به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
کد خبر: ۷۷۵۸۸۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۲۵ آبان ۱۴۰۵

هوای پاک نه امتیاز ثروتمندان است و نه لطف دولت

روزنو :آب‌روشن در پایان اضافه کرد: آلودگی هوا را نباید صرفا یک مشکل زیست‌محیطی یا مدیریتی تلقی کرد. این بحران در حقیقت آزمونی برای سنجش میزان پایبندی نظام سیاستگذاری به حقوق شهروندی، عدالت‌اجتماعی و مسوولیت‌پذیری نهادی است. شهروندان نباید تاوان تصمیم‌های نادرست، تعلل‌های مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت را با سلامت و جان خود بپردازند. هوای پاک نه امتیاز ثروتمندان است، نه لطف دولت و نه مطالبه‌ای تجملاتی بلکه یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. دولتی که در برابر سلامت شهروندان مسوولیت دارد، باید به‌جای مدیریت تکراری پیامد‌های بحران، به سراغ اصلاح ریشه‌های آن برود.

هوای پاک نه امتیاز ثروتمندان است و نه لطف دولت

به آسمان تهران که نگاه می‌کنیم، در کنار غبار و آلودگی آنچه به‌چشم می‌آید، بی‌کفایتی و بی‌مسوولیتی برخی مسوولان است. با شروع فصل سرما بار دیگر آلودگی هوا به آسمان کلانشهر‌ها ازجمله پایتخت بازگشته است.

به گزارش روز نو حالا باوجود هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی، تا زمان نگارش این گزارش، شاخص آلودگی هوای تهران به عدد ۱۵۷ رسیده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه است. در چنین شرایطی، نهاد‌های مسوول با اتکا به تعطیلی‌های مکرر سال گذشته از اعلام تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات پرهیز کرده‌اند. ازسوی‌دیگر، اتخاذ سیاست‌هایی همچون اجرای طرح زوج و فرد خودرو‌ها نشان می‌دهد که تدبیر مسوولان برای حل این مساله همچنان به راهکار‌های موقتی و مسکن‌گونه محدود مانده است.

در حالی که سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش تعداد بیماران قلبی و تنفسی در روز‌های آلوده خبر داده همچنین یکی از موضوعاتی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود، بحث مازوت‌سوزی است. معاون برق و انرژی وزیر نیرو از دشوارتر شدن تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال سخن گفته است. مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به پیامد‌های جنگ اعلام کرده است که روزانه ۱۳۰‌میلیون‌مترمکعب از ظرفیت گاز ایران ازبین‌رفته و تامین سوخت نیروگاه‌ها امسال دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود. با این حال، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

در چنین شرایطی که شاخص‌های آلایندگی هوا به‌طرز نگران‌کننده‌ای درحال افزایش هستند، این پرسش مطرح است که چرا دولت از حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد یعنی اعمال تعطیلی خودداری می‌کند تا در این وضعیت لااقل کودکان، نوجوانان و سالمندان قربانی بی‌تدبیری‌ها نشوند؟ آلودگی هوا نمونه بارز بی‌توجهی بعضی مسوولان به ابتدایی‌ترین حق شهروندان یعنی حق تنفس در هوای سالم است. حال باید پرسید وقتی یک مسوول در تامین ابتدایی‌ترین حق برای شهروندان ناتوان مانده، چگونه بر طبل حمایت از حقوق شهروندی می‌کوبد؟

سلامت مردم؛ قربانی مصلحت‌اندیشی‌های اداری

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با اشاره به تداوم بحران آلودگی هوا و نحوه مواجهه مسوولان با این پدیده اظهار کرد: وقتی آلودگی هوا به بحرانی تکرارشونده تبدیل شده و هر سال جان و سلامت هزاران شهروند را تهدید می‌کند، اما سیاستگذاران همچنان با تصمیم‌های حداقلی و گاه منفعلانه به استقبال آن می‌روند، باید درباره جایگاه واقعی سلامت عمومی در نظام تصمیم‌گیری تردید کرد. البته تعطیل نشدن مدارس و ادارات به‌تنهایی معیار قضاوت درباره عملکرد مسوولان نیست، اما نمی‌توان بدون فراهم کردن سازوکار‌های حفاظتی بر ادامه فعالیت‌های روزمره اصرار کرد و انتظار داشت سلامت مردم نیز حفظ شود.

