موضوع افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی مورد توجه قرار گرفته که ایراد قانونی مجلس به مصوبه متناسب‌سازی، بار دیگر مسئله نحوه محاسبه و اجرای افزایش دریافتی بازنشستگان را مطرح کرده است. با این حال، این اتفاق به معنای تصویب افزایش جدید حقوق یا اعلام درصد تازه‌ای برای همه بازنشستگان نیست و دامنه مصوبه مورد اعتراض نیز به گروه مشخصی از بازنشستگان مربوط می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره تصویب‌نامه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ کرده است. این هیئت، شیوه پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت را از نظر انطباق با بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دارای ایراد دانسته است. ایراد قالیباف به کدام بخش از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است؟ موضوع اختلاف به تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیئت وزیران بازمی‌گردد. این مصوبه در ادامه اصلاحات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برای گروهی از افرادی که بخشی از سابقه خدمت خود را پیش از واگذاری محل خدمت سپری کرده‌اند، دو شیوه محاسبه در نظر گرفته بود.
بر اساس این سازوکار، حقوق و متناسب‌سازی مربوط به سنوات خدمت پیش از واگذاری بر مبنای ضوابط مشخص‌شده در تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه می‌شد و سنوات پس از واگذاری تا زمان بازنشستگی نیز بر اساس فرمول دیگری مورد محاسبه قرار می‌گرفت. دولت تاریخ اجرای این اصلاحات را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این تفکیک در روش محاسبه را با سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم مغایر تشخیص داده است. بر اساس نامه قالیباف، دولت یک هفته فرصت دارد ایراد قانونی را برطرف و نتیجه را به مجلس اعلام کند. در صورت اصلاح نشدن مصوبه در مهلت قانونی، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد. افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم ۱۴۰۵ چقدر است؟ با وجود انتشار خبر ایراد قانونی مجلس، هنوز رقم یا درصد جدیدی برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. در این میان باید میان افزایش سالانه حقوق و متناسب‌سازی تفاوت قائل شد.
افزایش سالانه حقوق بر اساس مصوبات مربوط به دستمزد و ضوابط بودجه‌ای تعیین می‌شود، اما متناسب‌سازی با هدف نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به نسبت تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم اجرا می‌شود. بنابراین، ایراد قالیباف به فرمول محاسبه متناسب‌سازی را نمی‌توان به معنای افزایش جدید حقوق همه بازنشستگان یا تغییر قطعی احکام حقوقی آنها دانست. مسئله اصلی اکنون این است که اصلاح احتمالی مصوبه چه تغییری در نحوه محاسبه حقوق گروه‌های مشمول ایجاد می‌کند و آیا این اصلاح به تغییر دریافتی بازنشستگان منجر خواهد شد یا خیر. سرنوشت ۱.۸ میلیون بازنشسته صندوق کشوری چه می‌شود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بودن یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است. این آمار اهمیت شفاف‌سازی درباره سیاست‌های حقوقی و معیشتی بازنشستگان این صندوق را نشان می‌دهد. با این حال، نباید تمام این افراد را مشمول مصوبه مورد اعتراض مجلس دانست؛ زیرا ایراد قانونی فعلی به شیوه محاسبه متناسب‌سازی برای گروهی از بازنشستگان مربوط است که سابقه خدمت آنها به دوره پیش و پس از واگذاری محل خدمت تقسیم می‌شود. اکنون انتظار می‌رود دولت درباره نتیجه بررسی ایراد مجلس، گروه‌های مشمول اصلاحیه و آثار احتمالی آن بر احکام حقوقی اطلاع‌رسانی کند. دولت درباره حقوق بازنشستگان شفاف‌سازی کند در شرایطی که بازنشستگان برای برنامه‌ریزی هزینه‌های زندگی خود به اطلاع دقیق از میزان دریافتی نیاز دارند، انتشار خبر ایراد قانونی به یک مصوبه بدون توضیح درباره آثار اجرایی آن کافی نیست. دولت باید مشخص کند اصلاح فرمول متناسب‌سازی چه تغییری در محاسبات ایجاد می‌کند، چه گروه‌هایی از بازنشستگان را در بر می‌گیرد و احکام اصلاح‌شده از چه زمانی اجرا خواهند شد. تا زمان اعلام رسمی این جزئیات، نمی‌توان از افزایش قطعی و جدید حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.
