پس از جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه اخیر تحولات امنیتی و اطلاعاتی کشور بار دیگر به یکی از موضوعات محوری در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است. ارایه و پیگیری یک طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم با محوریت «حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات» موجی از واکنش‌ها، نقد‌ها و تحلیل‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخته است.
به گزارش روز نو بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» موضوع حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات ابتدا در جلسه سران مطرح و پس از تایید سران قوا، موضوع برای سیر روند قانونی راهی بهارستان شده است. در شرایط حساس فعلی به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اصرار بر شرط اجتهاد فقهی دیگر کارکرد عملیاتی متناسب با نیاز‌های روز یک وزارتخانه در حد و اندازه وزارت اطلاعات را نداشته و ضرورت تمرکز بر تخصص، کارآمدی و توانمندی‌های مدیریتی در حوزه اطلاعاتی باید در اولویت نخست قرار گیرد. با این وجود، این تصمیم به ظاهر اداری و قانونی، با تذکار‌ها و هشدار‌های جدی از سوی برخی ناظران و تحلیلگران سیاسی روبه‌رو شده است. این کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف شرط اجتهاد نباید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که فضای وزارت اطلاعات را مستعد بروز برخی رفتار‌های خاص، سلیقه‌ای یا جریانی کند.
از نگاه منتقدان، باز شدن راه برای وزرایی که فاقد پشتوانه سنتی اجتهاد هستند، نیازمند پیش‌بینی سازوکار‌های دقیق نظارتی و صیانتی است تا این نهاد حساس همچنان در چارچوب منافع ملی، قانون اساسی و اصول کلان نظام باقی و از افتادن در دام تنش‌های سیاسی مصون بماند. اما واکنش‌ها در خصوص این طرح دوفوریتی به همین جا ختم نمی‌شود؛ بلافاصله پس از طرح این موضوع در بهارستان، برخی نمایندگان با رویکردی جامع‌تر اعلام کردند که اگر قرار است تغییری در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد شود، بهتر است ایده کلان «ادغام نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی» نیز به آن الحاق شود و ایده ادغام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترازوی ارزیابی نمایندگان قرار گیرد. هواداران رویکرد یکپارچه‌سازی معتقدند که ساختار‌های امنیتی کشور باید به صورت «یک کاسه» و در قالب یک ساختار هماهنگ به این مباحث ورود کنند تا ضمن پایان دادن به موازی‌کاری‌ها، وحدت فرماندهی در حوزه امنیت ملی تقویت شود. اعتماد برای ارزیابی موضوع سراغ نمایندگان کمیسیون امنیت ملی رفته تا این بحث را مورد واکاوی قرار دهد. حسن قشقاوی و احمد بخشایش‌اردستانی، سخنگو و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» ابعاد مختلف این طرح، ریشه‌های تاریخی گنجانده شدن شرط اجتهاد در قانون اساسی و همچنین ضرورت یکپارچه‌سازی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را مورد واکاوی قرار داده‌اند.
بخشایش‌اردستانی: ریشه‌های تاریخی شرط اجتهاد در وزارت اطلاعات
واکاوی و تحلیل چرایی وجود شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در ابتدای انقلاب می‌گوید: «برای بررسی این مساله باید از دو منظر به قضیه نگاه کرد؛ یکی اینکه وقتی شرط اجتهاد مطرح می‌شود، یعنی فردی که به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب می‌شود باید صلاحیت‌های فتوا دادن را داشته باشد؛ چه به صورت مجتهد متجزی یعنی متخصص در یک رگه و مقوله خاص و چه به شکل مجتهد مطلق و صاحب فتوا. دلیل این امر ریشه در تاریخ معاصر و تجربیات تلخ دوران پیش از انقلاب دارد. پیش از انقلاب، ساواک زیرنظر شاه و نخست‌وزیری بود و بودجه کلانی در اختیار داشت و هر کاری که می‌خواست انجام می‌داد.
بخش عمده‌ای از افرادی که قانون اساسی ایران را نوشتند، از زندانیان و قربانیان شکنجه‌های ساواک بودند؛ لذا هنگامی که قانون اساسی تدوین شد، برای جلوگیری از شکل‌گیری یک ساواک جدید، تصمیم بر آن شد که وزارتخانه‌ای به نام «وزارت اطلاعات» تاسیس شود که هم پاسخگوی مجلس شورای اسلامی باشد و هم فردی که در راس آن قرار می‌گیرد، مجتهد باشد تا دست به کار‌های خلاف عقل، عرف، شرع و قانون نزند.» این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر، وجود شرط اجتهاد به این معنا بود که صلاحیت‌های فردی نامزد وزارت اطلاعات باید مورد تایید رهبری نیز قرار گیرد، چراکه رهبر انقلاب و نهاد‌های بالادستی همچون شورای نگهبان، مجتهدان را بهتر می‌شناسند.