وی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که گاهی ملاحظات اداری و اقتصادی بر حقوق اساسی شهروندان تقدم پیدا می‌کند. باید پرسید اساسا دولت با چه هدفی تشکیل شده است؟ یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، حفاظت از جان، امنیت و کیفیت زندگی مردم است. نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت که مالیات بپردازند، قوانین را رعایت کنند و به مسوولیت‌های‌اجتماعی خود پایبند باشند، اما درمقابل، ابتدایی‌ترین حق آنها یعنی برخورداری از هوای سالم نادیده گرفته شود. سلامت عمومی نباید قربانی مصلحت‌اندیشی‌های اداری و محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی شود. حقوق شهروندی صرفا مجموعه‌ای از مفاهیم حقوقی و شعار‌های سیاسی نیست بلکه باید در زندگی روزمره مردم قابل‌لمس باشد. شهروند زمانی احساس می‌کند حقوقش به‌رسمیت شناخته شده که از امنیت، سلامت، محیط‌زیست سالم و کیفیت مناسب زندگی برخوردار باشد. وقتی یک بحران زیست‌محیطی سال‌ها تکرار می‌شود و پاسخ نهاد‌های مسوول عمدتا به صدور اطلاعیه، توصیه به کاهش تردد و تعطیلی‌های مقطعی محدود می‌ماند، به‌تدریج این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که سلامت مردم مساله‌ای درجه دوم است.

آب‌روشن ادامه داد: خطر مهم‌تر زمانی است که جامعه به این وضعیت عادت کند و مطالبه برخورداری از هوای پاک جای خود را به سازگاری اجباری با شرایط ناسالم بدهد. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به حقوق شهروندی از یک استثنا به رویه‌ای عادی تبدیل می‌شود و همین عادی‌سازی، مسوولیت‌پذیری اجتماعی و نهادی را تضعیف می‌کند. در واقع، مساله فقط این نیست که چرا در روز‌های آلوده مدارس و ادارات تعطیل نمی‌شوند بلکه باید پرسید چرا جامعه باید هر سال با بحرانی روبه‌رو شود که تکرار آن دیگر برای مسوولان و حتی بخشی از شهروندان به امری قابل‌انتظار تبدیل شده است؟

مردم؛ قربانیان ناکارآمدی سیاستگذاران

آب‌روشن با انتقاد از انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری عمومی به شهروندان توضیح داد: مردم در ایجاد بسیاری از عوامل ساختاری آلودگی هوا ازجمله فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت نامناسب سوخت، توسعه نامتوازن شهری، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و نبود نظارت موثر بر صنایع، تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده‌اند بنابراین عادلانه نیست که هزینه پیامد‌های این ناکارآمدی‌ها را با سلامت، زمان، درآمد و کیفیت زندگی خود بپردازند. شهروندان علاوه بر هزینه‌های اقتصادی زندگی، باید هزینه درمان بیماری‌های تنفسی، قلبی و سایر پیامد‌های آلودگی هوا را نیز بپردازند. 

این وضعیت نوعی بی‌عدالتی نهادی است چراکه کسانی که مسوول طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی هستند، لزوما همان افرادی نیستند که سنگین‌ترین پیامد‌های شکست این سیاست‌ها را تجربه می‌کنند. دولت نمی‌تواند با توصیه به مردم برای کمتر بیرون‌رفتن، مسوولیت خود را انجام‌شده تلقی کند. وظیفه اصلی دولت پیشگیری از بحران و اصلاح عوامل تولیدکننده آلودگی است، نه عادت دادن جامعه به تحمل پیامد‌های آن. آب‌روشن معتقد است که نمی‌توان با انتقال مسوولیت حفاظت از سلامت به مردم، از پاسخگویی درباره عوامل ساختاری تولید آلودگی عبور کرد. شهروندی که نه در سیاستگذاری سوخت نقشی دارد، نه درباره کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصمیم می‌گیرد و نه اختیار نظارت بر فعالیت صنایع را در دست دارد، چرا باید هزینه شکست این سیاست‌ها را از سلامت خود بپردازد؟

