ابقای هادی اخلاقی در مدیرعاملی بانک تجارت، درحالی‌که در نامه منتسب به جمعی از کارکنان، بررسی مستقل عملکرد او پیش از تمدید مدیریت مطالبه شده بود، پرسشی جدی مقابل وزیر اقتصاد قرار داده است: درخواست کارکنان بررسی شد یا تصمیم به ادامه مدیریت، بدون پاسخ روشن به اعتراض آنان پیش رفت؟
به گزارش روزنو،کارکنان معترض خواستار بررسی عملکرد مدیریت بانک شده بودند؛ اما اکنون خبر ابقای مدیرعامل منتشر شده، بی‌آنکه در اطلاعات ارائه‌شده، توضیحی درباره نتیجه رسیدگی به نامه آنان وجود داشته باشد. چنین وضعیتی می‌تواند از نگاه معترضان، دهن‌کجی به پرسنلی تلقی شود که انتظار داشتند صدایشان در وزارت اقتصاد شنیده شود.
سهم کارکنان از پاسخ‌گویی چیست؟
در نامه مورد اشاره، بررسی حواله‌های ارزی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، تسهیلات کلان، عملکرد بخش حقوقی و وصول مطالبات و معاملات املاک مطالبه شده است. این محورها با منابع بانک و کیفیت اداره آن ارتباط دارد و نمی‌توان با اعلام ترکیب جدید مدیریت، آن‌ها را پاسخ‌داده‌شده تلقی کرد.
وزیر اقتصاد باید روشن کند آیا نامه کارکنان دریافت و بررسی شده است؟ چه مرجعی مسئول رسیدگی بوده و نتیجه چه زمانی اعلام می‌شود؟ اگر بررسی‌ها پیش از ابقای اخلاقی انجام شده، چرا نتیجه آن برای کارکنان توضیح داده نشده است؟
انتخاب دوباره مدیرعامل، جای گزارش عملکرد و پاسخ مستند را نمی‌گیرد. کارکنانی که درباره تصمیم‌های مدیریتی پرسش دارند، حق دارند بدانند اعتراضشان چه مسیری طی کرده و چه اثری در ارزیابی مدیریت داشته است.
وزارت اقتصاد نمی‌تواند از کنار پرسش‌ها عبور کند
هرچند انتخاب رسمی مدیرعامل به‌وسیله هیئت‌مدیره انجام شده، حضور نماینده دولت و وزارت اقتصاد در ریاست مجمع، مطالبه توضیح از این وزارتخانه را جدی‌تر می‌کند. وزیر باید موضع خود را درباره ادامه مدیریت اخلاقی و نحوه رسیدگی به اعتراض کارکنان روشن کند.
اگر وزارت اقتصاد از ادامه این مدیریت حمایت کرده، لازم است مبنای این حمایت را توضیح دهد. دفاع از یک تصمیم مدیریتی زمانی اعتبار دارد که همراه با ارزیابی قابل سنجش و پاسخ به ابهام‌ها باشد.
از ساختمان چهارهمتی تا به‌کارگیری بازنشستگان؛ پاسخ مستند بدهید
در متن ارائه‌شده از نامه، هزینه حدود چهار هزار میلیارد تومانی ساختمان خیابان ترکمنستان و به‌کارگیری ۱۵ بازنشسته ارشد حفاظتی و امنیتی نیز مطرح شده است. این موارد ادعاهای نویسندگان نامه است و صحت آن‌ها باید با اسناد بررسی شود؛ اما ابقای مدیرعامل، ضرورت شفاف‌سازی درباره آن‌ها را از بین نمی‌برد.
بانک باید درباره هزینه واقعی ساختمان، مجوزها، ضرورت اقتصادی آن و همچنین ضوابط و هزینه همکاری با افراد مورد اشاره توضیح بدهد. ادعاهای سنگین‌تر نامه درباره پول‌شویی و قاچاق ارز نیز نیازمند رسیدگی مراجع صلاحیت‌دار است و تا پیش از اثبات، نباید تخلف قطعی تلقی شود.
ابقا، پاسخ اعتراض نیست
به گزارش روزنو،پیامد بی‌پاسخ‌ماندن چنین نامه‌ای، فراتر از اختلاف کارکنان با یک مدیر است. وقتی پرسنل احساس کنند اعتراضشان در تصمیم‌های بالادستی جایی ندارد، اعتماد به مسیرهای رسمی پیگیری آسیب می‌بیند.
«بانک تجارت ملک شخصی هیچ مدیری نیست»؛ این عبارت محوری نامه، اکنون مطالبه‌ای مستقیم از وزیر اقتصاد است: توضیح دهید درخواست کارکنان چگونه بررسی شد و ادامه مدیریت بر چه ارزیابی‌ای استوار بود.
وزیر اقتصاد باید با پاسخ روشن و مستند نشان دهد ابقای اخلاقی، به معنای نادیده‌گرفتن کارکنان نبوده است؛ وگرنه برداشت دهن‌کجی به پرسنل معترض، با پیام تبریک و خبر انتصاب برطرف نمی‌شود.
