براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه۱۴۰۵ به ۸/۸۳۶ واحد رسید. بر این اساس، تورم ماهانه به ۶/۴درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵/۸۳درصد و تورم دوازده‌ماهه به ۴/۷۱درصد افزایش یافت. مقایسه این ارقام با شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه از ۹/۳درصد به ۶/۴درصد و تورم ۱۲ماهه از ۴/۶۸درصد به ۴/۷۱ درصد رسیده است. درمقابل تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش محدود ۳/۰ واحد‌درصدی از ۸/۸۳درصد به ۵/۸۳درصد تنزل پیدا کرده است.
به گزارش روز نو افزایش تورم ماهانه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها در مهرماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر شده است. همزمان افزایش تورم دوازده‌ماهه نیز بیانگر آن است که متوسط سطح قیمت‌ها در یک سال منتهی به مهر نسبت‌به دوره دوازده‌ماهه قبل با سرعت بیشتری افزایش یافته بنابراین کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه را نمی‌توان نشانه‌ای از فروکش‌کردن فشار‌های تورمی تلقی کرد.
بررسی روند ماهانه شاخص قیمت در سال۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از تجربه تورم‌های بسیار بالای ۷، ۵/۸ و ۴/۷درصدی در فروردین، اردیبهشت و خرداد در ماه‌های تیر تا شهریور با کاهش نسبی تورم ماهانه مواجه شده است. با این حال تورم ماهانه در این سه ماه همچنان در محدوده ۶/۳ تا ۹/۳درصد قرار داشت و در مهرماه مجددا به ۶/۴درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در تابستان به معنای رفع فشار‌های تورمی نبوده و اقتصاد همچنان با افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها مواجه است.
شکاف عمیق تورم کالا و خدمات
مهم‌ترین ویژگی ساختاری تورم در مهرماه تفاوت قابل‌توجه میان تورم کالا‌ها و خدمات است. براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه کالا‌ها به ۴/۵ درصد و تورم ماهانه خدمات به ۵/۳درصد رسیده است. این اختلاف در مقیاس سالانه بسیار بزرگ‌تر بوده به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌ها ۵/۱۱۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۷/۵۱ درصد گزارش شده است. تورم دوازده‌ماهه کالا‌ها به ۶/۱۰۱درصد و تورم خدمات به ۱/۴۳ درصد رسیده است. مقایسه روند یک‌ساله این دو گروه نشان می‌دهد شکاف تورمی کالا و خدمات به‌تدریج عمیق‌تر شده است. در مهرماه۱۴۰۴ تورم ۱۲ماهه کالا‌ها ۱/۴۲ درصد و خدمات ۱/۳۸درصد بود، اما در مهرماه۱۴۰۵ این ارقام به‌ترتیب به ۶/۱۰۱ و ۱/۴۳ درصد رسیدند. به بیان دیگر در فاصله یک سال، تورم دوازده‌ماهه کالا‌ها حدود ۵/۵۹ واحد‌درصد افزایش یافته درحالی‌که افزایش این شاخص برای خدمات تنها ۵واحد‌درصد بوده است.
این واگرایی می‌تواند نشانه تفاوت در سازوکار انتقال شوک‌های اقتصادی به بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. کالا‌ها به‌دلیل وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و نهاده‌های وارداتی معمولا حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات نرخ ارز و هزینه تامین دارند. علاوه بر این در شرایط نااطمینانی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ممکن است قیمت فروش را بر مبنای هزینه جایگزینی کالا‌ها تعیین کنند؛ عاملی که می‌تواند سرعت انتقال شوک‌های ارزی و هزینه‌ای به قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد. درمقابل قیمت بسیاری از خدمات به دستمزدها، قراردادها، تعرفه‌ها و… وابسته است و ممکن است با تاخیر بیشتری نسبت به قیمت کالا‌ها تعدیل شود. با این حال نباید از این تفاوت آماری به‌تنهایی نتیجه گرفت که نرخ ارز علت قطعی شکاف تورمی است.
خوراکی‌ها و مسکن؛ کانون اصلی فشار بر هزینه خانوار
برای شناسایی گروه‌هایی که بیشترین نقش را در افزایش شاخص کل دارند، باید وزن هر گروه در سبد مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد. در گزارش بانک مرکزی، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اهمیت ۵۸/۳۷ درصد، بیشترین وزن را در شاخص کل دارد. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با ضریب اهمیت ۴۵/۳۲درصد در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. مجموع وزن این دو گروه به بیش از ۷۰درصد شاخص کل می‌رسد.
در مهرماه، تورم ماهانه گروه مسکن و انرژی ۳درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷/۳درصد بوده است. محاسبه تقریبی سهم این دو گروه در افزایش شاخص کل نشان می‌دهد خوراکی‌ها حدود ۲/۱ واحد‌درصد و مسکن و انرژی حدود ۱۳/۱ واحد‌درصد از تورم ماهانه را توضیح می‌دهند بنابراین این دو گروه در مجموع نزدیک به ۳/۲ واحد‌درصد از تورم ۶/۴درصدی مهرماه را به خود اختصاص می‌دهند.