بنابراین در انتخاب وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع همواره نظرات رهبری نقش‌آفرین بوده است.» بخشایش‌اردستانی درباره منشا ارایه این طرح دوفوریتی در مجلس نیز می‌گوید: «احساس من این است که این طرح توافقات در سطح سران قواست. احتمال می‌دهم که آقای پزشکیان از طریق دولتمردان، این موضوع را با آقای قالیباف مطرح کرده و سپس در قالب یک طرح به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شده است. هیات‌رییسه مجلس نیز آن را به کمیسیون مربوطه فرستاده و اکنون رییس کمیسیون امنیت ملی طراح این مساله شده است. شاید در ابتدا این ایده خودِ رییس کمیسیون هم نبوده، اما از بالا به آنها گفته‌اند که این طرح را جریان‌سازی کنید و جلو ببرید.»
این نماینده تصریح می‌کند: «هدف اصلی این است که شرایط احراز وزارت اطلاعات مشابه وزارت دفاع شود؛ وزیر دفاع نیاز به اجتهاد ندارد و وزارت اطلاعات نیز نباید داشته باشد، زیرا وزیر اطلاعات باید تخصص امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و مباحث تخصصی این حوزه را دنبال کند.» بخشایش‌اردستانی در پاسخ به این پرسش که با حذف شرط اجتهاد، ساختار وزارت اطلاعات چه تغییری خواهد کرد، توضیح می‌دهد: «در وزارت دفاع دو نهاد مکمل وجود دارد؛ یکی «حفاظت اطلاعات» که کار حفاظت از پرسنل و مجموعه وزارتخانه را بر عهده دارد و دیگری «عقیدتی سیاسی». اگر وزارت اطلاعات نیز مانند وزارت دفاع شود، شرط اجتهاد (چه متجزی و چه مطلق) کنار گذاشته می‌شود و دولت می‌تواند هر فرد متخصصی را معرفی کند، اما در عوض، دو نهاد حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی به ساختار وزارت اطلاعات افزوده خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: «اینکه این تغییرات چقدر موثر خواهد بود، جای بحث دارد. این طرح ابتدا باید در صحن علنی مجلس دو فوریتش رای بیاورد، سپس در کمیسیون‌ها چکش‌کاری شود و دوباره به صحن بیاید. اگر در نهایت به تصویب برسد، دولت آقای پزشکیان دست بازتری خواهد داشت تا فردی متناسب با دیدگاه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند. در مقابل، اگر شرط اجتهاد باقی بماند، انتخاب وزیر همچنان به شکل خاصی با نظر رهبری گره خواهد خورد؛ هر چند که در کلیات، تمام دولت‌ها زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند.»
بخشایش‌اردستانی در پاسخ به پرسش «اعتماد» پیرامون دوگانگی‌های موجود در ساختار امنیتی کشور میان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، فراجا و ارتش و لزوم انسجام آن در دوران پیش‌رو تاکید می‌کند: «من کاملا با ضرورت ایجاد یک ساختار اطلاعاتی منسجم موافق هستم. درست است که در برخی کشور‌های دیگر مانند اسراییل یا امریکا نیز نهاد‌های اطلاعاتی متکثر هستند، اما هر کدام وظایف مشخص و تفکیک شده‌ای دارند؛ یکی مختص مباحث خارجی، دیگری امور داخلی و سومی حفاظت شخصیت‌هاست.»
او در ادامه با انتقاد از وضعیت موازی‌کاری در نهاد‌های امنیتی ایران اظهار می‌دارد: «اما در جمهوری اسلامی ایران چنین تفکیک وظایف روشنی به چشم نمی‌خورد؛ وزارت اطلاعات همان کاری را انجام می‌دهد که سازمان اطلاعات سپاه نیز پیگیری می‌کند و نمونه‌های مشابه آن در قوه قضاییه، فراجا و ارتش وجود دارد.» این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در پایان تصریح کرد: «اگر قرار است شرط اجتهاد حذف شود، پیشنهاد من این است که کل ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور را «یک کاسه» کنند و همه امور را به یک نهاد واحد بسپارند. در حال حاضر گاهی اوقات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بر سر پرونده‌ها یا کیس‌های مشترک دچار اصطکاک یا حتی حذف کارویژه‌های یکدیگر می‌شوند. ظاهر قضیه این است که این نهاد‌ها با هم هماهنگ هستند، اما در عمل میزان این هماهنگی مشخص نیست. کشور‌های دنیا معمولا در حوزه امنیت و اطلاعات به صورت متمرکز و یگانه عمل می‌کنند، در حالی که ما متاسفانه چندگانه هستیم و بازو‌های متعددی داریم که گاهی به نقطه تزاحم می‌رسند و باید این نهاد‌ها جمع‌وجور و منسجم شوند.»
