دو قله تاریخی در نیم‌قرن
درآمد‌های نفتی ایران در نیم‌قرن گذشته دو قله تاریخی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۳، ارزش واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۱۳۶میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۴میلیارد دلار افزایش یافت و بالاترین سطح درآمد نفتی کشور در این دوره رقم خورد. البته رشد جمعیت باعث شد درآمد نفتی سرانه در سال ۱۳۵۳ تقریباً دو برابر سال ۱۳۹۰ باشد.
به گزارش روز نو به‌طوری‌که سهم فرضی هر ایرانی از ارزش صادرات نفت در این دو سال به ترتیب حدود ۳۴۷ و ۱۷۵ دلار در ماه بود.
اقتصاد ایران چهار شوک کاهش درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است. نخست، اختلال در تولید و صادرات نفت پس از انقلاب ۱۳۵۷، دوم، سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۶۵، سوم، تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و چهارم، بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹.
چهار شوک نفتی
۱. شوک اول در سال ۱۳۶۷:
تولید نفت ایران که در شهریور ۱۳۵۷ به حدود ۶میلیون بشکه در روز نزدیک شده بود، در مهر به ۵،۵میلیون بشکه، در آبان به ۳،۵میلیون بشکه و در آذر به حدود ۲،۳میلیون بشکه در روز کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش تولید نفت در این بازه، اعتصابات کارکنان شرکت نفت بوده است. در روز‌های پایانی آذر ۱۳۵۷ صادرات نفت ایران تقریباً متوقف شد و تنها بخشی از تولید برای مصرف داخلی ادامه یافت. پس از انقلاب، صادرات نفت از اوایل اسفند ۱۳۵۷ از سر گرفته شد. بااین‌حال تصمیم سیاسی مبنی بر کاهش فروش نفت و همچنین شروع جنگ موجب شد تولید نفت ایران در سال ۱۳۵۹ به کمتراز ۲ میلیون بشکه در روز برسد.
نگرانی بازار جهانی از تداوم جنگ ایران و عراق، به افزایش قیمت نفت انجامید، به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه نفت از حدود ۱۳ دلار در سال ۱۳۵۷ به حدود ۳۴ دلار در سال ۱۳۵۹ رسید. این افزایش قیمت بخشی از کاهش درآمد ناشی از افت حجم صادرات را جبران کرد، اما مانع کاهش درآمد نفتی ایران نشد. ارزش صادرات نفتی کشور از حدود ۲۱،۷میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۹،۲میلیارد دلار در سال ۱۳۵۸ و ۱۱،۷میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ کاهش یافت. به‌این‌ترتیب، افزایش قیمت جهانی نفت نتوانست اثر کاهش شدید حجم تولید و صادرات ایران را به‌طور کامل جبران کند.
شوک دوم در سال ۱۳۶۵
پس از چند سال افزایش عرضه و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان، قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ به‌شدت کاهش یافت و از حدود ۲۷ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۶۴ به حدود ۱۴ دلار رسید. هم‌زمانی این تحول با تداوم جنگ ایران و عراق، محدودیت‌های صادراتی و آسیب به زیرساخت‌های نفتی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرد. ارزش صادرات نفت ایران از حدود ۱۲،۹میلیارد دلار در سال ۱۳۶۴ به حدود ۵،۵میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ سقوط کرد. این کاهش، با لحاظ تورم دلار، به معنای افت درآمد واقعی از حدود ۳۹میلیارد به ۱۷میلیارد دلار به قیمت‌های سال ۱۴۰۴ بود. کاهش منابع ارزی، در کنار هزینه‌های سنگین جنگ و محدودیت تأمین تجهیزات و کالا‌های موردنیاز، توان اقتصادی کشور برای ادامه جنگ را تحت‌فشار قرارداد و نقش مهمی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیر ۱۳۶۷ داشت.
ارزش واقعی صادرات نفت ایران از حدود ۴۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ به اوج تاریخی حدود ۱۶۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. مجموع ارزش واقعی صادرات نفت ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۹۲۰میلیارد دلار بوده است. رقمی که در مقایسه با حدود ۳۰۷میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، تقریباً سه برابر شده است.
این مقایسه، ابعاد افزایش منابع ارزی در دوره دولت‌های نهم و دهم را نشان می‌دهد. بااین‌حال، افزایش چند برابری درآمد‌های نفتی به بهبود پایدار و متناسب عملکرد اقتصاد کلان منجر نشد. بخش قابل‌توجهی از این منابع از طریق افزایش مخارج دولت، رشد واردات و گسترش نقدینگی وارد اقتصاد شد و به تشدید برخی عدم‌تعادل‌های ساختاری منجر شد.
شوک سوم سال ۱۳۹۲
ابتدای دهه ۱۳۹۰ و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران آغاز شد و با سقوط قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شدت گرفت. تحریم‌های نفتی و مالی در سال ۱۳۹۱ موجب شد صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۲،۵میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱،۵میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد. هم‌زمان، قیمت جهانی نفت که در ابتدای این دوره بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۵۰ دلار رسید. درنتیجه، دو عامل کاهش حجم صادرات و افت قیمت جهانی به‌صورت هم‌زمان عمل کردند و ارزش واقعی صادرات نفت ایران از حدود ۱۶۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این شوک علاوه بر کاهش منابع ارزی، تورم و هزینه‌های تولید را نیز افزایش داد و ضربه سنگینی نیز به تولید صنعتی در ایران وارد کرد.
شوک چهارم در سال ۱۳۹۷
محدودیت فروش نفت، پایان معافیت‌های خرید نفت برای برخی کشور‌ها و دشواری انتقال درآمد‌های صادراتی، حجم صادرات و درآمد نفتی ایران را کاهش داد. شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و افت تقاضای جهانی نیز فشار مضاعفی بر بازار نفت وارد کرد. بر اساس آمار اوپک، ارزش صادرات نفتی ایران از حدود ۶۰،۵میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۹،۴میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و ۷،۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. به این ترتیب، در فاصله تنها دو سال، بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از دست رفت و محدودیت منابع مالی دولت و اقتصاد تشدید شد.
نفت و بیماری هلندی
نوسان درآمد‌های نفتی در ایران، به دلیل وابستگی بودجه و فعالیت‌های اقتصادی به درآمد‌های ارزی حاصل از نفت، به اقتصاد منتقل‌شده و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن زده است. در دوره وفور درآمد‌های نفتی، افزایش مخارج دولت و تزریق منابع ارزی می‌تواند به تقویت نرخ واقعی ارز، رشد واردات و کاهش رقابت‌پذیری بخش‌های قابل‌مبادله اقتصاد منجر شود؛ سازوکاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، اگر منابع نفتی به سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ظرفیت تولید داخلی تبدیل نشوند، رونق کوتاه‌مدت ممکن است با تضعیف تدریجی برخی فعالیت‌های صنعتی و صادراتی همراه شود.
رکود تورمی
هنگام کاهش درآمد‌های نفتی، محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه می‌تواند دولت را به کاهش مخارج عمرانی، استقراض یا تأمین مالی کسری از شبکه بانکی سوق دهد. در صورت تداوم این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید با افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات همراه می‌شود و زمینه شکل‌گیری رکود تورمی را فراهم می‌کند.
نفت سرمایه بین نسلی
نفت برای ایران صرفاً یک کالای صادراتی یا منبع درآمد دولت نیست، بلکه دارایی‌ای بین نسلی است که نحوه مدیریت آن می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار دهد. مساله اساسی، چگونگی تبدیل این ثروت طبیعی به سرمایه‌های پایدار، مولد و قابل‌استفاده برای نسل‌های آینده است.