این موضوع از منظر رفاه خانوار اهمیت زیادی دارد. برخلاف برخی گروه‌ها که ممکن است نرخ افزایش قیمت بسیار بالایی داشته باشند، خوراکی‌ها و مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های مستمر خانوار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه افزایش قیمت این گروه‌ها می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید واقعی خانوار‌ها وارد کند.
درمیان سایر گروه‌ها حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۶/۱۰ درصد، پوشاک و کفش با ۱۱درصد، ارتباطات با ۶/۱۲درصد و اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه با ۹/۷درصد افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. تورم گروه تحصیل نیز به ۱/۳۶درصد رسیده است. بااین‌حال وزن این گروه تنها ۸۵/۰درصد بوده بنابراین نباید نرخ افزایش قیمت آن را با میزان اثرگذاری‌اش بر شاخص کل یکسان در نظر گرفت.
درواقع ترکیب تورم مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها به گروه‌های محدودی از کالا‌ها و خدمات محدود نمانده و بخش‌های مختلف سبد مصرفی را درگیر کرده است. با این حال به‌دلیل وزن بالای خوراکی‌ها و مسکن، این دوگروه همچنان نقش اصلی را در انتقال فشار تورمی به هزینه زندگی خانوار‌ها ایفا می‌کنند.
تورم بالا و مساله ماندگاری فشار‌های قیمتی
یکی از نکات مهم در بررسی روند تورم ایران تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح قیمت‌هاست. کاهش تورم ماهانه از ۵/۸درصد در اردیبهشت به ۶/۳درصد در تیرماه به معنای کاهش قیمت‌ها نبوده بلکه تنها از کاهش سرعت افزایش آنها حکایت داشته است. درواقع وقتی سطح عمومی قیمت‌ها در چند ماه متوالی با نرخ‌های بالا افزایش پیدا می‌کند حتی کاهش تورم ماهانه نیز نمی‌تواند آثار انباشته افزایش قیمت‌های گذشته را از بین ببرد.
این موضوع درکنار تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/۸۳درصدی مهرماه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چنین نرخی به این معناست که هزینه خرید سبد ثابتی از کالا‌ها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر خانوار‌ها با سطح قیمتی مواجه‌اند که طی یک سال گذشته رشد بسیار بالایی را تجربه کرده و کاهش محدود شتاب تورم در ماه‌های اخیر نتوانسته این فشار انباشته را جبران کند.
از منظر اقتصاد کلان استمرار تورم در چنین سطوحی می‌تواند با عواملی مانند رشد مستمر متغیر‌های پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و تداوم انتظارات تورمی ارتباط داشته باشد. در شرایطی که بنگاه‌ها قیمت فروش را براساس هزینه جایگزینی کالا‌ها و انتظارات آینده تعیین می‌کنند حتی پس از کاهش شدت شوک اولیه نیز تعدیل قیمت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند.
فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تورم بالا کاهش قدرت خرید واقعی خانوارهاست. زمانی که قیمت کالا‌ها طی یک سال بیش از دوبرابر می‌شود حفظ سطح مصرف گذشته مستلزم افزایش متناسب درآمد اسمی است. در غیر این صورت خانوار‌ها ناچار به کاهش مصرف تغییر ترکیب سبد خرید یا استفاده از پس‌انداز‌های خود خواهند شد.
در این میان افزایش قیمت خوراکی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه با ضریب اهمیت ۴۵/۳۲درصد سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد و فشار قیمتی آن می‌تواند برای خانوار‌های کم‌درآمد شدیدتر باشد، زیرا سهم خوراک در مخارج این خانوار‌ها معمولا بیشتر بوده بنابراین تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید عمومی می‌تواند به تشدید نابرابری در برخورداری از کالا‌ها و خدمات مصرفی نیز منجر شود.
ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی ضدتورمی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مهرماه۱۴۰۵ همچنان با فشار‌های تورمی گسترده مواجه بوده است. افزایش تورم ماهانه، رشد تورم ۱۲ماهه، شکاف عمیق میان تورم کالا و خدمات و استمرار افزایش قیمت گروه‌های پر‌وزن سبد مصرفی، همگی بر پیچیدگی مساله تورم دلالت دارند.
از منظر سیاستگذاری مهار چنین تورمی مستلزم توجه همزمان به منشا‌های پولی، مالی، ارزی و ساختاری آن است. کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه بدون اصلاح ناترازی‌های مالی و بانکی نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات پایدار قیمت‌ها را تضمین کند. مدیریت بازار ارز و کاهش نااطمینانی‌های خارجی درکنار بهبود دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها و رفع محدودیت‌های سمت عرضه، برای کاهش فشار‌های هزینه‌ای ضرورت دارد.