حسن قشقاوی: حذف شرط اجتهاد به شرط‌ها و شروط‌ها
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم در واکنش به طرح بحث حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات می‌گوید: «به‌طور کلی اگر این تصمیم در چارچوب تعیین تکلیف کردن برای رهبری نباشد (چراکه ما قانونا حق نداریم برای رهبر معظم انقلاب تکلیفی تعیین کنیم)، بلکه به عنوان یک راه‌حل بینابین و حل‌المساله مطرح شود، من شخصا با آن مشکلی ندارم. نکته بسیار مهم در این میان دو شرط اساسی دارد: نخست آنکه نباید هیچ‌گونه تعریضی به حدود اختیارات رهبر معظم انقلاب وارد شود و دوم اینکه هر وزیری که به عنوان وزیر اطلاعات تایید صلاحیت می‌شود، باید به همان میزان از حدود مسوولیت و اختیارات متناسب با پاسخگویی در قبال مجلس برخوردار باشد. باید اجازه داد تا متن کامل این طرح به دقت مطالعه شود؛ احتمالا در هفته آینده این طرح به کمیسیون امنیت ملی می‌آید و آنگاه من می‌توانم موضع دقیق‌تر و کارشناسی‌تر خود را رسما اعلام کنم.»
در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، خبرنگار «اعتماد» با اشاره به تحولات منطقه‌ای و طرح این پرسش که «برخی تحلیلگران در دوران رهبری رهبر سوم ضرورت تجمیع ساختار‌های اطلاعاتی و امنیتی را مطرح می‌کنند و تجارب جنگ‌های اخیر (مانند درگیری‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه) به ما آموخته است که هر اندازه سیستم یکپارچه‌تر و یک کاسه‌تر عمل کند، کارایی بالاتری خواهد داشت؛ نظر شما به عنوان یک کارشناس در این زمینه چیست؟»، نظر قشقاوی را جویا شد. او در پاسخ به این پرسش کلیدی یادآور می‌شود: «ببینید، به هر حال اگر نگاهی به الگو‌های جهانی بیندازیم، الان در کشوری مثل ایالات متحده امریکا نزدیک به ۱۶ نهاد و سازمان اطلاعاتی مختلف وجود دارد؛ اما ساختار کلان به گونه‌ای طراحی شده است که در نهایت یک نفر در راس امور هماهنگی‌ها را مدیریت می‌کند.
بنابراین کثرت نهاد‌ها ذاتا منافاتی با کارایی ندارد، زیرا وسعت، حجم و گستردگی کار‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های مختلفی در کنار هم حضور داشته باشند؛ درست مانند همان مدل ایالات متحده که عرض کردم دارای ۱۶ نهاد مجزاست. اما نکته حیاتی این است که در کنار این تنوع، یک «تقسیم کار دقیق و شفاف» انجام شود تا هیچ‌گونه تداخل در مسوولیت‌ها ایجاد نشود. مطلوب نظر من این است که اگر موردی مربوط به حوزه امنیت داخلی است، کاملا مشخص باشد که حوزه مسوولیت چه نهادی است؛ همان‌طور که حوزه بحث اطلاعات خارجی و سایر ابعاد امنیتی نیز باید تفکیک شده و مشخص باشد. اگر ما بتوانیم به مکانیزمی برسیم که در عین حفظ تنوع و تعدد نهاد‌های اطلاعاتی، تقسیم کار مشخصی حاکم باشد -به‌گونه‌ای که هنگام پاسخگویی کاملا مشخص باشد مسوول اصلی کیست- در آن صورت تعدد نهاد‌ها هیچ اشکالی ندارد.» قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: «اما اگر تعدد نهاد‌ها و دستگاه‌ها به گونه‌ای باشد که در میان راه، مسوولیت‌ها گم شود و مشخص نباشد پاسخگوی واقعی کیست، از نظر من ارجح و بهتر آن است که یکپارچگی به وجود بیاید و ساختار‌ها در یکدیگر ادغام شوند تا شفافیت کامل در پاسخگویی حاصل شود.»
