایی، هزینههای جانبی، جریمه دیرکرد یا محدودیتهای قرارداد بیاطلاع بماند.
ضروری است تمام شرایط خرید، از جمله قیمت نقدی و اعتباری، تعداد و مبلغ اقساط، تاریخ سررسید، کارمزدها و پیامدهای تأخیر در پرداخت، پیش از تأیید خرید به زبان روشن و قابل فهم در اختیار مشتری قرار گیرد.
همچنین شرکتها باید در احراز هویت و حفاظت از اطلاعات کاربران دقت کافی داشته باشند و سازوکاری سریع و قابل اعتماد برای رسیدگی به خریدهای غیرمجاز و اعتراض مشتریان فراهم کنند. ارزیابی توان بازپرداخت افراد نیز نباید صرفاً به ابزاری برای افزایش تعداد قراردادها تبدیل شود.
از سوی دیگر، اگر فروشگاهها و شرکتهای اعتباری بتوانند با اصلاح قراردادهای تأمین مالی، کاهش هزینههای واسطهگری و گردش اعتبار در زنجیره تولید و توزیع، هزینه ارائه خدمات را پایین بیاورند، بخشی از این منفعت باید در قیمت نهایی و شرایط مناسبتر خرید به مصرفکننده منتقل شود.
در نهایت، اعتماد مردم مهمترین سرمایه این بازار است. فروش بیشتر در کوتاهمدت، اگر به بدهکار شدن مشتری، ابهام در قرارداد یا احساس فریبخوردگی بینجامد، به زیان اعتبار بلندمدت کسبوکارها تمام خواهد شد.
از مُسکن اقساطی تا درمان ریشهای اقتصاد
بیتردید خرید اعتباری میتواند در شرایطی که خانوار با کمبود نقدینگی روبهروست، راهگشا باشد. خانوادهای که برای تهیه یک وسیله ضروری یا نیاز تحصیلی فرزند خود امکان پرداخت یکجای مبلغ را ندارد، ممکن است با استفاده از اقساط منظم و شفاف، نیاز خود را برطرف کند. از این منظر، نمیتوان اصل این خدمات را نادیده گرفت یا همه استفادهکنندگان از آن را به مصرفگرایی متهم کرد.
اما باید میان راهکار تاکتیکی و درمان بنیادی تفاوت گذاشت. خرید اقساطی، زمان پرداخت را تغییر میدهد؛ ولی بهخودیخود درآمد خانوار را افزایش نمیدهد، قیمت کالا را پایین نمیآورد و تورم را مهار نمیکند.
راهحل پایدارتر، در مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و سیاستی نهفته است: کاهش تنشهای خارجی و حلوفصل اختلافات ایران با آمریکا و کشورهای همسایه و عربی از مسیر دیپلماسی؛ رفع موانع و محدودیتهای تجارت خارجی و تسهیل مبادلات اقتصادی؛ کاهش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای؛ حمایت مؤثر از تولید داخلی؛ اصلاح شبکه توزیع و مقابله با انحصار و واسطهگری غیرضروری؛ نظارت بر بازار؛ مهار تورم؛ و افزایش متناسب حقوق و دستمزدها بر پایه هزینه واقعی زندگی.
در این میان، نمیتوان از مردم خواست که صرفاً با قناعت، حذف نیازها و کاهش مصرف، بار مشکلات اقتصادی را بهتنهایی بر دوش بکشند. خانوادهها نیازهایی واقعی دارند؛ فرزندان به ابزار آموزش و ارتباط نیاز دارند، جوانان برای تشکیل زندگی به مسکن و لوازم ضروری احتیاج دارند و خانوارها برای اداره زندگی روزمره به کالاها و خدمات متناسب با شأن انسانی خود نیازمندند.
قناعت فضیلتی اخلاقی است، اما نباید به جایگزینی برای مسئولیت سیاستگذاران در مهار تورم، کنترل قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم تبدیل شود. نمیتوان از خانوادهای که درآمدش با هزینههای ضروری زندگی تناسب ندارد، انتظار داشت با حذف مداوم نیازهای متعارف، مسئلهای ساختاری را حل کند.
آنچه امروز به آن نیاز داریم، نوعی تغییر در نگاه به مسئله معیشت است؛ به جای آنکه همواره از مردم بپرسیم چگونه کمتر مصرف کنند، باید از سیاستگذاران بپرسیم چگونه هزینه زندگی را کاهش میدهند و درآمد واقعی خانوار را افزایش میدهند.
شهروندنوازی، فقط آسان کردن خرید نیست
اگر قرار است خرید اعتباری به خدمتی مفید برای جامعه تبدیل شود، باید در کنار آسان کردن دسترسی به کالا، از افزایش بدهیهای ناپایدار و فشار بر درآمد آینده مردم نیز جلوگیری کند. شرکتها باید منافع خود را با حقوق مصرفکنندگان هماهنگ کنند و نهادهای مسئول نیز بر شفافیت، سلامت و انصاف در این بازار نظارت داشته باشند.
با این همه، شهروندنوازی واقعی زمانی تحقق مییابد که مردم برای تأمین نیازهای متعارف زندگی، ناچار نباشند پیوسته از درآمد ماههای آینده خود خرج کنند. خرید اقساطی ممکن است مُسکنی برای امروز باشد، اما درمان پایدار در کاهش قیمتها، مهار تورم، رونق تولید و افزایش قدرت خرید واقعی مردم است.
اعتبار، زمان خرید را جلو میاندازد؛ اما لزوماً توان خرید را افزایش نمیدهد.
اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن، درآمد حاصل از کار شرافتمندانه بتواند هزینه نیازهای متعارف و ضروری زندگی را تأمین کند؛ نه اینکه شهروند برای خرید مایحتاج خود، هر ماه بخشی از درآمد آیندهاش را پیشاپیش تعهد کند.