کودکان؛ قربانیان تصمیم‌های بدون ملاحظه

این جامعه‌شناس می‌گوید که یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، قرار گرفتن کودکان در معرض تصمیم‌هایی است که بدون توجه کافی به آسیب‌پذیری جسمی و اجتماعی آنها اتخاذ می‌شود. کودکان به‌دلیل ویژگی‌های فیزیولوژیک و مراحل رشد جسمی، در برابر آلاینده‌های هوا آسیب‌پذیرتر هستند و مواجهه مستمر با هوای آلوده می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای سلامت آنها داشته باشد. وقتی مدارس در شرایط ناسالم هوا، بدون تمهیدات حفاظتی مناسب به فعالیت خود ادامه می‌دهند، عملا بخشی از مسوولیت حفاظت از سلامت کودکان به خانواده‌ها منتقل می‌شود؛ خانواده‌هایی که از امکانات یکسانی برخوردار نیستند. باید پرسید خانواده‌ای که هر دو والد آن شاغل هستند تا چه اندازه امکان نگهداری کودک در خانه را دارد؟ آیا همه خانواده‌ها توان خرید دستگاه تصفیه هوا یا فراهم کردن محیطی ایمن را دارند؟ سیاستگذاری عمومی نباید بر این فرض استوار باشد که هر خانواده به‌تنهایی قادر به مدیریت خطرات زیست‌محیطی است.

 آب‌روشن ادامه داد: کودکان حق دارند فارغ از موقعیت اقتصادی والدین خود از محیط آموزشی سالم برخوردار باشند و حفاظت از این حق، وظیفه‌ای عمومی و غیرقابل‌واگذاری است. در واقع، نمی‌توان تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت مدارس در روز‌های آلوده را صرفا به یک محاسبه اداری یا آموزشی تقلیل داد. موضوع اصلی این است که چه نهادی مسوول حفاظت از سلامت دانش‌آموزان است و آیا در زمان افزایش آلاینده‌ها، سازوکار مشخص و موثری برای جلوگیری از مواجهه آنها با خطر وجود دارد؟

هوای پاک؛ امتیازی برای طبقات برخوردار

این جامعه‌شناس با بیان اینکه پیامد‌های آلودگی هوا نیز مانند بسیاری از بحران‌های اجتماعی، طبقاتی شده است، اظهار کرد: اگرچه هوای آلوده مرز‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اما میزان مواجهه با آن و توانایی افراد برای محافظت از خود، به‌شدت تحت‌تاثیر موقعیت طبقاتی آنها قرار دارد. طبقات برخوردار معمولا امکان بیشتری برای خرید دستگاه‌های تصفیه هوا، سکونت در مناطق کمتر‌آلوده، استفاده از خودرو‌های شخصی و حتی خروج موقت از شهر در روز‌های بحرانی دارند. درمقابل، خانوار‌های کم‌درآمد نه‌تنها از چنین امکاناتی محروم هستند بلکه به‌دلیل شرایط شغلی و اقتصادی، بیشتر در معرض حضور در محیط‌های آلوده قرار می‌گیرند. این مساله نشان می‌دهد که آلودگی هوا صرفا یک بحران محیط‌زیستی نیست بلکه به موضوعی در حوزه عدالت‌اجتماعی تبدیل شده است. در واقع، ثروت به افراد امکان خرید نوعی حاشیه امنیت در برابر آلودگی را می‌دهد در حالی که محرومان ناچارند هزینه بیشتری از سلامت خود بپردازند. جامعه‌ای که در آن حتی کیفیت هوایی که انسان تنفس می‌کند، به توان اقتصادی او وابسته باشد، با یک بحران جدی در زمینه برابری فرصت‌ها و عدالت‌شهروندی روبه‌رو است. از نظر حقوقی و اخلاقی، هوای سالم باید حقی همگانی و غیرقابل‌تبعیض باشد، اما در عمل، برخورداری از این حق برای بخش‌هایی از جامعه به توان اقتصادی وابسته شده است.

این جامعه‌شناس افزود: خانواده‌های برخوردار می‌توانند با خرید تجهیزات تصفیه هوا، انتخاب محل سکونت مناسب‌تر، استفاده از امکانات حمل‌ونقل شخصی و حتی ترک موقت مناطق آلوده، میزان مواجهه خود را کاهش دهند، در حالی که خانوار‌های کم‌درآمد از چنین گزینه‌هایی محروم هستند. این تفاوت نشان‌دهنده شکاف میان برابری حقوقی و نابرابری واقعی در زندگی اجتماعی است. ممکن است همه شهروندان روی کاغذ از حق یکسان برخورداری از محیط‌زیست سالم برخوردار باشند، اما در عمل، امکان بهره‌مندی از این حق برای همه یکسان نیست. این همان نقطه‌ای است که مساله محیط‌زیست با عدالت‌توزیعی و عدالت‌اجتماعی پیوند می‌خورد. حق تنفس هوای پاک نباید به کالایی تبدیل شود که افراد متناسب با قدرت خرید خود از آن بهره‌مند شوند. وظیفه دولت، فراهم کردن شرایط برخورداری برابر از این حق برای تمام گروه‌های اجتماعی است نه واگذاری حفاظت از سلامت به توان مالی افراد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان آلودگی هوا را تنها یک خطر مشترک برای همه شهروندان دانست چراکه امکانات مقابله با آن و میزان آسیب‌پذیری افراد، به‌شدت تحت‌تاثیر جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها قرار دارد.

محکومان تنفس هوای آلوده برای زنده ماندن

آب‌روشن بااشاره به وضعیت شاغلان فضای باز در روز‌های آلوده گفت: یکی از آشکارترین جلوه‌های نابرابری اجتماعی در بحران آلودگی هوا را باید در وضعیت کارگران ساختمانی، دستفروشان، رانندگان، پاکبانان، ماموران خدمات شهری و سایر افرادی دید که بخش عمده ساعات کاری خود را در فضای باز سپری می‌کنند. این افراد برخلاف بسیاری از کارکنان اداری، امکان دورکاری یا ماندن در محیط‌های بسته را ندارند و حتی در روز‌هایی که شاخص آلودگی به محدوده خطرناک می‌رسد، برای تامین حداقل معیشت خود ناچار به ادامه فعالیت هستند. اینجا با نوعی نابرابری ساختاری در برخورداری از حق سلامت مواجه هستیم چراکه میزان مواجهه افراد با خطرات محیطی به موقعیت شغلی و اقتصادی آنها وابسته است. مساله فقط آلودگی هوا نیست بلکه فقدان حمایت‌های اجتماعی و شغلی نیز به این نابرابری دامن می‌زند. کارگری که میان بیکاری و تنفس هوای آلوده، مجبور به انتخاب است، عملا از آزادی انتخاب واقعی برخوردار نیست. دولت و کارفرمایان باید برای این گروه‌ها سازوکار‌های حمایتی، تجهیزات حفاظتی، محدودیت فعالیت در شرایط بحرانی و جبران خسارت‌های شغلی در نظر بگیرند.

 سلامت نباید امتیازی باشد که برخورداری از آن به نوع شغل افراد بستگی داشته باشد. به‌گفته آب‌روشن، در شرایطی که بخشی از جامعه امکان ماندن در خانه، دورکاری یا استفاده از امکانات حفاظتی را دارد، گروهی دیگر برای تامین هزینه‌های روزمره زندگی ناچارند که ساعت‌های طولانی در خیابان‌ها و محیط‌های آلوده کار کنند. این تفاوت نشان می‌دهد که سیاستگذاری درباره آلودگی هوا نباید صرفا بر توصیه‌های عمومی متمرکز باشد بلکه باید وضعیت گروه‌هایی را نیز در نظر بگیرد که امکان انتخاب و محافظت از خود را ندارند. در غیر این صورت، هزینه بحران بار دیگر بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که از کمترین امکانات اقتصادی و حمایتی برخوردارند.

فرسایش اعتماد عمومی زیر سایه وعده‌های تکراری

این جامعه‌شناس با هشدار نسبت به پیامد‌های اجتماعی تداوم آلودگی هوا اظهار کرد: تکرار بحران و وعده‌های غیرعملی مسوولان به‌تدریج یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه یعنی اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. اعتماد اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس کنند نهاد‌های مسوول توانایی، اراده و صداقت لازم برای حل مسائل عمومی را دارند. وقتی مردم هر سال همان بحران را تجربه می‌کنند، همان هشدار‌ها را می‌شنوند و با وعده‌های تکراری روبه‌رو می‌شوند، فاصله میان گفتار رسمی و تجربه واقعی زندگی آنها بیشتر می‌شود.

چنین وضعیتی می‌تواند به تضعیف مشروعیت عملکردی نهاد‌ها منجر شود یعنی مردم به‌تدریج توانایی و کارآمدی نهاد‌های مسوول را زیرسوال می‌برند. خطرناک‌تر آن است که شهروندان به این نتیجه برسند که برای حفظ سلامت و امنیت خود نمی‌توانند روی نهاد‌های عمومی حساب کنند و باید به راه‌حل‌های فردی متوسل شوند. چنین وضعیتی همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند و جامعه را به‌سمت فردگرایی تدافعی سوق می‌دهد. اعتمادعمومی با شعار و اطلاعیه بازسازی نمی‌شود بلکه نتیجه عملکرد مسوولانه، پاسخگویی شفاف و حل واقعی مشکلات مردم است. در واقع، تداوم آلودگی هوا تنها به پیامد‌های جسمی و هزینه‌های درمانی محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند رابطه میان جامعه و نهاد‌های مسوول را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

زمانی که شهروندان در مواجهه با بحرانی تکراری، به‌جای مشاهده اقدامات موثر و پایدار، با هشدار‌های مشابه و توصیه‌های روزمره روبه‌رو می‌شوند، این پرسش شکل می‌گیرد که اساسا چه نهادی قرار است از حقوق و سلامت آنها محافظت کند؟ از نگاه این جامعه‌شناس، تضعیف اعتماد عمومی یکی از پیامد‌های جدی وضعیتی است که در آن فاصله میان وعده‌های رسمی و تجربه روزمره مردم هر سال بیشتر می‌شود.

عادت به آلودگی، خطرناک‌تر از آسمان خاکستری است

آب‌روشن عادی‌شدن آلودگی هوا را یکی از خطرناک‌ترین پیامد‌های اجتماعی این بحران دانست و گفت: وقتی شهروندان سال‌ها با آسمان خاکستری، هشدار‌های مکرر و محدودیت‌های ناشی از آلودگی مواجه می‌شوند، ممکن است به‌تدریج نوعی سازگاری روانی و اجتماعی با شرایط نامطلوب شکل بگیرد. این سازگاری به‌معنای ازبین‌رفتن خطر نیست بلکه نوعی تسلیم تدریجی در برابر وضعیتی است که باید نسبت به آن اعتراض و مطالبه‌گری صورت بگیرد. می‌توان این پدیده را از منظر عادی‌سازی بحران و کاهش حساسیت جمعی بررسی کرد. مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مردم به‌جای مطالبه هوای پاک، صرفا درباره تعطیلی مدارس و ادارات بحث کنند؛ گویی اصل وجود آلودگی پذیرفته شده و تنها بر سر نحوه تحمل آن، اختلاف‌نظر وجود دارد. این جامعه‌شناس می‌گوید: جامعه‌ای که به بحران عادت می‌کند، بخشی از ظرفیت انتقادی خود را ازدست می‌دهد. خطر بزرگ این است که آنچه باید یک وضعیت اضطراری تلقی شود، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود و مسوولیت نهاد‌های متولی نیز در پس این عادت اجتماعی پنهان بماند.

از این منظر، عادی شدن آلودگی هوا تنها به‌معنای کنارآمدن مردم با آسمان خاکستری نیست بلکه به‌معنای تغییر سطح انتظارات آنها از نهاد‌های مسوول نیز خواهد بود. زمانی که شهروندان به‌جای پرسش از چرایی تداوم بحران، صرفا به‌دنبال راهی برای گذراندن روز‌های آلوده باشند، مطالبه اصلاح ریشه‌ای مساله نیز به حاشیه رانده می‌شود. این همان وضعیتی است که آب‌روشن نسبت به آن هشدار می‌دهد؛ وضعیتی که در آن یک بحران مستمر به بخشی از زندگی عادی جامعه تبدیل می‌شود و حساسیت عمومی نسبت به آن کاهش می‌یابد.

بی‌مسوولیتی نهادی و ضرورت پاسخگویی

این جامعه‌شناس در ادامه با تاکید بر ضرورت پاسخگویی نهاد‌های مسوول اظهار کرد: زمانی که یک نهاد عمومی به‌طورمستمر از وجود بحرانی آگاه است و ابزار‌های قانونی و اجرایی برای مداخله در اختیار دارد، اما در اصلاح عوامل ساختاری و پیشگیری از تکرار آن ناکام می‌ماند، می‌توان این وضعیت را در چارچوب بی‌مسوولیتی نهادی و ضعف پاسخگویی عمومی تحلیل کرد. البته برای انتساب مسوولیت حقوقی به اشخاص یا نهاد‌های مشخص، باید وظایف قانونی، اختیارات و میزان قصور هرکدام به‌صورت مستند بررسی شود، اما از منظر اجتماعی، استمرار چنین وضعیتی به‌معنای نادیده گرفتن انتظارات بنیادین شهروندان از نهاد‌های حاکمیتی است. دولت صرفا مسوول اداره امور جاری نیست بلکه در برابر سلامت، امنیت و کیفیت زندگی جامعه نیز تعهد دارد.

نمی‌توان آلودگی هوا را به پدیده‌ای طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تقلیل داد در حالی که بخش مهمی از عوامل آن به تصمیم‌های انسانی، سیاست‌های اقتصادی، ضعف نظارت و مدیریت ناکارآمد بازمی‌گردد. وقتی بحران قابل‌پیش‌بینی است، اما اقدامات پیشگیرانه موثری انجام نمی‌شود، مساله از ناکارآمدی اجرایی فراتر می‌رود و به موضوع مسوولیت اخلاقی، اجتماعی و نهادی تبدیل می‌شود. شهروندان حق دارند که بدانند کدام نهاد مسوول است، چه اقداماتی انجام داده و چرا باوجود تکرار این بحران، هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر تمام تکالیف قانونی و اجتماعی خود پاسخگو باشند، اما در مقابل، نهاد‌هایی که مسوول حفاظت از سلامت عمومی هستند، بدون پاسخگویی از کنار تداوم چنین بحرانی عبور کنند.

هوای پاک نه امتیاز ثروتمندان است و نه لطف دولت

آب‌روشن در پایان اضافه کرد: آلودگی هوا را نباید صرفا یک مشکل زیست‌محیطی یا مدیریتی تلقی کرد. این بحران در حقیقت آزمونی برای سنجش میزان پایبندی نظام سیاستگذاری به حقوق شهروندی، عدالت‌اجتماعی و مسوولیت‌پذیری نهادی است. شهروندان نباید تاوان تصمیم‌های نادرست، تعلل‌های مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت را با سلامت و جان خود بپردازند. هوای پاک نه امتیاز ثروتمندان است، نه لطف دولت و نه مطالبه‌ای تجملاتی بلکه یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. دولتی که در برابر سلامت شهروندان مسوولیت دارد، باید به‌جای مدیریت تکراری پیامد‌های بحران، به سراغ اصلاح ریشه‌های آن برود.

پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار